نکتهٔ فقهی: کاربرد حکمت احکام در حل تعارض

علت حکم ، همان علت مجعول است که هر جا باشد مجعول هم هست و هر جا نباشد مجعول محقق نمی‌شود؛ اما حکمت حکم، علت جعل حکم است نه علت مجعول و به همین دلیل ممکن است حکمت حکم باشد اما مجعول نباشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): علت حکم، عاملی است که حکم شرعی به طور مستقیم و قطعی به آن وابسته است و هر جا علت باشد، حکم نیز هست و هر جا نباشد، حکم نیز نیست. اما حکمت حکم، مصلحتی است که شارع را به وضع حکم ترغیب کرده و علت تامه حکم نیست، لذا ممکن است حکمت وجود داشته باشد ولی حکم جاری نشود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

دخالت حکمت احکام در حل تزاحم نیز در این مقاله بررسی می‌گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حکمت احکام در حل تزاحم میان احکام، به ویژه در تشخیص اهم از مهم، کاربرد دارد و می‌تواند به تعیین اولویت‌ها در اجرای احکام کمک کند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

حکمت برای حکم، جنبه ثبوتی دارد، یعنی چیزی است که باعث شده شارع، حکم را جعل کند، و نمی‌توان آن را دلیل بر حکم گرفت. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حکمت حکم جنبه ثبوتی دارد، به این معنا که عاملی است که شارع را به جعل حکم واداشته، اما خود به تنهایی دلیل اثباتی بر وجود حکم نیست. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

حکمت حکم لازم نیست جامع بوده، در تمامی مصادیق حکم وجود داشته باشد، زیرا لازم نیست جزءالعلة منحصر حکم باشد. پس حکمت لازم نیست در همه مصادیق حکم محقق باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حکمت حکم لازم نیست در تمامی مصادیق حکم وجود داشته باشد، زیرا جزءالعلة منحصر حکم نیست و حکمت، مقتضی و جزء العله و از معدات حکم است نه علت تامه آن. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

حکمت احکام، مقابل علل احکام بوده و مراد از آن، مصالح و یا مفاسدی است که در بیشتر جاها حکمی بر آن مترتب می‌گردد، هر چند امکان دارد در مواردی نیز همراه حکم نباشد، مانند: حکمت نگه داشتن عِدّه در طلاق که عبارت است از عدم اختلاط میاه (نطفه‌ها)؛ ولی در جایی هم که اطمینان وجود دارد که اختلاط میاه پیش نمی‌آید نگه داشتن عده واجب است.

در بعضی از اسناد، حکمت احکام و علل احکام، مترادف فلسفه احکام گرفته شده و هر دو به معنای علت غایی تشریع حکم تفسیر شده است. منبع: مرتضی، ج۳، ص (۵۲-۵۱)

اما حکمت حکم، علت جعل حکم است نه علت مجعول و به همین دلیل ممکن است حکمت حکم باشد اما مجعول نباشد. منبع: محمد حسین، ج۱، ۲، ص۴۹۶

دخالت حکمت احکام در حل تعارض ، یکی از این کاربردها است، که چگونگیِ آن در این مقاله بررسی می‌شود. همچنین اجرای احکام، گاه با تزاحم مواجه می‌شود. دخالت حکمت احکام در حل تزاحم نیز در این مقاله بررسی می‌گردد. کلیدواژه‌ها، حکمت حکم، فلسفه احکام، تعارض، تزاحم، مرجحات باب تعارض، مرجحات باب تزاحم

حکمت و علت حکم، واژه «حکمت حکم» در کلمات متقدمان و واژه «فلسفه حکم» در کلمات معاصران مترادفند. حکمت حکم را به «مصلحتی که شارع در تشریع حکم، قصد کرده است» تعریف کرده‌اند. «علت حکم» در اصطلاح فقها چنین تعریف شده است، «آنچه که شارع حکم را به آن ربط داده و منوط به آن کرده و علامت حکم قرار داده است» و برخی علاوه بر علامت و نشانه حکم بودن، مناسبت میان آن و حکم را معتبر دانسته‌اند. می‌گوید، العلة لغةً،... و شرعاً، ما أوجب حکما شرعیا لا محالة أو حکمة الحکم أو مقتضیه، حکمت حکم، در برابر علت حکم، دارای ویژگی‌های زیر است، منبع: ج۱، ص۲۸۱، تصحیح محمد عبدالسلام عبدالشافی، دار الکتب العلمیة بیروت، ۱۴۱۷ هق · ج۱، ص۳۰۷، مؤسسة آل البیت (علیهم‌السلام) للطباعة و النشر، چاپ دوم، ۱۹۷۹ م

۱. حکمت برای حکم، جنبه ثبوتی دارد، یعنی چیزی است که باعث شده شارع، حکم را جعل کند، و نمی‌توان آن را دلیل بر حکم گرفت. در حالی که علت برای حکم، جنبه اثباتی دارد، یعنی دلیل بر حکم می‌شود. ۲. حکمت حکم لازم نیست جامع بوده، در تمامی مصادیق حکم وجود داشته باشد، زیرا لازم نیست جزءالعلة منحصر حکم باشد. برخی وجود حکمت در غالب مصادیق را لازم دانسته‌اند، در مقابل، برخی دیگر نه تنها غلبه، که شیوع را نیز شرط ندانسته‌اند. ۳. حکمت لازم نیست مانع باشد، زیرا حکمت، مقتضی و جزء العله و از معدات حکم است و علت تامه آن نیست. منبع: ج۱، ص۵۰، مدرسة الإمام أمیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، چاپ سوم، ۱۴۱۱ هق، ج۱ · ج۹، ص۲۲۰، مدرسه دار العلم، قم، ۱۴۱۴ هق · ج۱، ص۱۹۷، مدرسة الإمام أمیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، چاپ سوم، ۱۴۱۱ هق

برخی حکمت حکم را مانند علت حکم، مانع می‌دانند، یعنی حکمت را معمّم می‌دانند و اگر دلیلی حکمی را برای یک موضوع اثبات کند و فقیه حکمت حکم را احراز کند، آن حکم را برای موضوع دیگری که آن حکمت را دارد اثبات می‌کنند. منبع: ج۱، ص۱۷۴، مؤسسه بوستان کتاب، قم، چاپ اول، ۱۳۸۳ ه. ش · ج۳، ص۱۸۴، تحقیق مهدی مهریزی و محمد حسن درایتی، نشر الهادی، چاپخانه الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ هق، ج۳

آنچه مطلوبیت و رجحانش از ممارست مذاق شرع استفاده می‌شود، گرچه دلیلی بر آن وارد نشده باشد. منبع: ج۲، ص۳۲۹، تصحیح و تعلیق عباس قوچانی، چاپخانه خورشید دارالکتب الاسلامیة، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۷ ش · ج۱، ص۱۵۰، تصحیح و تعلیق عباس قوچانی، چاپخانه خورشید دارالکتب الاسلامیة، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۷ ش

تعارض عبارت است از تنافی دو یا چند دلیل به گونه‌ای که عرف در پذیرش همه آن‌ها و جمع میان آن‌ها عاجز باشد. دو خبر متعارض باید فی حد نفسه، شرایط حجیت را داشته باشند. مرجحاتی برای حل تعارض وجود دارد. اگر دو خبر در همه مرجحات برابر باشند، حالت تعادل میان آن‌ها برقرار است، و دو مبنای تساقط و تخییر در آن‌ها مطرح است. منبع: ج۱، ص۱۱۸، دفتر نشر الهادی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۳ هق

تزاحم عبارت است از تنافی دو یا چند حکم به سبب عدم قدرت مکلف در جمع میان آن‌ها در مقام امتثال. برای حل تزاحم نیز مرجحاتی وجود دارد که فقیه کلیات آن‌ها را اجتهاد میکند و مکلف خودش در مقام امتثال آن‌ها را تطبیق می‌دهد. منبع: ج۱، ص۱۰۹، چاپخانه مطابع المدوخل، دمام، چاپ اول، ۱۴۱۵ هق

برای تعارض میان دو خبر مرجحاتی وجود دارد، که برخی از آن‌ها در روایات وارد شده است. به این مرجحات، «مرجحات منصوصه» می‌گویند. برخی، علاوه بر آن‌ها مرجحات دیگری را نیز پذیرفته‌اند. مقصود از نقش حکمت حکم در حل تعارض، نقش آن در ترجیح یک خبر بر دیگری است. بهره‌گیری از حکمت حکم در حل تعارض را در دو مورد بیان می‌کنیم، ۱. ترجیح به ذکر حکمت در یکی از دو خبر، ۲. ترجیح به موافقت یکی از دو خبر با حکمت. در مورد نخست، باید حتماً حکمت حکم در خبرِ راجح ذکر شده باشد، ولی در مورد دوم چنین الزامی در کار نیست. ۱۴. ۱ - ترجیح به ذکر حکمت در یکی از دو خبر مقصود از عنوان یادشده این است که اگر در یکی از دو خبر متعارض ، حکمت حکم ذکر شده باشد و در دیگری ذکر نشده باشد، ذکر حکمت باعث ترجیح آن خبر بر دیگری می‌شود. ترجیح به ذکر حکمت حکم در یکی از متعارضین، از سنخ «مرجحات دِلالی» به حساب می‌آید، یعنی مرجحی است که دلالت آن خبر را تقویت می‌کند. برخی در جمع میان این اخبار، یکی از اخبار را - که مشتمل بر تعلیل حکم است عن علی بن رئاب عن أبی عبدالله (علیه‌السلام) قال، قلت له ما یحرم من الرضاع؟ قال، ما أنبت اللحم و شد العظم. قلت، فتحرم عشر رضعات؟ قال، لا، لانها لاتنبت اللحم و لاتشد العظم عشر رضعات - مقدم کرده‌اند. نکته شایان توجه آن‌که تعبیر آنان در ترجیح به گونه‌ای است که آن را به عنوان یک کبرای کلی در می‌آورد. و تعلیل در صحیحه علی بن رئاب به این‌که ده بار باعث رویش نمی‌شود، که موجب تقدم خبر دارای علت بر غیر آن می‌شود.... «... ۱۴.۱. ۱ - تعلیل باعث اقوا بودن ظهور در خبر در پاسخ به این مسأله باید گفت، احتمالاً ریشه این‌که خبرِ دارای تعلیل، مقدم می‌شود در این است که تعلیل باعث اقوا بودن ظهور در خبر می‌شود و اقوائیت ظهور، یکی از مرجحات باب تعارض است. این نکته، هم در بیان علت وجود دارد، هم در بیان حکمت، زیرا هم ذکر علت و هم ذکر حکمت، باعث شفافیت بیش‌تر در دلالت خبر بر حکم می‌شود، گرچه نقش علت در اقوائیت بیش‌تر از نقش حکمت است. به هر حال، اگر ذکر حکمت باعث اقوا بودن ظهور شود، می‌توان آن را یکی از مرجحات شمرد. شایان ذکر است که به فرض پذیرش این تقدیم، باید مرجح را اقوائیت ظهور دانست و ذکر علت را از اسباب آن. برخی حکمت حکم را حتی در فرضی که در روایت ذکر نشده باشد، از همین باب سبب اقوائیت ظهور دانسته‌اند. برای توضیح مطلب، آن را در قالب یک مسأله فقهی ارائه می‌دهیم. در مسأله فاصله میان چاه آب با چاه فاضلابی که در آن نجاست می‌ریزد ( بالوعه ) دو روایت با هم تعارض دارند. فقال، إن کان سهلا فسبع أذرع و ان کان جبلا فخمس أذرع. از ایشان سؤال کردم، کمترین فاصله میان چاه آب و فاضلاب چقدر است؟ فرمود، اگر دشت (شاید کنایه از سستی زمین ) باشد، هفت ذراع، و اگر کوه (شاید کنایه از سختی زمین) باشد، پنج ذراع. از ایشان درباره فاضلابی سؤال کردم که بالای چاه آب است. فرمود، اگر بالای چاه آب است، هفت ذراع، و اگر پایین آن است، پنج ذراع از هر طرف. این دو روایت در موردی که چاه فاضلاب در دشت قرار دارد و بالای چاه آب است، یا در کوه قرار دارد و پایین چاه آب است، تعارض دارند. ۱۴.۱. ۲ - نظر مشهور در جمع دو خبر مشهور، در جمع میان این دو خبر چنین فتوا داده‌اند که فاصله پنج ذراع با یکی از دو شرط (یا دشت بودن زمین و یا پایین‌تر بودن فاضلاب) کافی است، یعنی اطلاق «لزوم هفت ذراع در دشت» در روایت اول می‌گوید چه چاه فاضلاب بالاتر از چاه آب باشد چه پایین‌تر از آن، باید هفت ذراع فاصله داشته باشد، ولی این اطلاق با روایت دوم مقید شده، و مخصوص موردی شده است که چاه فاضلاب بالاتر از چاه آب است. همچنین، اطلاق «لزوم هفت ذراع در چاه آب پایین‌تر از فاضلاب» در روایت دوم می‌گوید حکم چنین است، چه زمین کوهستانی باشد، چه دشت، اما این اطلاق با روایت اول مقید شده، و مخصوص موردی شده است که زمین دشت باشد. پس در این دو مورد که یا زمین کوهستانی است یا چاه فاضلاب پایین‌تر است، پنج ذراع را کافی دانسته‌اند. ما شهرت را مرجح خارجی می‌دانیم، اما دیگران، که شهرت را مرجح نمی‌دانند، باید مرجح بیاورند. با این توضیحِ تفصیلی از ما که، در هر یک از این دو روایت ، دو ظهور اطلاقی وجود دارد، ظهور اول کفایت هفت ذراع در دشت و در چاه آب پایین‌تر از چاه فاضلاب، یعنی بیش از مقدار فاصله، لازم نیست، همچنین کفایت پنج ذراع در کوه و چاه آب بالاتر از چاه فاضلاب. ظهور دوم، لزوم هفت ذراع در دشت و در چاه آب پایین‌تر از فاضلاب و نیز لزوم پنج ذراع در کوه و در چاه آب پایین‌تر از فاضلاب است. در محل اجتماع این دو روایت، اطلاق «کفایت پنج ذراع در کوه» با اطلاق «لزوم هفت ذراع در چاه آب پایین‌تر از فاضلاب» تعارض دارند، و نیز اطلاق «کفایت پنج ذراع در چاه آب بالاتر از فاضلاب» با اطلاق «لزوم هفت ذراع در دشت» تعارض دارند. او معتقد است ما حکمت این احکام را می‌دانیم. یعنی حکمت حکم به کفایت فاصله پنج ذراع را امتناع سرایت نجاست از فاضلاب به چاه آب است، و حکمت حکم به لزوم فاصله هفت ذراع را امکان سرایت نجاست از فاضلاب به چاه آب دانسته است. آن‌گاه حکمت کفایت پنج ذراع را باعث اقوائیت ظهور کفایت پنج ذراع در هر دو روایت شمرده است که سبب تقیید اطلاق لزوم هفت ذراع در هر دو روایت می‌شود. وی می‌گوید، «ظهور حکمت حکم و مناسبت حکم و موضوع، این دو متعارض را به منزله نص و ظاهر می‌گرداند، و ظهورشان را مانند فتوای مشهور می‌کند... توضیح این که... اطلاق کفایت پنج ذراع، به سبب مناسبت حکم و موضوع، یعنی مناسبت کوهستانی و سخت بودن زمین با کفایت کمتر از هفت ذراع، تأکید و تقویت می‌شود، و این فراز از روایت را به منزله قضیه معلل در کفایت پنج ذراع می‌کند. (ط. بیان ذلک... و یتأکد اطلاق الکفایة فی الفقرة الثانیة بسبب المناسبة الموجودة بین الموضوع أعنی جبلیة الأرض و صلابتها مع الحکم أعنی کفایة ما دون السبع فتکون هذه الفقرة بمنزلة القضیة المعللة من حیث الکفایة.» جمله آخر ایشان نحوه تقویت ظهور به حکمت حکم را به منزله تقویت ظهور به تعلیل کرده است. نتیجه، تا این جا به این نتیجه رسیدیم که روایت معلل به دلیل اقوائیت ظهور، ترجیح پیدا کند. دیدیم که حتی در برخی از موارد که روایت معلل نیست ولی حکمت حکم در آن ظاهر و روشن است، این امر باعث اقوائیت ظهور می‌شود. نکته اقوائیت ظهور به دلیل ذکر حکمت عبارت است از این‌که اولاً نفس تعلیل از ناحیه شارع نشان‌دهنده اهمیت دادن شارع به حکم است، ثانیاً ذکر حکمت باعث می‌شود زوایایی از حکم که قبلاً روشن نبود، روشن شود. آن مسأله این است که ظنِ غیرمعتبر، اگر عدم اعتبارش به سبب عدم دلیل بر اعتبارش باشد نه وجود دلیل بر عدم اعتبارش، می‌تواند باعث ترجیح یکی از متعارضینی شود که مطابق آن ظن است. اما اگر دلیل خاص بر عدم اعتبارش وجود داشته باشد، مانند ظن ناشی از قیاس، باعث ترجیح نمی‌شود. پس نمی‌تواند یک دلیل معتبر به شمار آید. بنابراین در شمار ظنون غیرمعتبر خواهد بود. ولی از سنخ ظنون غیرمعتبری نیست که همچون قیاس، دلیلی بر بطلان آن وارد شده باشد. اول، ترجیح در دلالت، به این‌که تعارض میان ظهور دو دلیل باشد، مانند دو عام من وجه. دوم، ترجیح در وجه صدور، به این‌که تحیُّر در دو خبر فقط از ناحیه تعیین خبری باشد که برای بیان حکم واقعی صادر شده است. سوم، ترجیح در صدور، به این‌که با این ظن غیرمعتبر، صدور یکی از دو خبر ترجیح داده شود. اگر پاسخ این سؤال، منفی باشد، این مسأله طرح می‌شود که آیا ظن فقیه به خلاف ظهور مانع از اعتبار ظهور است؟ ب. ت. ب. این دو مسأله، اگر مبنای ما در حجیت ظهور این باشد که ظن به خلافِ ظهور، مانع از حجیت ظهور است، و فرض کنیم که حکمت حکم باعث ظن به خلافِ یکی از دو ظهورِ متعارض (ظهور مخالف حکمت) می‌شود، آن ظهور از حجیت ساقط می‌گردد، و این فرض، خارج از ترجیح باب تعارض می‌شود. اما به هر حال، این مورد از موارد دخالت حکمت در استنباط به شمار می‌آید. در تقدیم به مرجحات داخلی نیز هیچ اختلافی میان اصولیان وجود ندارد. ۱۴.۲. ۲ - مقام دوم ترجیح در وجه صدور اگر در تشخیص جهت صدور، مطلق ظن را معتبر بدانیم، و حکمت حکم در یکی از دو خبر به گونه‌ای بتواند وجه صدور آن را تعیین کند، در واقع دلیلی که به وجه و غرضی غیر از بیان حکم شرعی صادر شده از اعتبار برای افتا خارج می‌شود. این مورد گرچه از موارد دخالت حکمت در تشخیص وجه صدور و دخالت در استنباط است، از موارد ترجیح در باب تعارض خارج می‌شود، زیرا آن خبر از حجیت ساقط شده است و ترجیح در جایی است که دو خبر به حجیت ذاتیِ خود باقی باشند. به عبارت دیگر، این مورد از قبیل تعارض غیرمستقر و جمع عرفی است، نه از موارد ترجیح یکی از دو متعارض. فقال، لاتؤکل، الا ان تصیبک ضرورة، و لحوم الحمر الاهلیة. دسته سوم، دال بر جواز همراه با حکمت نهیِ نبوی است، مانند روایات اول «انهما سألاه عن اکل لحوم الحمر الاهلیة؟ پس تعارضی با ادله حلیت ندارد. به هر حال، دلیل این ترجیح تعدی از مرجحات منصوص است. توضیح این‌که از ظاهر برخی از اخبار علاجیه در باب تعارض استفاده می‌شود که معیار ترجیح، اقربیت به واقع است. فرازهای زیر از این اخبار بر نکته یادشده دلالت دارند، «ترجیح به اصدقیت در حدیث » «... فقال علیه‌السلام، خذ بقول اعدلهما عندک، و أوثقهما فی نفسک.»، «ترجیح خبر مشهور به این‌که در غیر آن، ریب است» «... و می‌دانیم که مطابقت یکی از دو خبر متعارض با حکمت حکم، و مخالفت خبر دیگر با حکمت حکم، خبر موافق را به واقع نزدیک‌تر می‌کند. درباره حجیت خبر واحد ، دو مبنای مهم وجود دارد، یکی حجیت تعبدی خبر ثقه و دیگری حجیت خبر موثوق به. در مبنای اول اگر راویان خبر، ثقه باشند، خبر حجت می‌شود، چه برای شخص فقیه وثاقتی (اطمینانی) به صدور خبر حاصل شود، چه نشود. اما در مبنای دوم، خبر وقتی حجت می‌شود که برای شخص فقیه وثاقت به صدور آن حاصل شود، چه راویان آن ثقه باشند، چه نباشند. اگر وثاقت به صدور حاصل نشود آن خبر حجت نخواهد بود. ب. ت. ب. آنچه گفته شد، بنا بر مبنای حجیت خبر موثوق به، موافقت یکی از دو خبر با حکمت حکم باعث اقربیت آن به واقع می‌شود، و گرچه حکمت حکم نه فی حد نفسه حجت است و نه از مرجحات منصوص به شمار می‌آید، مانع از شمول ادله حجیت، نسبت به خبری می‌شود که هم معارض دارد و هم مرجوح است، زیرا بنا بر مبنای حجیت خبر موثوق به (در مقابل حجیت تعبدی خبر) خبر مرجوح موثوق به نیست. شایان ذکر است که در این مبنا، ترجیح خبر، از باب تمییز حجت از لاحجت است و خبر مرجوح اصلاً حجت نیست، بر خلاف مبنای حجیت تعبدی خبر، که دو خبر متعارض را فی حد نفسه حجت می‌داند و ترجیح را واقعاً ترجیح می‌داند. به فرض هم ادله حجیت خبر، هر دو خبر متعارض را شامل شود، مورد این دو خبر از قبیل دوران امر بین ترجیح و تخییر خواهد شد که قاعده در آن، ترجیح است. با این حال ذکر این عنوان خالی از فایده نیست. در موافقت با سنت نیز وضعیت همین گونه است. کنارگذاری دلیلی باشد که با روح عام قرآن مخالف است... یعنی دلیل ظنی‌ای که با طبیعت قانون‌گذاری و مزاج احکام آن هماهنگی ندارد، حجت نیست. «أنه لایبعد ان یکون المراد من طرح ما خالف الکتاب الکریم... و روایات دین سهله و سمحه «... دانسته است. زیرا اسناد حدیث دوم منقطع است، ولی حدیث اول رخصت و رحمت است و اسنادش متصل. لان هذا الحدیث إسناده منقطع و الحدیث الأول رخصة و رحمة، و إسناده متصل.» ظاهراً مقصود او از «رحمت»، سهولتی است که در عمل کردن به حدیث اول وجود دارد و از آیات و روایات مذکور استفاده می‌شود. «... و إن هی قطعت طوافها فی‌أقل من النصف، فعلیها أن تستأنف الطواف من أوله. و روی أنها إن کانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل، ثمَّ رأت الدم حفظت مکانها، فإذا طهرت طافت و أعتدت بما مضی.». منبع: ج۳، ص۱۹۵، تحقیق و تعلیق حسن موسوی خرسان، تصحیح محمد آخوندی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ چهارم ۱۳۹۰ هق · ج۷، ص۲۲۲، تحقیق و نشر مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۶ هق · ج۳، ص۱۶۹، شرح و تعلیق محمد تقی آل بحرالعلوم، (مکتبة العلمین العامة النجف الاشرف) مکتبة الصادق (علیه‌السلام)، طهران، ۱۴۰۳ هق · ج۱، ص۱۴۵، تصحیح و تحقیق و تذییل عبد الرحیم ربانی شیرازی، باب۲۴ از ابواب الماء المطلق از کتاب الطهارة، ح۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳ هق · ج۲، ص۱۲۲، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، چاپ چهارم، ۱۳۷۰ ش · ج۱۶، ص۳۲۳، ح۳، تصحیح و تحقیق و تذییل محمد رازی و تعلیق أبی الحسن شعرانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۶ و ۱۸ · ج۱۶، ص۳۲۳، ح۴، تصحیح و تحقیق و تذییل محمد رازی و تعلیق أبی الحسن شعرانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۶ و ۱۸ · ج۱۶، ص۳۲۴، ح۹، تصحیح و تحقیق و تذییل محمد رازی و تعلیق أبی الحسن شعرانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۶ و ۱۸ · ج۱۶، ص۳۲۴، ح۵، تصحیح و تحقیق و تذییل محمد رازی و تعلیق أبی الحسن شعرانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۶ و ۱۸ · ج۱۶، ص۳۲۴، ح۸، تصحیح و تحقیق و تذییل محمد رازی و تعلیق أبی الحسن شعرانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۶ و ۱۸ · ج۱۶، ص۳۲۳، ح۱، تصحیح و تحقیق و تذییل محمد رازی و تعلیق أبی الحسن شعرانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۶ و ۱۸ · ج۱۶، ص۳۲۳، ح۲، تصحیح و تحقیق و تذییل محمد رازی و تعلیق أبی الحسن شعرانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۶ و ۱۸ · ج۱۶، ص۳۲۴، ح۶، تصحیح و تحقیق و تذییل محمد رازی و تعلیق أبی الحسن شعرانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۶ و ۱۸ · ج۱۶، ص۳۲۴، ح۷، تصحیح و تحقیق و تذییل محمد رازی و تعلیق أبی الحسن شعرانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۶ و ۱۸ · ج۱۶، ص۳۲۵، ح۱۰، تصحیح و تحقیق و تذییل محمد رازی و تعلیق أبی الحسن شعرانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۶ و ۱۸ · ج۱۶، ص۳۲۵، ح۱۱، تصحیح و تحقیق و تذییل محمد رازی و تعلیق أبی الحسن شعرانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۶ و ۱۸ · ج۱، ص۶۰۵، تحقیق لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم، مجمع الفکر الإسلامی، المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأنصاری قدس سره، چاپخانه باقری، قم، ۱۴۱۹ هق، ج۱ و ۲ و ۴ · ج۴، ص۶۱۰، تحقیق لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم، مجمع الفکر الإسلامی، المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأنصاری قدس سره، چاپخانه باقری، قم، ۱۴۱۹ هق، ج۱ و ۲ و ۴ · ج۱۸، ص۷۵، تصحیح و تحقیق و تذییل محمد رازی و تعلیق أبی الحسن شعرانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۶ و ۱۸ · ج۱۵، ص۴۹۲، تصحیح و تحقیق و تذییل محمد رازی و تعلیق أبی الحسن شعرانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۶ و ۱۸ · ج۱، ص۲۴۰، دفتر نشر الهادی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۳ هق · ج۱، ص۶۰۷، تحقیق لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم، مجمع الفکر الإسلامی، المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأنصاری قدس سره، چاپخانه باقری، قم، ۱۴۱۹ هق، ج۱ و ۲ و ۴ · ج۱، ص۶۰۵، تحقیق لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم، مجمع الفکر الإسلامی، المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأنصاری قدس سرpه، چاپخانه باقری، قم، ۱۴۱۹ هق، ج۱ و ۲ و ۴ · ج۱، ص۱۱، تقریر بحث آیت الله علی حسینی سیستانی، مکتب آیت الله العظمی السید السیستانی، چاپخانه مهر، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ هق · مائدة/سوره۵، آیه۶ · حج/سوره۲۲، آیه۷۸ · بقره/سوره۲، آیه۱۸۵ · ج۱، ص۱۵۲، تصحیح و تحقیق و تذییل محمد رازی و تعلیق أبی الحسن شعرانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۶ و ۱۸ · ج۱، ص۴۶، تحقیق مرکز البحوث و الدراسات العلمیة، نشر رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامیة مدیریة الترجمة و النشر، ۱۴۱۷ هق · ج۲، ص۳۸۳، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة فی قم المقدسة، چاپ دوم، ۱۴۰۴ ه.ق · ج۴، ص۲۰۸، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم، ۱۴۱۳هق، ج۴

وظیفه او این است که با رجوع به مرجحات باب تزاحم، حکم دارای مرجح را تشخیص دهد و به آن عمل کند. در این حالت، حکم مرجوح برای او از فعلیت ساقط می‌شود. از میان مرجحات باب تزاحم، مرجحی که با حکمت احکام ارتباط دارد «اهم بودن ملاک» است، از این رو، نخست به جایگاه این مرجح نسبت به دیگر مرجحات اشاره کرده، سپس به کاربرد حکمت احکام در شناخت ملاک اهم می‌پردازیم. ۱۵. ۱ - مرجحات حل تزاحم برای حل تزاحم، پنج مرجح طرح شده است، ترجیح آنچه بدل عرضی ندارد، بر آنچه بدل عرضی دارد، ۲. ترجیح آنچه مشروط به قدرت شرعی نیست، بر آنچه چنین شرطی دارد، ۳. ترجیح آنچه بدل طولیِ شرعی ندارد، بر آنچه بدل طولیِ شرعی دارد، ۴. ترجیح آنچه زمان امتثالش مقدم است، بر آنچه زمان امتثالش مؤخر است، ۵. ترجیح آنچه ملاکش اهم است، بر آنچه ملاکش مهم است. گاه از مرجح اول، به «ترجیح مضیق بر موسع» و از مرجح سوم، به «ترجیح فاقد بدل اضطراری بر دارای آن» تعبیر می‌شود. «منها، ما إذا کان أحد المتزاحمین مضیقا و الآخر موسعا... و منها، ما إذا کان لاحد المتزاحمین بدل اضطراری دون الآخر.» برخی نیز تمام مرجحات را از باب اهمیت شمرده، مرجح پنجم را اولویت نزد شارع نامیده‌اند. «و فی هذه المرجحات الثلاثة لایلاحظ مسألة الاهمیة و المهمیة، و لا السبق و اللحوق الزمانی.» یعنی در جایی که یکی از سه مرجح اول وجود دارد، نوبت به بررسیِ دو مرجح دیگر نمی‌رسد. همچنین ترجیح به اسبقیت زمانی (مرجح چهارم) را مقدم بر ترجیح به اهمیت (مرجح پنجم) می‌شمارد. «ان لو تزاحم الواجبان المتساویان من جهة المرجحات الثلثة المتقدمة،... فلایخلو اما ان یتقدم زمان امتثال احدهما أو لایتقدم، فان تقدّم زمان امتثال احدهما فهو المتقدم، و فی مثل هذا لایلاحظ اهمیة المتأخر و عدم اهمیته... ایشان حتی ترجیح به اهمیت ملاک را در جایی که متزاحمین در مرجح دوم مساویند (یعنی جایی که هر دو مشروط به قدرت شرعی باشند) جاری نمی‌داند. و لایلاحظ فی مثل هذا الاهمیة و المهمیة، فانه لیس هناک الا ملاک واحد، فلا معنی لملاحظة الاهمیة.» اما دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که برای ترجیح به اهمیت ملاک، رتبه بالاتری را قرار داده است، برخی ترجیح به معلوم الاهمیة ترجیح به اهمیت در سه مقام طرح شده است، ترجیح معلوم الاهمیة، ترجیح محتمل الاهمیة، و ترجیح بقوة احتمال الاهمیة. (در مرجح پنجم) را بر ترجیح به اسبقیت (مرجح چهارم) مقدم کرده‌اند، و دلیل ایشان، فعلیتِ ملاکِ واجبِ متأخر در زمان واجبِ متقدم، و اهم بودن آن است. این فعلیت، مستند به امکان واجب معلق یا ادله خارجیِ خاص است. در چنین حالتی عقل حکم می‌کند که مکلف باید قدرت خود را برای انجام واجب اهم - گرچه متأخر است - حفظ کند. «... لان الاهم و ان کان متاخرا زمانا، الا ان ملاکه تام فی ظرفه علی الفرض، اما من جهة ان الواجب المعلق ممکن فیستکشف من الوجوب الفعلی تمامیة الملاک أو من الاستفادة من الخارج... و علی کل تقدیر یجب حفظ القدرة علیه فی وقته لئلایفوت.» برخی دیگر، ترجیح به اهمیت را در دو متزاحمی که مشروط به قدرت شرعی‌اند (یعنی در تساوی در مرجح دوم) جاری دانسته‌اند. برخی به وضوح این رأی را پذیرفته‌اند، مانند انه لایتم فی باب التزاحم إذ لا مناص فیه من تقدیم ما یکون الملاک فیه اهم من ملاک الاخر و لو کانت القدرة معتبرة فی کل منهما شرطا شرعا. «و برخی مبتنی بر مبنای خاصی چنین رأیی داده‌اند، مانند برخی نیز در اصل مرجحیت فقدان بدل طولی (مرجح سوم)، و به تبع، در تقدم آن بر ترجیح اهم بر مهم (مرجح پنجم) اشکال کرده‌اند. مثلاً فرض کنید کسی دینی به گردن دارد و آن دین از مثلیات (در مقابل قیمیات) باشد و باید آن را با مثل ادا کند، حال اگر فرض شود مصداق آن مِثل، متعین در یک مورد باشد و از اتفاق، متعلق نذر نیز باشد، در این جا وجوب ادای دین با وجوب وفای به نذر با هم تزاحم دارند، و از آن‌جا که مثل در مقام اداء، بدل دارد (یعنی قیمت)، علی‌القاعده باید وفای به نذر بر ادای دین به مثل، مقدم شود. او حتی از این بالاتر، تنها معیار ترجیح را اهمیت نزد شارع و متشرعه می‌داند. «خامسها،... ۱۵. ۲ - بهره‌گیری از حکمت احکام در شناخت اهم از مهم گفته شد که یکی از مرجحات باب تزاحم، اهم بودن ملاکِ یکی از دو متزاحم نسبت به دیگری است. مقصد اصلی، مقصدِ حکمی است که مصلحت آن حکم برای رسیدن به خود آن باشد، و مقصد تبعی، مقصدِ حکمی است که مصلحت آن برای تأمین مقصد اصلی باشد. ۱. در این حالت همه کارهای دیگری که ضد ازاله نجاست از مسجد هستند، از حیث ضد بودن با آن، مفسده خواهند داشت. ۲. ۳. ۴. این واجب گرچه واجب نفسی است، وجوب آن برای یاد خدا و بازداشتن از فحشا و منکر و معراج مؤمن است. ۲. اگر مقصدی ضروری نیست، یا انسان به آن محتاج است یا نه، اولی را حاجات می‌نامند مانند ولایت پدر در ازدواج صغیره ، و آنچه انسان به آن احتیاج ندارد از قبیل تزیینات و تحسنات زندگی است. ۳. مثلاً اگر میان استقبال قبله و اصل نماز، تزاحم شد، اصلِ نماز مقدم است. همچنین است تزاحم میان شرط و جزء واجب، مانند تزاحم میان استقبال و قرائت. در مسأله تزاحم میان جزء و شرط دو قول وجود دارد، ۱. تقدیم جزء بر شرط، و ۲. تخییر ، قول به تقدیم شرط وجود ندارد. «لو دار الأمر بین ترک الجزء و ترک الشرط... فالظاهر تقدیم ترک الشرط... یعنی تزاحم میان جزء و شرط را به تزاحم میان شرط و مشروط برگردانده است. ۱۵.۲. ۴ - تفسیر تقدم جزء بر شرط تفسیر برخی دیگر از این استدلال، مبتنی بر تقدم خود جزء بر شرط است. یعنی دخالت مهم‌تری در تشکیل ماهیت دارد، زیرا نسبت جزء به اثری که می‌خواهد بر ماهیت مترتب شود، نسبت مقتضی به مقتضا است، اما شرط، مقتضی اثر آن نیست، پس رتبه جزء، مقدم بر رتبه شرط خواهد بود. این تقدم مربوط به مقام تألیف و شکل‌گیری ماهیت است، ولی همین تقدم مستلزم تقدم در مقام امتثال در ظرف تزاحم نیز می‌شود. در این جا اهمیت شرط طهارت بیش از جزء است، زیرا نماز بدون طهارت، باطل است. ۱۵.۲. ۵ - تزاحم و عدم وجود دلیل خاص بر تقدم شرط نویسنده گمان می‌کند اگر دلیل خاصی بر اهم بودنِ شرط نسبت به جزء وجود نداشته باشد، می‌توان در برخی موارد تقدم جزء بر شرط را به دست آورد، و به هر حال، در فرض تزاحم و عدم وجود دلیل خاص بر تقدم شرط، جزء بر شرط مقدم می‌شود. برای توضیح این ادعا به سه نکته اشاره و تأکید می‌شود، ۱. اقوالِ موجود در مسأله، یا ترجیح جزء است یا تخییر، و قول به ترجیح شرط وجود ندارد، همین نکته در تأیید (نه استدلال) مدعای این نوشتار کافی است. ۲. به هر حال، توجیهی که می‌توان برای این ادعا کرد این است که اهم بودن جزء از شرط در ارتکاز عرف نهفته است، و مستند آن نزد عرف، یا تقدم رتبیِ جزء در تألیف و تحقق ماهیت است، و یا اصل اولی در سقوط مشروط (کل) به سقوط جزء، به انضمام اهم بودن مشروط از شرط، و یا هر چیز دیگر. آنچه مهم است این‌که عرف این ارتکاز را دارد. در این فرض اگر دو حکمی که با یکدیگر تزاحم کرده‌اند، از احکامی باشد که عقلا نیز مانند آن را برای خود دارند، به طور ناخودآگاه در ظرف تزاحم میان جزء و شرط، جزء را مقدم می‌کنند، و از این رو، با اطلاق مقامیِ ادله احکام می‌توان چنین اهم و مهم بودنی را به شارع نیز نسبت داد. البته اگر هر دلیل دیگری بتواند اهم بودن شرط از جزء را اثبات کند، همان پذیرفته است، و مدعای ما در جایی است که هیچ دلیلی بر ترجیح شرط بر جزء وجود نداشته باشد. ۳. به فرض که اهمیت جزء بر شرط اثبات نشود، احتمال اهمیت آن به همان دلیلی که در نکته پیشین گفته شد اثبات می‌شود، و گفته شد که احتمال اهمیت نیز یکی از مرجحات به شمار آمده است. باید توجه داشت این نکته قابل انکار نیست که ممکن است فعل واجب، ضد فعل مستحب باشد، مانند «حَجة الإسلام» که یک واجب است و « زیارت سیدالشهدا (علیه‌السلام) در روز عرفه » که یک مستحب است، و اگر مکلف در یک زمان به یکی از آن‌ها مشغول شود، از فعل دیگری در همان زمان عاجز خواهد بود، اما این مقدار از ضدیت باعث نمی‌شود اصطلاح «تزاحم امتثالی» میان آن دو به کار رود. توضیح آن که، در صدق تزاحم امتثالی، تحقق دو نکته شرط است، یکی آن‌که قائل به ترتّب میان دو واجب متزاحم باشیم. به این بیان که وجوب اول در فرض عصیان وجوب دوم، هنوز یک حکمِ مجعول باشد و دیگر آن‌که هر خطاب شرعی را مقید به یک قید لبی بدانیم که مانع از تمسک به اطلاق در حال اشتغال مکلف به واجب دیگری شود که ضد آن واجب است. مثلاً در مثال تزاحم نماز و ازاله نجاست از مسجد ، موضوع وجوب نماز، کسی باشد که مشغول واجب ضد نماز (ازاله) نیست، و موضوع وجوب ازاله کسی باشد که مشغول واجب ضد ازاله (نماز) نیست. در چنین فرضی است که میان دو خطاب تعارض نیست، و هر دو در مقام جعل، ثابتند، و فقط در مقام فعلیت تنافی دارند. ب. ت. ب. این دو شرط، هرگز میان واجب و مستحب تزاحم نخواهد بود، زیرا ممکن است استحباب زیارت در فرض عصیان حج باقی باشد، اما موضوع حج مقید به کسی که مشغول زیارت نیست، نمی‌شود. حفظ دین، ۲. نفس، ۳. عقل، ۴. نسل یا عرض، و ۵. مال بیان شده است، و گاه به ترتیب ۱. حفظ دین، ۲. عقل ، ۳. نفس، ۴. نسل یا عرض، و ۵. مال، و گاه به ترتیب، ۱. حفظ دین، ۲. نفس ، ۳. مال، ۴. عقل، و ۵. نسل . او همواره عقل و نسب و مال را به ترتیب، در آخر ذکر می‌کند ولی گاه جان را مقدم بر دین کرده و گاه دین را مقدم بر جان. چه بسا مرتبه‌ای از حفظ دین مقدم بر حفظ نفس باشد، مانند مورد جهاد واجب، که جان فدای دین می‌شود، و مرتبه دیگری از حفظ نفس مقدم بر مرتبه دیگری از حفظ دین باشد، مانند مورد وجوب تقیه در عبادت ، که مکلف برای حفظ جانِ خود در عبادت تقیه می‌کند. بر اساس همین ترتیب، می‌توان احکام تبعی اهم از مهم را تشخیص داد. البته تذکر سه نکته لازم است، ۱. ۲. ۳. منبع: کاظمی خراسانی محمد علی، فوائد الاصول ج۱، ص۳۲۱، تقریر بحث آیت اللّه محمد حسین غروى نائینى، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۰۴ ه.ق، ج۱ · کاظمی خراسانی محمد علی، فوائد الاصول ج۴، ص۷۰۹، تقریر بحث آیت اللّه محمد حسین غروى نائینى، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۰۴ ه.ق، ج۱ · ج۲، ص۱۹۳، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، چاپ چهارم، ۱۳۷۰ ش، ج۲.] · ج۲، ص۳۲۸، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، چاپ چهارم، ۱۳۷۰ ش، ج۲ · ج۲، ص۳۳۵، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، چاپ چهارم، ۱۳۷۰ ش، ج۲ · کاظمی خراسانی محمد علی، فوائد الاصول ج۴، ص۳۳۲، تقریر بحث آیت اللّه محمد حسین غروى نائینى، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۰۴ ه.ق، ج۱ · ج۱، ص۲۷۶، مدرسه دار العلم، قم، ۱۴۱۴ هق · ج۹، ص۲۷۶، مدرسه دار العلم، قم، ۱۴۱۴ هق · ج۷، ص۹۵، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ هق، ج۴و۷ · ج۳، ص۴۰۰، تحقیق و نشر مؤسسه تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، چاپ اول، ۱۳۷۶ ه ش، ج۳ · ج۳، ص۴۱۱، تحقیق و نشر مؤسسه تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، چاپ اول، ۱۳۷۶ ه ش، ج۳ · ج۱، ص۳۵، قاعده۶، تحقیق عبد الهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، ج۱و۲ · ج۱، ص۳۹۸، تحقیق لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم، مجمع الفکر الإسلامی، المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأنصاری قدس سره، چاپخانه باقری، قم، ۱۴۱۹ هق، ج۱ و ۲ و ۴ · ج۴، ص۲۶۰، تقریر بحث آیت اللّه محمد حسین غروى نائینى، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۰۴ ه.ق، ج۱ · ج۴، ص۲۶۰، تقریر بحث آیت الله محمد حسین غروی نائینی، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، چاپ اول، ۱۴۰۹ هق، ج۴ · ج۲، ص۳۲۳، مدرسه دار العلم، قم، ۱۴۱۴ هق · ج۵، ص۳۰۶، تقریر بحث آیت الله محمد حسینی روحانی، چاپخانه الهادی، چاپ دوم، ۱۴۱۶ هق · ج۷، ص۶۱، تقریر درس آیت الله محمد باقر صدر، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ هق · ج۱، ص۱۸۰، ج۷، ص۲۶۱ · ج۱، ص۱۷۹، از مجموعه المکتبة الشاملة · فتاوی دار الإفتاء المصریة، ج۷، ج۷، ص۲۰۶، از مجموعه المکتبة الشاملة · ج۱، ص۳۸، تحقیق عبد الهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، ج۱و۲ · ج۱، ص۲۲۶، تحقیق عبد الهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، ج۱و۲ · ج۱، ص۶۲۷، تحقیق عبد اللطیف کوه کمری، مکتبة آیت اللgt;ه العظمی مرعشی، قم، ۱۴۰۳ه ق. ج۱

«حکمت حکم» مصلحتی است که در حکم وجود دارد و لازم نیست با موضوع حکم مساوی باشد. «حکمت حکم» می‌تواند در مواردی باعث ترجیح یکی از دو خبر در حال تعارض شود. این موارد عبارتند از، ۱. اگر یک خبر مشتمل بر تعلیل باشد، بر خبری که تعلیل ندارد مقدم می‌شود، گرچه آن تعلیل برای بیان حکمت حکم باشد نه علت حکم، زیرا تعلیل باعث اقوائیت ظهور می‌شود. ۲. اگر یکی از دو خبر موافق حکمت حکم باشد و دیگری مخالف با حکمت حکم باشد، موافقت با حکمت حکم باعث اقوائیت ظهور و ظن به صدور و جهت صدور می‌شود. این ظن گرچه از ظنون معتبر نیست، به این دلیل که عدم اعتبارش به «عدم دلیل بر حجیت» است نه به «دلیل بر عدم حجیت»، می‌تواند باعث ترجیح خبر موافق شود. البته باید توجه داشت که بنا بر برخی از مبانی در حجیت ظهور و حجیت خبر، مواردی از ترجیح در ناحیه دلالت و در ناحیه صدور از باب «تعارض» نیست و از باب «تمییز حجت از لاحجت» است. ۳. اگر حکمت حکمی از قرآن یا سنت به دست آید، موافقت خبر با آن حکمت از موارد ترجیح به موافقت خبر با قرآن و سنت خواهد بود. اهمیت این بیان از آن رو است که در ترجیح به موافقت خبر با قرآن و سنت، ملاحظه آیات و روایات مبین حکمت نیز مانند آیات و روایات مبین حکم باید مورد توجه قرار گیرد. کاربرد حکمت حکم در حل تزاحم از طریق شناخت حکم اهم از مهم است. از این رو نیازمند بیان مراتب اهمیت احکام هستیم. مقصد امر شارع نسبت به مقصدِ ضد خاص آن، ۲. مقصد امر شارع نسبت به مقصدِ ضد عام آن، ۳. مقصد حکم نفسی نسبت به مقصدِ احکام غیریِ آن، و ۴. مقصدِ حکم نفسی‌ای که برای غرض دیگری جعل نشده است نسبت به مقصدِ حکم نفسی‌ای که برای غرض دیگری جعل شده است. احکام الزامی هرگز با احکام غیرالزامی تزاحم نمی‌کنند، زیرا حکم غیرالزامی مخالفت ندارد تا مکلف نتواند هر دو را امتثال کند. ۲. ۳. بر اساس همین ترتیب می‌توان احکام تبعیِ اهم از مهم را تشخیص داد.