نکته‌های ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۲.اقامه ی دعوا در محل سکونت موقت باشد در صورتی که خوانده اقامتگاه و محل خوانده در ایران» در صورتی که خوانده در سکونت موقت در ایران نداشته باشد» مجاز ایران اقامتگاه نداشته باشد. ممکن است. . است. (با ماده‌ی ۱۳ ق.آدم که موضوع آن دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول است اشتباه نشود.) ۴.اقامه ی دعوای خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود در صورتی که خوانده اقامتگاه و یا محل سکونت موقت و یا مال غیرمنقول در ایران نداشته باشد. صورت می‌پذیرد. ۵.اقامتگاه زن ناشزه و زنی که پس از انعقاد عقد ازدواج هنوز در محل پیشین خود سکونت دارد و به خانه ی شوهر نرفته است, تابع شوهر نیست. در این صورت» به موجب ماده ۱۱ ق.ا.د م دعوا باید در دادگاه محل سکونت موقت خوانده اقامه شود و اگر محل سکونت موقت هم در ایران نداشته باشد.ء دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که در حوزه آن مال غیر منقول دارد و اگر مال غیر منقول هم در ایران نداشته باشد» (( خواهان در دادگاه محل اقامست خوده اقامه دعوا خواهد کرد )). پخش پایانی ماده ۱۱ قانون مذکور که به شیوه ی امری تنظیم شده, بدون توجه به قسمت آخیر ماده ۲۱ ق.ق. و فلسفه آن تدوین شده است. در حقیقت. قانون قدیم در صورت اخیر مقرر می‌داشت. مدعی ۱ می‌تواند)) در دادگاه محل اقامت خود یا دادگاه دیگراقامه دعوا نماید. فلسفه انتخاب بین دادگاه محل اقامت خواهان و دادگاه دیگر این بود که خواهان ممکن است خود نیز مقیم ایران نباشد و در باب اول: در صلاحیت دادگاه ها 8 ۲۵ این صورت مکلف استء دادگاه دیگری را در ایران انتخاب نماید. بنابراین با نص ندارند» نا مشخص می‌ماند مگر اینکه آن را (( وارد مورد اغلب )) و تنها ناظر به اشخاص مجاز دانسته شود که دعوا را در هریک از دادگاه‌های آیران مطرح نماید. بدیهی است مسائل مزبورء تنها منصرف به موردی است که دعوا در صلاحیت دادگاه محل اقامست خوانده باشد. (شمس, عبدانله, پیشین. 3 شا ص ۳۸۴ ۷«آیا تعیین اقامتگاه انتخابی مطابق ماده ی ۰ قم.م. حق خواهان را در مراجعه به دادگاه محل اقامتگاه قانونی خوانده از میان می‌برد؟ با توجه به سیاق ماده ی ۱۰۱۰ ق.م. به نظر می‌رسد که همین گونه باشد و تغییر این اقامتگاه فقط با رضای هر دو طرف امکان دارد مگر اینکه شرط به سود یکی از آن دو باشد که در این صورت. مشروط له می‌تواند از آن صرف نظر کند. در صورتی که اقامتگاه حقیقی باشده» تغییر اقامتگاه واقعی در اعتبار اقامتگاه انتخابی موْثر است. ۸ بر طبق ماده ۴۸ قانون آمور حسبی آمور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است دادگاه شهرستانی است که محجور در حوزه آن می‌باشد بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه ۶ لقاً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی آن باشد اعم از این که اقامتگاه پدر صغیر ماده ۱۰۱۰ ق.م. نسبت به دعاوی راجع به که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است. ( آن معامله, اقامتگاه آنان همان محلی رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ شمرده می‌شود که انتخاب نموده اند.البته ۳/۷&#34; اقامتگاه انتخابی, درتعیین دادگاه صالح, ‎.٩ اقامتگاه اشخاص حقیقی طبق ماده نسبت به طرفین عقد قرار داد مربوط و آن ۲ یم مرکز مهم آمور شخص حقیقی هم فقط نسبت به دعاوی راجع و یا ناشی از است ولی اقامتگاه اشسخاص حقوقی طبتق همان عقد یا قرار داد موثر است. ماده ۱۰۰۲ق.م.مر کر عملیات شخص ۱۲.اشخاص حقوقی نیز میتوانند با استفاده از حقوقی استوطبق ماده ۹۰هق.ت مرکز آداره ] ماده ۱۰۱۰ ق.م. در عقود و قرار دادهای شخص حقوقی استو طبسق ماده ۲۲ق منعقده با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی, آدم.مرکز اصلی شرکت است که در ظاهر محلی را غیر از اقامتگاه اصلی خود انتخاب به نظر میرسد بین آنها تعارض وجود داشته نمایند. همچنین می‌توانند محلی را غیر از باشد ولی در نهایت باید گفت بین سه اقامتگاه اصلی, برای ابلاغ اوراق راجع به ماده‌ی فوق تعارض وجود نداردلذا اقامتگاه دعوا انتخاب نمایند. (شمس, عبدالله, اشخاص حقوقی نیز همان مرکز مهم امور پیشین؛ج ۱ص ۳۸۲-۳۸۱ آنهاست ۳به موجب ماده ۱۴ قانون جدید حمایت ۰ به غیر از ماده ی ۱۱ قانون آیین خانواد» مصوب ۱۳۹۱ در دعاوی و امور دادرسی مدنی که یک اصل و قاعده را در خانوادگی مربوط به زوجین هر گاه یکی از صلاحیت محلی بیان می‌دارد مابقی مواد آنان مقیم خارج کشور باشد دادگاه خانواده مربوط به صلاحیت محلی استئنائاتی را محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است نسبت به ماده ی ۱۱ مطرح می‌کننداز بین برای رسیدگی صالح است. چنانچه زوجین مواد ۱۲ تا ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان می‌توان استغنائات اصل صلاحیت محل در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه اقامتگاه خوانده را برداشت نموداین قاعده با محل سکونت وی صالح است.و اگر هر دو اصول عملیه, به ویژه اصل برائت و نیز اماره در ایران سکونت موقت داسته باشند دادگاه دلالت ظاهر بر واقع نیز هماهنگی کامل محل سکونت موقت زوجه صالح است. اگر دارده هیچ یک از زوجین در ایران هم سکونت ۱طرفین عقد یا قرار داد یا هریک از آنها موقت نداشته باشند دادگاه خانواده می‌توانند برای اجرای تعهدات حاصله از آن شهرستان تهران صالح است مگر زوجین به عقد و قرار داده محلی غیر از اقامتگاه حقیقی دادگاه محل دیگری توافق نمایند.افزون بر خود انتخاب نمایند در این صورتء به موجب آن چنانچه زوجین, دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یک دیگر در حوزه‌های قضایی متعدد مطرح نموده باشند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صالح است. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشند دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به تمامی دعاوی رسیدگی می‌نماید ( ماده ۱۳ق.ج.ح.خ.). ۴ماده ی ۱۰۰۲ قی.م« اقامتگاه هر شخصی عبارت است از محلی که شخص در آن جا سکونت داشته باشد و مرکز مهم مور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم آمور او باشد مرکز آمور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. » ۵ ماده ی ۱۰۰۳ ق.م «هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.» ۶ ماده ی ۱۰۰۴ ق.م ۶« تغییر اقامتگاه بوسیله ی سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید. مشروط بر اینکه مرکز مهم آمور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.» ۰ ۷ماده ی ۱۰۰۵ ق.م « اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر استء معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه ی محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد. » باب اول: در صلاحیت دادگاه ها ق ۲۷ ۸ماده ی ۱۰۰۶ ق.م « اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست.» ۹ماده ی ۱۰۰۷ ق.م « اقامتگاه مآمورین دولتی» محلی است که در آن جا ماموریت ثابت دارند. ۰ماده ی ۱۰۰۸ق.م «اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.» (ساخلو به معنی پادگان نظامی است) ۱ماده ی ۱۰۰۹ق.م «اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کار فرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنبا همان اقامتگاه کار فرما یا مخدوم آنها خواهد بود. « ۲ماده ی ۱۰۱۰ق.م « اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معاملهء محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را انتخاب کرده باشند. نسبت به دعاوی راجع به آن معامله, همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کنند ». ۳ماده ی ۱۸ قانون ثبت علاشم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰مقرر میدارد: « هرگاه اعتراض راجع به علامست ثبت شده باشد معترض باید مستقیماً در محکمه ی ۸ للً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ابتدایی تهران اقامه ی دعوی کرده و ابطال بر آن می‌باشد. و از این نظر با توجه به مبلغ ثبت را تقاضا نماید. » مقید در آن جزء اموال منقول بوده و ۴ماده ی ۵۹۰ ق. ت: «اقامتگاه شخص همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی می‌تواند باشد. بی تردید دارنده چک می‌تواند در آنجاست. » تخبیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد ۵در دعاوی بازرگانی خواهان مخیّر است یعنی محل صدور چک» یا به دادگاه محل به دادگاه محل وقوع تمهد. اجرای آن انجام تمهد. یعنی محل استقرار بانک محال همچنین محل اقامت خوانده مراجعه نماید. علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی مثلاً در رابطه با بروات تجاری هم دادگاه صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین محل صدور برات صالح.به رسیدگی است و دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در هم دادگاه محلی که برات باید در آنجا تأدیه امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل شود صالح است و همچنین دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مرأتب. اقامت خوانده که طبق اصل می‌باشد. ( طبق رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های ماده ۱۳ ,دم ) در این ارتباط و با وجود یاد شده توجهاً به ماده ۶قانون آیین اینکه صدور چک ذاتاً غمل تجاری نمی دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای باشدء همین اختیار به دارنده چک بلامحل آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد نیز حسب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸- صلاحیت خواهد کرددر نتیجه اکثریت ۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان داده شده است به این شرح: « نظر به اینکه عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور چک با وصف فقدان طبع تجاری» از جهت ! را که متضمن این معنی است صحیح و اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون قانونی تشخیص داده است و این رأی تجارت. مشمول قواعد مربوط به بروات باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی لازم الاتباع است.(موحدیان, غلامرضاء آیین دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادرسی واجرای احکام» ص۲۳و۲۵) به شمار می‌رود. نظر به اینکه در همان ۲۶.مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور حال, محل صدور چک در وجه ثالث. با اجرای اسناد رسمی, دادگاه صلاحیت دار تکیه بر ترکیب « محال علیه » در ماده محلی است که در حوزه آن» دستور اجرا ۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب داده شده است. ( ماده ۲ قانون اصلاح است که قواعد <a class="artref" href="/ماده/ماده-724-a_0815110236371">ماده ۷۲۴ قانون مدنی</a> حاکم بعضی از مواد قانون دفاتر رسمی مصوب باب اول: در صلاحیت دادگاه ها 8 ۲۹ ۷ ) مثلاً اگر زوجه ای که خودش به موجب ماده ‎۵٩ قانون ثبت اختراعات, مقیم قم است و زوج هم مقیم تهران می طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب باشد ولی عقد نکاح آنها در مشهد و دفاتر ۲ ۱۳۸۶/۸/۷ « رسیدگی به اختلافات ناشی از رسمی ازدواج آن شهر بوده است بخواهد اجرای این قانون و آئین نامه اجرایی آن» در مهریه خود را از طریق و صدور اجرائیه صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از مطالبه نماید باید از طریق دفتر ثبت ازدواج دادگاههای عمومی تهران می باشد. » واقع در مشهد و دایره اجرای ثبت اداره ثبت ٩۲۹.طرح دادخواست ضرر و زیان ناشی از اسناد مشهد اقدام نماید. مصالحه نموده است باید از دستور اجرا ۳۰دعوای مطالبه خسارات و هزینه‌های شکایت کند ولی این شکایت به دادگاه نمی ناشی چک» پس از صدور حکم نسبت به تواند در محل اقامت خوانده ( قم ) مطرح اصل مبلغ چک» در صلاحیت همان دادگاه شود و باید در دادگاه صالح مشهد انجام صادر کننده حکم سابق است, به این گیرد و زوج در این دعوا تقاضای توقیف و توضیح که چنانچه دادگاهی حکم به ابطال اجرائیه را از دادگاه می خواهد. بلکه از عملیات ۲ مبادرت به صدور حکم نموده یا در دعوای اجرایی و از اقدامات مأمور اجرا شاکی است مدنی مطالبه مطرح شده باشدء پس از صدور که مثلاً بیش از بدهی, اموالش را توقیف حکم محکوم له بخواهد خسارات وارده را نموده است در این جا مرجع رسیدگی به این نیز مطالبه نماید به تصریح تبصره الحاقی به نوع شکایت ( شکایت از عملیات اجرایی ) ماده ۲ قانون صدور چک ( مصوب رئیس اداره ثبت محل خواهد بودء و به ۰ ) همان دادگاه صادر کننده حکم ( دادگستری مربوط نمی شود. (ماده ۱۶۹ بدون رعایت قواعد صلاحیت محلی ) صالح آئین نامه نحوه اجرای اسناد رسمی لازم به رسیدگی می باشد(موحدیان, غلامرضا, الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرائی آیین دادرسی و اجرای احکام, ص۲۹) مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه) ۱دادگاه صالح چیت طرح دادخواست ۸عاوی مربوط به اختراع یا علامت اجرای رأی محکمه خارجی در ایران مطابق تجاری در محاکم تهران رسیدگی می شود. ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۰ آق قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ۵۶ دادگاه محل اقامست یا سکونت گیرد که مال مورد اعتراض تحت نظارت آن محکوم علیه است ( تا اینجا از اصل مبحوث دادگاه توقیف شده است. (همان) عنه تبعیت می کند ) و اگر محل اقامت یا ۳چنانچه تقصیر قاضی در دادگاه انتظامی محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم قضات به اثبات برسد و متضرر از تصمیم یا نباشد دادگاه شهرستان تهران ( دادگاه رأی قاضی قصد طرح دعوای مطالبه عمومی حقوقی تهران ) است. (همان) خسارت علیه قاضی داشته باشد به استناد ۲رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110253642">ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات</a> به توقیف مال موضوع ماده ۷ قانون مصوب ۰۱۳۹۰ موضوع در صلاحیت دادگاه اجرای احکام مدنی در دادگاهی صورت می عمومی حقوقی تهران است. (همان) منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 15–21