نکته‌های ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱.نه تنها هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال در تشخیص و تعیین میزان خسارت وارده بازداشت شده باطل و بلااثر است بلکه به خوانده مسلماً میزان و نوع مال بازداشست هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال شده» مدتی که مال در بازداشت بوده, توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له شیوه‌ی بازداشت مال و آثار مالی بازه‌اشت ( مدّعی ) منعقد شود(نیز) نافذ نخواهد بود آن را مورد توجّه قرار می‌دهد و در دادگاه مگر اینکه محکوم‌له کتبا رضایت دهد بسیار معمول است که تعیین میزان خسارت (ماذه۵۷ ق .ناه حکم بی اعتباری معامله با جلب نظر کارشناس انجام میشود.البته در باید توسط ذی‌نفع ( حسب مورد محکوم‌له مواردی که مال بازداشت شده وجه نقد است یا مدعی )از مرجع صالح درخواست و صادر باید پذیرفت که خسارات وارده به خوانده از شود. بنابراین رضایت محکوم‌له (معی ) به این جهت نمی تواند از خسارت مورد اشاره قرارداد یا تعهّدی که نسبت به مال بازداشت در ماةه ۵۲۲ق.ج(تغییر شاخص قیصست شده به عمل آمده با سکوت او عملاً نیز سالانه ی کالاها و خدمات که توسّط بانک روی می‌دهد. , مرکزی تعیین و اعلام می شود)تجاوز نماید. اا چون سال محکوم خواهد شد»ماده ۶۳عق.م۷ . در موارد مذکور در بندهای (الف) (ب)و(ج) گر خواهان پیش از اقامه‌ی دعوا قرار مادّه ۱۰۸ قانون مزبور قرار تأمین خواسته تأمین گرفته و آن را اجرا کند اما به سبب بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر اقامه نکردن دعوا در مهلت قانونی» قرار الا می‌شود پزسش این است که آیا راه سریع و شود باید پذیرفت که خسارت ناشی از ساده‌ی مطالبه‌ی خسارت در این موارد نیز اجرای قرار مزبور باید به خواهان تحمیل می‌تواند پیموده شود یا در این موارد خوانده ۴.برای جبران خسارت خوانده, مفاد تقاضا به در دادگاه صالح با رعایت تمامی تشریفات خواهان ابلاغ می شود تا ظرف ده روز از آیین دادرسی اقامه ی دعوای خسارت کند؟ تاریخ ابلاغ, دفاع خود را با دلایل آن عنوان ماذة ۱۲۰غیر از بخش پایانی آن به روشنی طرفین) رسیدگی و رأی شایسته‌ای که مطالبه‌ی خسارت ناشی ازاجرای قرار تأمین قطعمی شمرده می شودء صادر می‌کند. دادگاه را در تمامی موارد پیش‌بینی می‌کند. در ق.ج. موْیٌد این برداشت است. در عین حال در این موارد چون وجهی از پیش سپرده نشده که رأی از محل آن اجرا شود برای اجرای رأی مزبور باید راه عادی مقرر در ق.اا.م. پیموده شود. (همان» ش۷۹۳) ۶مهمترین اثر تأمین خواسته یعنی بازداشت مال» ایجاد حق تقّم برای خواهانی است که تأمین به نفع او انجام شده است. حق تم مزبور در مه ۲۶۹ ق.ق. تصریح شده بود. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نص مشابهی دیده نمی‌شود؛علّت آن وجود ماذه ۸ ق.ا.م است که در آن حکم مربوط ماده ۲۶۹ ق.ق. آمده و مقرر می‌دارد: « در هر مورد که اجرائیه‌جای متعدّد به قسمت اجرا رسیده باشد دادورز(مآمور اجرا) باید حق تدم هریک از محکوم‌لهم را به ترتیب زیر رعایست نماید: ۱-اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن و یا وثیقه یا مورد معامله‌ی شرطی و امثال آن در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سار محکوم هم حق تَقدّم خواهد داشت...».با توجّه به این نص, اجرای قرار باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۲۳۳ تأمین خواسته و تأمین اموال خوانده موجب می‌شود که خواهان در استیفای طلبش از مال مورد تأمین» برسایر محکوم لهم (بستانکاران» خواهان‌ها) به میزان خواسته(محکوم‌یه ) تا حدّی که بازداشت نموده حق تقدّم پیدا کند. بنابراین هرگاه نسبت به مال متعلّق به بدهکار(خوانده» دستورهای بازداشت پیاپی و متعدّدی صادر شود. بازداشت‌های مزبور به ترتیب تاریخی که اعمال می‌شوند. نسبت به یکدیگر حق تقدّم پیدا می‌نمایند. البته در مواردی که خواسته عین معیّن بوده و بازداشت شده باشد., چون در ازای مبلغی بازداشت نمی‌شود خواهان نسبت به کل آن حق تَقدم پیدا ۷. پرسش این است که آیا اموال تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده نیز برای تأمین کننده در برآبر سایر بستانکاران حق تقدّم ایجاد می‌کند؟ اگرچه تا سال ۱۳۳۹ بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود داشت و عده‌ای از آنها چنین بستانکارانی را با استناد به ماةه ۲۶۸ ق.ق. دارای حق تقدم کشور در رأی وحدت رویّه‌ی شماره ۳۲۷۱ موّرخ ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ نظر مخالف را پذیرفت. «چون موافق ماه ۵۸ قانون تصفیه ی آمور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیّان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین مادة حق تقدّم هر طبقه بر طبقه‌ی دیگر ۳ آق قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از عمومی بابند ۲ ماده ۴۲۳ ق.ت. هماهنگی اموال متوقف طلب خود را به وسیله‌ی کامل دارد. «ماذه ۴۱۷ قانون تجارت حکم دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته بنابراین کلیّه‌ی دیْان به جز کسانی که استدر بند آو بند۳ ماده ۴۲۳ قانون قانون صریحا استئنا نموده از اموال متوقّف تجارت هم تصریح شده که تأدیه‌ی هر حق استفاده دارند و منطوق مادّه ۲۶۹ قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل ق.(ق)آدم. (ملذه ۱۲۸ق,ج,اناظر به مورد به هر وسیله‌ی که به عمل آمده باشد و هر مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم معامله که مالی از اموال منقول و غیرمنقول خاصّی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد..» تاجر را مقیّد نماید و به ضرر طلبکاران تمام (رأی وصدت روه‌ی شماره ۱ شود باطل و بی اثر است. بنابراین در هر موه کیهان مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما سالهای ۱۳۲۸-۱۳۴۲ش ۱۷۴ص ۴۲۵) علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی ۸هیات عمومی دیوان عالیء بستانکاران از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیّه‌ی تاجر ورشکسته را حنّی اگر حکم محکومیّت عملیّات اجرایی و نقل وانتقالات مربوط که او را گرفته و در زمان توقف اجرا کرده متضمّن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته باشند, نسبت به سایر بستانکاران مقدّم می‌باشد مشمول مائه ۴۲۳ قانون تجارت نمی‌داند. با توجّه به آرای مزبور بستانکار بوده وباطل و بی اعتبار است.(رای وحدت تاجر ورشکسته نه تنها با گرفتن و اجرای رویّه‌ی شماره ۵۱۳۷۰۰۳.۲۸-۵۶۱.ع.۵.ع.» قرار تأمین خواسته حق تقام پیدا نممی‌کند . مبق.ربرنک سال۱۳۷۰, ص۲۶۳) بلکه حتی اگر پیش از توقّفء اموال تاجر را ٩یسه موجب ماه ۱۲۸ ق,آءد.م هدر به وسیله‌ی مزبور بازداشت کرده و با اقامه‌ی ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین دعوا حکم قطعی محکومیّت تاجر را به معیّن و مورد اذعای متقاضی تأمین باشد پرداخت طلب خود گرفته و اجرا کرده باشد. درخواست‌کننده‌ی تأمین بر سایر طلبکاران اما حکم ورشکستگی تاجر صادرشده و تاریخ حق تدم دارد». بنابراین حق تَقدم در توقّف وی پیش از ختم عملیّات اجرایی صورتی به وجود می‌آید که نه تنها مال حکم پرداخت وجه تعیین شده باشد. آن بازداشت شده عین معیّن باشد (و نه کلّی) قسمت از عملّیات اجرایی که بسد از تاریخ بلکه عین بازداشت شده مورد اقعای توقف انجام شده باطل و بلااثر بوده و در بازداشت کننده باشد؛ یعنی آن را متعلّق به نتیجه چنین بستانکارانی نمی‌تواند به ضرر خود بداند و در دعوایی که به خواسته‌ی آن سایر بستانکاران عملیّات اجرایی انجام شده اقامه نموده یا اقامه می‌نماید نیز پیروز را دست آویزقرار دهدرأی اخیر هیشت شودامّا پرسش این است که برای ایجاد حق تقدم مزبور یا لازم است که مال پیش از تاریخ توقف تاجر ورشکسته بازداشت شده باشد؟ از مادّه‌ی مزبور پاسخ مثبت برداشت نمی‌شود اما در عین حال باید توجّه داشت که مالکیّت درخواست‌کننده‌ی تأمین بر عین مین بازداشت شده و مورد ذعا با توجّه به مادّه ۴۲۳ ق.ت نمی‌تواند در تاریخ توقف» از تاجر به او منتقل شده باشد. ماده ۱۲۸ ق.اّدم با مول ۵۲۸ به بعد ق.ت. به ویژه بخش پایانی ماد ۵۳۱ این قانون هماهنگ بوده و در تفسیر آن به این مواد نیز باید توجّه شود. (همان» ش۷۹۷) ۰ ۱.اجرای قرار تأمین خواسته یا تأمین مال نسبت به ثالث نیز دارای آثاری است که همگی ناشی از این امر است که با بازداشت. مال بازداشت شده متعلّق حق خواهان قرار می‌گیرد. در نتیجه علاوه بر اینکه ثالئی که مال خوانده نزد او بازداشت شده حق ندارد آن مال را به خوانده بدهد (ماده ۸۸ا..م.)خود او نیز نمی‌تواند طلبی را که خود از خوانده داردء از محل آن مال برداشت و وصول نماید. افزون بر آن به موجب ماذه ۹ ق.م.«در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص . ثالث تهاتر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثئی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیقف از دانن خود طلبکار گرددء دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه‌ی مال توقیف شده امتناع کند». زیرا بازداشت موجب می‌شود که مال بازداشت شده متعلق حق شخصی قرار گیرد که مال به نفع او بازداشت شده و اثر تهاتر با ایفای تعّد یکسان می‌باشد. (همان» ش۹۹) ۱پس از بازداشت وجه نزد ثالث به عنوان تامین خواسته, نه تنها تهاتر آن امکان پذیر نمی‌باشد بلکه ابرای آن نیز ممکن نمی‌باشد ۲هرگاه در اجرای قرار تأمین خواسته اموال خوانده بازداشست شود بازد‌اشست علی‌القاعده تا صدور رأی قطعی پابرجا می‌ماند و اگر حکم قطعی به نفع خواهان صادر شود بازداشست تأمینی مزیور به بازداشت اجرایی تبدیل می‌گردد؛ بدین بیان که مال یا اموال بازداشت شده در صورتی که عیناً مورد حکم قرار گرفته باشد در اجرای حکم مزبور برابر مقررات اجرای احکام مدنی به محوک‌له (خواهان) داده می‌شود و در صورتی که اموال بازداشت شده عیناً مورد حکم نباشد.ء اگر وجه نقد نباشد در اجرای حکم مزبور برابر مقررات اجرای احکام مدنی معمولا به فروش رسیده و از حاصل فروش آن محکوم‌به برداشت و به محکوم‌له داده می‌شود و اگر وجه نقد باشد به محکوم له داده می‌شود. (همان». ش۸۰۲ ۶ 88 قانون آیین دادرسی مدنی در دَخ ۳ هرگاه خواهان در دعوا با شکست قطعی روبه‌رو شود*تأمین خودبه خود مرتفع می‌شود»بدین معنا که اموال بازداشت شده آزاد می‌گردد. تفاوتی نمی‌نماید که شکست خواهان در دعوا با حکم قطعی و یا با هریک از قرارهای قاطع دعوا (مانشد قرار رذ دادخواست. ابطال دادخواست, رد دعواء عدم استماع دعوا و سقوط دعوا)باشدالبته ماه ۸ مرتفع شدن«خودبه‌خود» تأمین را منوط به صدور «حکم قطعی خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست»نموده است؛اما صدور قرار ابطال دادخواست و یا رد دعوا و سقوط دعوا که در هر یک از موارد اخیر ممکن است صادر شود هیچ ویژگی از این حیث ندارد تا مرتفع شدن تأمین منحصر به صدور قرار به علل مزبور دانسته شود. (همان» ش۸۰۳) ۴ گر خواهان به موجب حکم قطمی محکوم شود و مطابق این ماده خسارت احتمالی به خوانده پرداخت شود ولی در رسیدگیهای بعدی ( رسیدگیهای فوق الماده مانند آعاده دادرسی ) و با صدور حکم نهایی مشخص شود که حکم نهایی به نفع ۲- اقسام تامین منقول. ۱.خواسته‌ای قابل «تأمین» است که قابل بازداشت باشدبنابراین هرگاه برای مشال خواسته ی دعوا یک قطعه عکس خانوادگی, ام حقوقی کنونی خواهان صادر شود در مورد استرداد آنچه به خوانده پرداخت شده است. باید گفت که به نظر می‌رسد خواهان باید با استناد مواد ۳۰۱ و ۳ ق.م. برای استرداد مبلغ پرداخت شده به خوانده طرح دعوا کند ( همان ؛ ص۲۴۱). ۵مطابق تبصره ی ماده ی ۲۲ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ « حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعوای مختومه محسوب می‌شود.٩ ... ۶ سقف حکم دادگاه باید به میزان خسارتی باشد که از خواهان گرفته شده است و لذا اگر احیاناً میزان خسارت وارده به خوانده بیشتر از مبلغ تودیع شده باشد. خوانده برای مطالبه آن باید دادخواست جداگانه ای طرح کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است اگر به کمتر از خسارت احتمالی سپرده شده حکم صادر شود مابقی آن به خواهان مسترد می‌شود. (موحدیان, غلامرضاء آیین دادرسی و اجرای احکام, ص‌( ت از توقیف اموال اعسم ازمنقول و غیر یک نامه‌ی خصوصی یا... باشد اگرچه دعوا غیرمالی است امّا صدور قرار تأمین خواسته مجاز است؛ زیرا اشیای مزبور قابل بازداشت میباشند. اما هرگاه خواسته‌ی دعوا الزام به انجام عمل یا منع از امری باشدء صدور قرار تأمین خواسته از جمله به همان علّت مجاز نمی‌باشد؛ تفاوتی نمی‌نماید که آن راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد. بنابراین هرگاه برای مثال خواسته‌ی دعوا الزام به انجام تعمیر یک دستگاه خودرو باشده صدور منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 222–228