نکته‌های ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱. اشکال ماده فوق در این است که دادگاه معمولا در زمانی که دلایل باید تأمین شود نمی‌تواند پیش‌بینی نماید که مبنای حکمی را که در آینده صادر خواهد شد تنها دلایل موضوع تأمین تشکیل می‌دهد تا قرار را شخصا اجرا نماید.در عمل نیز اجرای قرار به مدیر دفتر دادگاه ارجاع می‌شود. اجرای قرار تأمین دلیل شورای حلٌ اختلاف به یکی از اعضای شورا واگذار می‌شود (شمس,» عبداله, جلدسوم, ش۸۴۰) «.بخش استئثنای این ماده معمولاً در مواردی است که موضوعی در حال رسیدگی باشد و دادرس دادگاه نیز به درخواست تأمین دلیل رسیدگی کند و گر نه نسبت به دعوایی که در آینده مطرح خواهد شد.ء چگونه می‌توان تشخیص داد که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه خواهد بود. در این مورد صرف ادعای درخواست کننده تأمین دلیل را نمی توان مبنا قرار داد. ( زراعت» عباس؛ پیشین؛ ص۳۲۷). ۲در مواردی که تأمین دلیل در حوزه دیگری به جز حوزه دادگاه صالح برای باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۲۷۷ مورد حکمی ندارد. ولی به نظر می‌رسد که می‌توان فوریت امر را در این موارد نیز جاری دانست.( مهاجری» علی؛ پیشین؛ ج۰۲ ص۲۰ به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این ااقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل رسیدگی به اصل دعوا انجام می‌شود.ء استناد به این تأمین دلیل در صورتی مجاز است که مورد وئوق دادرس استناد کننده باشد. ( مهاجری» علی؛ پیشین؛ ج۲. ص۲۱) ۳ فلسفه تعیین عضو علی البدل برای دادگاه آن است که اگر رئیس دادگاه به علت وجود معاذیر قانونی قادر به انجام وظیفه نباشد دادرس علی البدل به جانشین وی انجام وظیفه نماید. اما با حضور رئیس دادگاه در مواردی که اقتضا داشته باشد ( مانند تراکم کارهای قضایی) در ارجاع بعضی از پرونده‌ها به عضو علی البدل منع قانونی وجود ندارد و در آن صورت تشکیل دادگاه به تصدی دادرس علی البدل بلااشکال است ولی در صورت حضور رئیس دادگاه عضو علی البدل بدون ارجاع پرونده نمی تواند مستقلا در امر حکم محکمه مداخله نماید و رأساً نسبت به رسیدگی اقدام کند. بدیهی است پس از ارجاع پرونده به دادرس علی البدل و تصدی دادگاه به وسیله او فرقی با رئیس دادگاه نخواهد داشت. » ( ش. ۵۱۳۵ م. ۱۳۶۹/۹/۱۵ احقق). ۸ ق قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 268–269