نکته‌های ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱.پرسش این است که آیا خادم. کارگر خسا می‌توانند علیه مالک یا شخصی که ملک را تصرف نمایند ؟ با توجه به اینکه ماده ۱۷۱ ق.آندنم رفع تصرف از سرایدار» خادم. کارگر و... از سوی مالک را منوط به بلاغ اظهار نامه و طرح دعوای تصرف عدوانی می‌داند پاسخ مثبت است. در مورد مستأجر نیز پاسخ و پرسش مزبور مثبت است. در نتیجه» چنانچه شخصی, ولو مالک ملک را عدواناً از تصرف مستأجره سرایداره خادم و یا هر آمین دیگری خارج نموده و یا مزاحم بر اساس مقررات مربوط به دعاوی تصرف» جلداء ش۶۴۶) ۲در حکومت مقررات سابق, با توجه به تدوین مقرره مزبور در ق.ج.ت.ع.و. نظر به سایر مواد آن» پپس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه, مالک تنها یک ماه فرصت داشت تا به شکایت ( اقامه دعوای تصرف عدوانی ) که مرجع آنء علی الاصول دادسرا بود, از امتیازات قانون مزبور بهره مند شود. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی چنین فرجه ای» در این خصوص نیزء پیش بینی نشده است. در نتیجه پرسش این است که آیا مهلت یک ماهه مزبور هنوز معتبر است ؟ پاسخ باید مثبت باشد. در حقیقت قانون سال ۱۳۵۲ صریحا نسخ نگردیده و جز مواردی که نسخ ضمنی شده» سایر مقررات آن هنوز معتبر می‌باشد. به کار باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۰۳ گیری» حربه تصرف عدوانی علیه امین» خلاف اصل بوده و باید در موضع و محدوده نص, مجاز شمرده شود. بنابراین مالک یا دارنده حق مطالبه برای استفاده از امتیازات و مقررات دعوای تصرف عدوانی مکلف است. پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه امین» حداکثر ظرف یک ماه اقامه دعوای تصرف عدوانی نمایدء در غیر این صورت راه استناد به مقررات دعوای تصرف عدوانی و بهره مندی از امتیازات آن بر او بسته خواهد شد ودر صورت تمایل و توان» راهی جز اقامه دعوای خلع ید ندارد. (همان» ش۲۳ع ۳ ماده ۱۷۱ ق.ا.دم نسبت به یکی از شایع ترین مواردی که متصرف مال, امین محسوب می‌شودء یعنی مستاجره سکوت اختیار کرده و رابطه استیجاری را مطلقا از شمول مقررات دعاوی تصرف عدوانی خارج نموده و عدوانی قلمداد نمودن تصرفات مستاجرء با ابلاغ اظهار نامه مطالبه عین مستأجره را منتفی دانسته است. این امتیاز در حکومت قانون ۱۳۵۲ تنها شامل مستأجرینی می‌گردید که قانون روابط مالک و مستاجر ( مصوب ۱۳۳۹ یا سپس مصوب ۵۶ ) بر آنها حاکم بود در حالی که قانون جدید تمام مستأجرین را مشمول آن قرار داده است. بنابراین اگر مالک» باغ خود را برای مدت معینی به اجاره واگذار نمود ومستأجر تمهد نمود که با انقضای مدت اجاره مورد اجاره را تحویل دهد و از انجام این تکلیف, استنکاف نمودء مالک نمی تواند ۳ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در ی با ابلاغ اظهارنامه مطالیه مال, مستأجر را (( تبدیل )) به (( متصرف عدوانی )) نماید ؛ در حالی که در مورد وکیل, مباشرء سرایدارء خادم؛ کاگر و هر امین دیگری, علی الاصول مالک یا کسی که حق مطالبه دارد. می‌تواند از طریق ماده ۱۷۱ ق.ج. اقدام کند. (همان, ش۴) ۴. تبصره ماده ۱۷۱ ق.دم نیز با از سر گیری قسمت مربوط تبصره ماده ۱۰ ق.امق.ج.ت.ع.» دعوای تخلیه در (( معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی )) را از شمول ماده مزیور خارج نموده و علاوه بر آن مقرر می‌دارد: ((-. )) مقررات ماده ۱۷۱ حاکم نخواهد بود. بنابراین متصرفینی که تصرفات آنها مبتنی بر معاملات مزیور بوده و یا شرط خاصی برای تخلیه ید آنها یا استرداد ملک وجود داشته باشد نیز از (ز تبدیل )) شدن به (( متصرف عدوانی )) با ابلاغ اظهارنامه مطالبه مال, معافند.(همان) ۵ در تشخیص و تعیین تصرف سابق خواهان که. در دعاوی تصرف, مورد حمایت قانونگدار قرار گرفته, باید از آمیختن بحث پرهیز شود. در حقیقت باید دقت نمود که نه تنها تصرفی که طبق ماده ۳۵ ق.م. دلیل تصرفی که در گذشته منشأً مرور زمان محسوب می‌شد نیز باید از تصرف مورد نم حقوقی کنونی حمایت در مواد ۱۵۸ به بعد ق.آ.د.م» از حیث شرایط آن متمایز گردد. در حقیقت. تصرفی بر اساس ماده ۳۵ ق.م. می‌تواند دلیل مالکیت باشد که اولاً (( به عنوان مالکیت )) باشد. بنابراین تصرفات ولی» قیمء مأذون, مستأجر و هر امین دیگری که تصرف او از جانب غیرء یعنی مالک است. نمی تواند دلیل مالکیت این آشخاص قرار گیرد بلکه دقیقاً دلیل مالکیت صفیر» مجنون, اذن دهنده موجر و... شمرده می‌شود و بنابراین تصرف این اشخاص به نفع آنهاء اشری از این حیث ندارد. ثانیاء تصرفی که دلیل مالکیت است بایه‌مشروع باشد و بنابراین (( کسی که به قهر و غلبه بر مالی مسلط شود. حق استفاده از اماره تصرف را ندارد )/شرایط مزبور» مختص تصرفی است که به عنوان دلیل مالکیت مورد استناد خوانده در دعوأی مالکیت اقامه شده» قرار می‌گیرد و در دعاوی تصرف مورد بحث ما تمامی این شرایط لازم نیست. در حقیقت روح نصوص مربوط به دعاوی تصرف و مدلول مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ ق.ادم به روشنی عدم لزوم مالکانه بودن عنوان تصرف را افاده می‌نمایند. (همانء ش۶۳۰) ۶مطابق ماده ۱۵۸ مال غیر منقول می‌توانست موضوع تصرف عدوانی قرار گیرد. ولی در این ماده از مال امانی نام برده شده بی آنکه قید غیر منقول به آن افزوده شود. به نظر می‌رسد که همان گونه که رضایت نخستین مالک به تصرف امین موضوع را از شمول مقررات این فصل بیرون نمی برد منقول بودن مال در موارد یاد شده در این ماده نیز موضوع را از شمول مقررات این فصل بیرون نخواهد برد. به بیان دیگر» ضرورتی ندارد که مال مورد مطالبه حتماً مال غیر منقول باشد. ( مهاجری» علی؛ پیشین؛ ج۲. ص۳۸). ۷ ماده ۷۴۶ ق.ق. در مقام اعلام شرایط تصرف منشاً مرور زمان؛ (( مالکانه )) و (( مسالمت آمیز بودن )) آن تصرف را لازم می‌دانست. اما در دعاوی تصرف وجود این اوصاف در تصرف ضروری نبوده و دادگاه در دعاوی تصرفء مجال رسیدگی به آنها را نمی یابد. در حقیقت هدف قانونگذار در دعاوی تصرف حمایت از تصرف به عنوان وضعیتی عینی و واقمی و منع اشخاص از اخلال در تصرفات دیگران در الاک می‌باشد. رسیدگی به مالکانه نبودن عنوان تصرف و مشروعیت آن و همچنین سایر اوصاف یاد شده تصرفء در دعوای مالکیتی که علیه چنین متصرفی اقامه می‌شود. انجام می‌گردد. (شمس, عبداله, جلد۱ء ش۶۳۱) ۸بنابراین نه تنها لازم نیست مالکانه و مشروع بودن تصرف سابق خواهان دعاوی تصرف احراز شودء بلکه ادعای خلاف آن از سوی خوانده هم در دعاوی تصرفء قابل رسیدگی نمی باشد. اگر نظری غیر از این پذیرفته شود جواز اخلال و تصرض به تصرفلت مستأجر, ماشر و... لازم می‌آید. که خلاف فلسفه وجودی و هدف حمایت از تصرف است. ماده ۱۷۱ ق.اً.دم نیز که رفع تصرف از سرایدار, خادم و هر امین دیگری باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۰۵ دعوا نموده» مفید این معناست. در حقیقت چنانچه مالک» مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد بدون مراجعه به مراجع صالحء به ادعای اینکه مستأجر» مباشر و.. ملک را از طرف او متصرفندء به اخراج آنان از ملک یعنی تصرف ملک اقدام نماید. عمل او تصرف عدوانی شمرده می‌شود. بنابراین» چنانچه شخصی تصرف مادی در ملکی داشته باشدء دیگران از تصرف عدوانی آن ملک ممنوعند. (همان» ش۳۱ع) در حقیقت اگر استیلای شخص برمال یا حقی تثبیت نگردیده یا استیلای او منقطع یا غیر قابل دیدن و احساس برای دیگران باشد و همچنین اگر حالت او نسبت به ملکی یا حقی, استیلای او را در اپهام و تردید قرار دهد و یا تصرف او ناقص باشد. در نظر عرف» چنین حالتی تصرف شمرده نشده و حمایت قانونگذار از چنین وضعیتی سالبه به نتفای موضوع می‌گردد. (همان» ش۳۱ع) ۰ در دعوای تصرف عدوانی بر امین, خوانده مدعی مالکیت باشد دادسرا صلاحیت برای احراز آمانست ندارد (ش. ۶ م. ۴ شبه چهارم دع. ک). ۱ قراردادهای اجاره ای که با انقضاء مدت آن مستأجر مکلف به تخلیه است مشمول قوانین خاص روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۷۶ ز قانون مدنی است و از شمول ماده ۱۷۱ قانون آیین ۶ قق قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ۷/۴۶۶۶ م. ۱۳۸۰/۵/۷ ا.ح.ق. ق). آمور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است» ( ش. ا منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 293–297