نکته‌های ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

دادگاههای عمومی هم به آمور حقوقی و هم به آمور کیفری رسیدگی می‌نمودند. اما اکنون که دادسرا وجود دارد و دادگاهای کیفری یک و دو نیز تشکیل شده اند. مدعی جعل, در دادگاه حقوقی, انگیزه ای برای تعیین جاعل ندارند و اگر خواستار شکایت کیفری علیه جاعل باشد باید به مراجع کیفری مراجعه نمایند. البته چنانچه دعوای جعل در دادگاه عمومی حقوقی حوزه ای مطرح باشد که در آن حوزه دادگاه کیفری تشکیل نگردیده و همان دادگاه عمومی به امور کیفری درون صلاحیت دادگاه کیفشری دو نیز رسیدگی می‌نماید در اجرای ماده ۴ اصلاحی ق.ت.د.ع۸. و ماده ۲۹۹ ق.ا.د.ک. و تبصره‌های ۱و ۲ آن» طرح جنیه ی لم حقوقی کنونی حقوقی و کیفری جعل در یک دادگاه ( ۳هرگاه در ضمن رسیدگی, دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود. موضوع به اطلاع رئیس حوزه ی قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید ». این بخش از ماده نیز پیش از تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو قابل اجرا بود که دادگاههای عمومی هم به آمور حقوقی و هم به آمور کیفری رسیدگی می‌نمودند. اما اکنون باید پذیرفت که چنانچه پس از ادعای جمل در دادگاه حقوقی؛ امر جعل ( برای تعقیب متهم به جعل ) دردادگاه کیفری نیز مطرح شود باتوجه به قاعده ی « تفوق حکم کیفری بر حقوقی » که اکنون در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفشری. مصوب ۱۳۹۲ [1 ق.ج.آندک. ) تصریح شده دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می‌نماید باید رسیدگی را تا صدور ری قطعی کیفری متوقف نماید. در حقیقت. به صراحت این ماده « هرگاه رأی قطمی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد, برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کنده لازم الاتباع است ». پس. از پی آمدهای این ماده, اناطه ی حقوقی به کیفری است. آن با خطء امضا و یا... (شمس, دکترعبداله, جلدسوم» ش. ۳۵۷) ۶ هرگاه در دعوای حقوقی لاعای جمل, بدون تعیین جاعل شود دادگاه با توجّه به مفهوم نخستین جمله‌ی ماه ۲۲۷ ق.ج تنها به لعای جمل رسیدگی می‌نماید و نمیتواند به جنبه‌ی کیفری آن رسیدگی و تصمیم .. گیری کند. مراتب را به آگاهی دادستان برساند. این امر در قانون جدید پیش‌بینی نشده و حتی اکنون که دادسرا احیا شده. دادگاه حقوقی, من حیث هوء تکلیفی در این مورد ندارد. اما نه تنها دادگاه در پرونده ی حقوقی نمی تواند به این امر رسیدگی نماید تکلیفی هم به آگاه نمودن دادسرا ندارد(همان, شء ۳۵۴). ۷ آنچه بر حکم حقوقی تفوق دارد «حکم» قطمی کیفری است و قرارهای کیفری ( برای مثال قرار منع پی گرد و یا موقوفی پی گرد حتی اگر قطعی باشند نیز بر حقوقی تفوق ندارند. احراز این امر در دادگاه مدنی نیز معتبر است و مدعی جعمل نمی تواند آن را دوباره عنوان کند. همچنین است در مواردی که تعقیب کیفری به دلیلی موقوف می‌ماند. ناصر؛ مطابق ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی کند» (ش. ۷۰۷ م. ۱۳۲۷/۵/۵ شعبه سوم دع. ک). منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 380–383