نکته‌های ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱.رسیدگی به دعاوی اسناد ثبت احوال و شکایت از تصمیمات هیأت حل اختلاف ثبت‌احوال که در صلاحیت دادگاه عمومی است با دادگاه محل اقامت خواهان است. ۲میان ماده ی۴ قانون ثبت احوال مصوب ۵ واین ماده تعارضی نیست. بلکه موارد نقص و سکوت ماده ی۴ قانون ثبت احوال را این ماده بر طرف کرده است ( مهاجری» علی» پیشین, چ۱. ص۵۱). با توجه به اطلاق ماده ی ۴ قانون ثبت احوال, خواهان مجاز خواهد بود که دعوا را در محل اقامت خود و به طرفیت سازمان ثبت احوال اقامه کند ( همان ). ۴ بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد شصت و هفت. تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغیبر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره ی همین قانون منحصرا به عهده ی کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنابراین مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشورء رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را در دادگاه‌های دادگستری اعلام ۲ لا قانون آیین دادرسی مدنی در نظه نموده است. منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.» (رأی وحدت رویه ش ۵۹۹ م. ۱۳۷۴/۴/۱۳ ( ۸۵ طبق بند ۴ ماده ی ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد که در صلاحیت دادگاه است. ( ش. ۰ م. ۱۳۷۸/۷/۱۴ احق. ق) ۶ « با توجه به ماده ی ۱ و ماده ی۱۴ و بند ۷ ماده ی ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب ۵ با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۶۳ در صورتی که شخص در سنین بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ی ثبت احوال مراجعه و این اداره از صدور شناسنامه خودداری نماید بدون اینکه کتباً جواب منفی به او بدهد نظر به این که دادگستری به هر حال وفق ماده ی ۱ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تظلمات عمومی است. متقاضی می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مسأله به دیوان عدالت مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را بخواهد ». ([ش. ۱۲۸۸ م.۳/۱۰/ احق. ق) ۷ طبق ماده ی واحده ی قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷ اصلاح شناسنامه در خصوص حقوقی کنونی تاریخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بیش از پنج سال در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از این که سن مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید تا پسنج سال یا بیشتر باشد در صلاحیت دادگاه است »(ش. ۷/۴۴۳۰ م. ۱۳۷۸/۷/۱۴ احق. ق ) ۸ ماده ی ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۵ « رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است مهلت شکایات از تصمیم هیات حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. » ‎٩ به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال» مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیفت حل اختلاف ( موضوع ماده ۳ قانون مزیور ) و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال که در صلاحیت دادگاه عمومی باشد. با دادگاه محل اقامت خواهان است. (شمس عبداله, پیشین, ج۰۱ ص۹۷ ۰ مورد رسیدگی به درخواست تغییر نام خانوادگی این صلاحیت برای ثبت احوال است ۱مطابق رای وحدت رویه ۱۳/۴/۱۳۷۴- 4۹درمواردی که درخواست تغییر تاریخ تولدصورت گیرد چنانچه این تاریخ کمتر از ۵سال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است اما چنانچه این تاریخ (تفاوتمیان سن واقصی وسن درج شده در کمیسیون حل اختلاف ثبت احوال میباشد که جهت رسیدگی به موضوع دارای باب اول: در صلاحیت دادگاه ها ۵ ۴۳ صلاحیت میباشد ۲۳ چنانچه شخص با اشخاصی فاقد شناسنامه باشنداین دادگاه عمومی است که اطاره ثبت احوال را ملزم به صدور شناسنامه می‌نماید نه دیوان عدالت آداری ۳۴ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی فصل دوم: اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن ماده ‎۹٩ - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت. تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. ۱.تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر در آنجا مقیم بوده است. نخواهد داشت. دادگاه نسبت به دعوایی که به آن ارجاع همچنین» تغییر قلمرو حوزه قضایی دادگاه شده است با همان دادگاه است. این حکم پس از ارائه دادخواست موجب نمی شود که بر اساس قاعده‌ی مشهور« قاضی اصل, دادگاه فاقد صلاحیت شود ( شمس, عبداله, قاضی فرع هم می‌باشد» تدوین یافته است. پیشین» ج۰۱ ص۴۴۵). ۲.قواعد مربوط به صلاحیت باید بر قانون ۴.در صورتی که قانونگذار پس از ارائه زمان تقدیم دادخواست منطبق باشند. ولی, دادخواست به مرجع صالح و پیش از صدور باید میان صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی حکم» دعوای مربوط را از صلاحیت ذاتی فرق گذاشت توضیح اینکه, اگر دادگاهی از این مرجع بیرون بردء با توجه به اینکه این نظر صلاحیت نسبی در زمان تقدیم دادگاه به طور ذاتی صلاحیت رسیدگی به دادخواست صالح به رسیدگی باشد و تا این پرونده را از دست داده است. باید با تشکیل جلسه دادرسی برابر قانون تازه صدور قرار عدم صلاحیت, پرونده را به تصویب شده فاقد صلاحیت شود. این دادگاه مرجع صالح بفرستد (همان ) همچنان صالح به رسیدگی است. ولی, اگر هطبق ق.آد. ک: «حل اختلاف در صلاحیت ذاتی دادگاه با تصویب قوانین صلاحیت در آمور کیفری تابع قواعد مذکور جدید تغییر کرده باشد. تاریخ تقدیم در کتاب آیین دادرسی ( در مور مدنی ) دادخواست نمی تواند ملاک تشخیص خواهد بود. » صلاحیت باشد و دادگاه مکلف است که به ۶به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶ ق.ا,د.م صدور قرار پذیرش ایراد پرونده را به مرجع ((... مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست صالح بفرستد ( احمدی, نعمت. آیین است مگر در موردی که خلاف آن مقرر دادرسی مدنی» ش۰۳۳۱ ص۳۵۳). باشد.)) بنابراین در تمام مواردی که تغییر اقامتگاه خوانده یا تغییر حوزه قضایی صلاحیت دادگاه بر اساس اقامتگاه خوانده در جریان دادرسی تأثیری بر صلاحیت تعیین می‌شود. چنانچه پس از تاریخ تقدیم دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا دادخواست به دفتر کل دادگاه صالح و ثبت آن» خوانده محل اقامت خود را تغییر دهد تأثیری در صلاحیت دادگاهی که در تاریخ مزبور صالح بوده» نخواهد داشت.دادخواست مزبور حتی گر ناقص تقدیم شده باشد. چنانچه در مهلت مقرر کامل شود دارای همان اثر است.تغییر قلمرو دادگاه» پس از تقدیم دادخواست نیز موجب نمی شود که دادگاه صلاحیت خود را نسبث به دعاوی پیشین از دست بدهد.پس از تقدیم دادخواست به مرجع صالح تا پیش از صدور حکم, ممکن است قانونگ‌ذار, دعوای مطروحه را از صلاحیت ذاتی مرجع مزبور خارج نموده و در صلاحیت مرجع دیگری قرار دهد. در اینجا با توجه به اینکه ادامه رسیدگی در مرجع مزبور که ذاتا غیر صالح شده, خلاف قواعد آمره می‌باشدء چنین مرجعی باید با صدور قرار عدم صلاحیت, پرونده را به مرجعی که سپس صالح اعلام شده» بفرستد مگر اینکه قانونگذار خلاف آن را پیش بینی نماید.در هر حال اگر چه نص مزبور مناط صلاحیت (دادگاه) را تاریخ تقدیم دادخواست اعلام نموده اما این قاعده به تمامی مراجع قضاوتی قابل تسری است. باب اول: در صلاحیت دادگاه ها 8 ۴۵ ( شمس, عبداله, پیشین؛ چ۱, ص۴۰۸) ۷.قضات مجاز نیستند در متن آرا صادره از جائی می‌توان از علائم اختصاری استفاده کرد که قبلاً معرفی شده باشد. ثانیأً این علائم از ناحیه عوام یعنی اشخاص مخاطب (موحدیان, غلامرضاء آیین دادرسی و اجرای احکام. ص۱۴ همماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری: « در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه ۳ از طبقه ۲ داشته باشدء مستقیماً یا با واسطه ( وکیل دیگری به خود معرفی کند ) از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس» ممنوع است. »بنابراین در چنین مواردی نمی توان قرار امتناع از رسیدگی صادر کرد بلکه وکالت وکیل در شعبه مربوط پذیرفته نمی شود. (موحدیان؛ غلامرضاء آیین دادرسی و اجرای ۶ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظ منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 32–37