نکته‌های ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱. صدور دستور موقت منوط به گرفتن تأمین از ذی‌نفع می‌باشد حتی اشخاصی که از پرداخشت هزیف ه ی دادرسی معاف‌اند(معسرین, بنیادمستعضان و...) از دادن تأمین دستور موقّت معاف نمی‌باشند. از سوی دیگر درجه‌ی ملائت ذی‌نفع, آنری در گرفتن تأمین و حتّی میزان آن ندارد زیرا تأمین از جمله وسیله‌ای است که ذی‌نفع را در گرفتن دستور موفّت. در مواردی که امید زیادی به پیروزی خود در اصل دعوا ندارد و یا می‌داند که نگرفتن دستور موقّت مشکلی را برای او ایجاد نخواهد کردء دچار تردید می‌نماید.اطلاق ماه ۳۱۹ ق.آ.د.م موید این امر است. در ماده ۳۱۹ ق.آ.دم درباره ی نوع تأمین محدودیّتی دیده نمی‌شود و از این چست اطلاق دارد. امّا معرفی ضامن از جمله به قرینشه ی تبصره ۲ مادذه ۳۰۶ ق.آ.د.م نمی‌تواند «دادن تأمین» شمرده شود. مادذه ۴ ق.اً.د.م نیز امر را تأیید می‌کند.([همان, ش۶۶۶۱ باب سوم: دادرسی نخستین 2 ۵۱۷ ش۶۶۴۴ خسارت احتمالی که از دستور موقت غذ نماید. در این صورت صدور دستور ۳ قانونگذار معیاری برای تعیین میزان تأمین پیش‌بینی نکرده و بنابراین به ٍ صلاحدید دادگاه واگذار شده است. در عین حال ماه ۳۱۹ ق.آ.د.م تصریح می‌نماید که تأمین برای جبران خسارت احتمالی ناشی از دستور موقت است و باید متناسب باشد.در عمل دادگاه‌ها در شرایط عاذی در آمور مالی نسبتی از آرزش واقعی خواسته را که بین پانزده تا بیست درصد آن استء به عنوان تأمین تعیین می‌نمایند و البِتّه رجوع به کارشناس برای ین امرء دست کم در مواردی که ارزش واقعی خواسته (آنچه به نحوی مورد توافق طرفین بوده است) از اسناد و مدارک موجود در پرونده قابل تشخیص است, با طبع امور فوری منافات دارد. در امور غیرمالی نیز دادگاه معمولا مبلغی را با لحاظ تمامی جوانب امر تعیین می‌کند.(همان, ش۶۶۰) ۴میزان تأمین به نظر دادگاه واگذار شده و روشن است که دادگاه در تعیین آن به درجه‌ی احتمال پیروزی ذی‌نفع در «اصل دعوا» پیچیدگی امر و بنابراین طول مت احتمالی دادرسی, ضعف و قوّت ادلّه, فوریّت امر» درجه‌ی فوریّت, آثاری که از پذیرش دستور موقّت و یا رد آن حسب مورد برای ۸ قً قانون آیین دادرسی مدنی در ذخا طرف مقابل یا ذی‌نفع به بار می‌آورد و.. نیز توجّه می‌کند و باید پذیرفت که میزان تأمین» در اینجا نیز از جمله به عنوان اهرمی در اختیار دادگاه قرار داده شده تا به کمک آن گرفتن دستور موقت را آسان و یا دشوار نماید. البته هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند نسبت به میزان تأمین اعتراض کند.(همان) ۵؛در دستور موقّت. برخلاف تأمین در «تأمین خواسته» که باید وجه نقد باشدء نوع تأمین تعیین نشده است. البته دادگاه‌ها معمولاً به صورت وجه نقد تعیین می‌نمایند اما هرگاه ذی‌نفع درخواست نماید و معادل آن مال غیرمنقول ثبت شده معرفی نماید. می‌پذیرند و در این صورت پس از احراز کافی بودن ارزش تأمین معرفی شده که می‌تواند با رجوع به کارشناس انجام شود. دستور بازداشت مال را در ازای میزان تأمین منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 508–509