نکته‌های ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱ -نام» نام خانوادگی؛ نام پدرء سن؛ اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان. تبصره - در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد. ۲- نام ۲ نام خانوادگی» اقامتگاه ۲ شغل خوانده. ۳ -تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته, مالی - تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند بطوری که مقصود واضح و روشن باشد. ۵ -آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد. ‎-٩ ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود داردء از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره» ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشسته می‌شود و اگر دلیل, گواهی گواه باشدء خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند. ۷ - امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او. تبصره ی ۱ - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهسستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد. . تبصره ی ۲ - چنان چه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد. در دادخواست نام و اقامتگاه شسخص حقوقی نوشته خواهد شد. ( ماده ی 1۱ بند ۶ ماده ی 1۲ و مواد ۳ ۵۶4 ۷۸۰۵۹۰۵۵ ۷۶ ۷۳ ۵۱۵) ۱.نوشتن جهات حکمی( استناد به ماده با مواد قانونی) در دادخواست و دفاعیات خوانده ضروری نمی‌باشد و تنها نوشتن جهات موضوعی و اثبات آن کفایت می‌کند. در حقیقت به موجب بند ۴ ماده ۵۱ ق.آدم خواهان باید رابطه‌ی حقوقی خود را با خوانده که موجب اختلاف شده است با عبارت‌های خلاصه و مفید شرح داده و منشاً حق خود را توضیح بدهد که ممکن است تعهدات یعنی عقود. معاملات یا چهات دیگر از جمله اسباب تملک مانند ارث یا الزامات خارج از قرارداد باشد. ۲قانونگ‌ذار در بند ۵ این ماده قید درخواست‌هایی که خواسته شمرده نمی شود را نیز لازم دانسته است چراکه صدور حکم افزون بر خواسته, نسبت به متفرعات قانونی آن از قبیل هزینه دادرسی, حق‌الوکاله‌ی وکیل و سایر خسارات دادرسی و همچنین خسارت تأاخیر در انجام تمهد مستلزم درخواست می‌باشد. درخواست‌های تأمین خواسته, دستور موقت و تأمین دلیل نیز مشمول بند ۵ این ماده می‌شوند. ۲.مقصود از ذکر دلایل و وسایل اثبات دعوا در بند۶ این ماده, قید دلایل اثبات دعوا( اقراره سندء گواهی, امارات و قرائن و سوگند) و وسایل اثبات دغوا( کارشناسی, تحقیق محلی و معاینه محلی) است. از ظاهر ماده ۷ ق..دم چنین استنباط می‌شود که اصولاٌ خواهان نباید پس از تقدیم دادخواست دلیل جدیدی ارائه دهد و پذیرش ادله پس از باب سوم: دادرسی نخستین 8 ‎٩۹۷ تقدیم دادخواست باید منحصر به ادله‌ای باشد که در پاسخ به دفاع خوانده ضروری استء چراکه ارائه‌ی دلیل جدید علاوه بر اینکه فرصت دفاع به خوانده را نمی‌دهد. ۴چنانچه در دادگاه مرجع دعوا فرمهای چاپی مخصوص در اختیار عموم قرار نگرفته باشد بهتر است که برگهای معمولی نیز پذیرفته شود. (شمس, دکترعبدالله, جلد اد ص۳؟( هتمیز ذی نقمی از ذی حقی: موضوعی که باید احراز شود تا امکان اقامه دعوا بوجود وی.دادگاه به موجود بودن یا نبودن حق اصلی خواهان در دعوا نبایستی توجه نماید چرا که بررسی وجود حق اصلی در زمانی باید شروع شود که دادگاه شرایط اقامه دعوا, در مقام رسیدگی ماهیتی و صدور حکم له یا علیه خواهان باشد نکته مهم اینکه ذی نفصی خواهان الزاما ذی حقی وی را به همراه نخواهد داشت و ممکن است پس از رسیدگی ماهوی» خواهان به علت عدم احراز حق اصلی محکوم شود یکی از ویژگی‌های نفع این است که باید به وجود آمده وباقی باشد.بوجود آمده باشد یعنی نباید منوط به وجود شرط یا معلق به وقوع آمری باشد برای مثال اگر ادعا شود که ملک شخص زنده ای مورد غصب قرار گرفته, فرزند مالک نمیتواند با این استدلال ۸ آق قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی که پس از فوت پدر از صدور حکم خلع ید جمله ادای حق ساقط نشود. باقی می‌ماند و منتفع خواهد گردید در دعوای احتمالی تمامی آثار آن الی‌الابد بار می‌شود لنا شرکت نماید چرا که نفع نسبت به اویه همواره ی حق یا قائم مقام قانونی او وجود نیامده است ونفع باقی باشد مثلا می‌تواند آن را مطالبه کنددر موارد نادری» در ملکی را از مالک ملک انتقال گرفته و سپس قانونگذارء جهت مطالبه‌ی قانونی حق به دیگری, علیه مالک نسبت به آن ملک مراجع صالح ارجاع نشود. مانند مدت‌های تعیین شده در حق انتفاع می‌تواند به سبب نفعی که در شکایت از آراء( مواد ۳۰۶, ۳۳۶ ۳۹۷ ۴۲۷ محق شدن فروشنده حق انتفاع دارد به ق.دم) یا مدّت طرح دعوای نفی ولد عنوان ثالث وارد دعوی شود اما اگر حق مذکور در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی.( حداکثر انتفاع را تا تاریخ اقامه دعوی به دیگری ظرف دو ماه از تاریخ آگاهی از تولد طفل...) واگذار نماید از آنجای که نفع بوجود آمده ٩در مورد تمییز مهلت قانونی از مرور زمان ولی باقی نمانده است نمی تواند اقامه دعوا باید گفت که توجه دادگاه به مهلت قانونی, (ورود ثالث)نماید بر خلاف مرور زمان که مستلزم ایراد خوانده ۷«چند مورد به ظاهر استئناء: در مواردی استء نیازی به ایراد خوانده ندارد و دعوا مقنن, درخواست ترتیباتی قبل از به وجود می‌بایست به علت عدم طرح آن در مهلت آمدن نفع را تجویز نموده است. معین مردود اعلام شود الف: صدور قرار تأمین خواسته نسبت به ۱۰. دعوای اقامه شده نبایدمختومه شده طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن باشد بدین معنی که دعوای اقامه شده سابقاً نرسیده ( با رعایت شرایط مذکور در ماده بین همین اصحاب دعوا و با همین موضوع ۴ ق.آدم) و با همین سبب رسیدگی نشده و نسبت به ب: تأمین ادله و مدارکی که در آینده ممکن آن حکم قطعی صادر نشده باشد است استفاده از آنها در دعاوی متعدذر یا ۱۱. دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی داشته متسر گردد(ماده ۴۹ ق.آ.د.م»(البته باید باشد: مثلاً در عقود عینی اگر قبض صورت توجه داشت که در هر حال دو مورد فوق نگرفته باشد اثر قانونی نسبت به آنها بار اقامه ی دعوا شمرده نمی شود) نمی شود. ۸در مورد رعایت مهلت قانونی که یکی از ۱۲. دعوا باید به طرفیت مدعی علیه با شرایط اقامه دعواست باید گفت که حق خوانده طرح شده باشد پس از آنکه متحقق و منجٌز شود ۱۳.انواع دادخواست به طور تطبیقی: علی‌الاصول تا زمانی که به یکی از طرق از الف: دادخواست اصلی: دادخواست اصلی نخستین: سندی است که به وسیله‌ی آن خواهان» با رعایت مقرراتء با تسلیم ادله و خواسته ی خود به دادگاه نخستین, درخواست رسیدگی و صدور رأی می‌نماید که به وسیله ی آن دادرسی به مفهوم اعم کلمه, در این مرحله آغاز می‌گردد. ب.دادخواست اصلی شکایت: دادخواست شکایت در مقابل دادخواست نخستین به کار می‌رود که هدف از آن شکایت از آراء است. دادخواست‌های واخواهی؛ تجدی‌دنظرء فرجام‌خواهی» اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی» دادخواست اصلی شکایت به شمار می‌رود. چ.دادخواست طاری: دادخواست طاری در مقابل دادخواست اصلی(اعم از نخستین و شکایت) قرار دارد. هر دادخواستی که در جریان دعوای اقامه شده تقدیم گردد. در صورت وحدت منشأً و یا ارتباط کامل با دعوای اصلی,» دادخواست طاری شمرده می‌شود.دادخواست ورود ثالث, دادخواست جلب ثالث دادخواست تقابل نمونه‌های دادخواست طاری محسوب می‌شود. ۴ شرایط دادخواست بر اساس این ماده: تنظیم دادخواست به زیان فارسی-تنظیم دادخواست در روی برگ‌های چاپی مخصوص-امضای دادخواست دهنده ودر صورت عجز از امضاء اثر انگشت اوء این شرایط در قانون فاقد ضمانت اجرا هستند البته نه به دلیل کم اهمیت بودن آنها بلکه از نظر قانونگذار این شرایطء شرایط جوهری به شمار می‌آیند و چنانچه برگی این شرایط باب سوم: دادرسی نخستین له ۹۹ را نداشته باشد اصولاً نمی‌توان آن را دادخوست شمرد و حتی شایسته ثبت در دفتر ثبت دادخواست نمی‌باشند ۵ ید نام» نام خانوادگی» اقامتگاه و شغل خوانده, تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشدء ذکر تمهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.( منظور مقنن ذکر سبب دعوا است) تعیین آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد» ذکر ادله و وسایل اثبات دعوا که ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد رد غیر فوری دادخواست است که بر اساس مواد ۵۳ و ۵۴ ق.ا.دم فقدان هریک از شرایط فوق سیب می‌شود که: اولاً )دفتر دادگاه اقدام به توقیف دادخواست و اخطار رفضع نقص نماید.ثانیاًاچنانچه ظرف مهلت ده روز نسبت به نقص اقدام نگردد. قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر می‌گردد. ۶بر اساس ماده ۵۶ ق.آ.دم. ( اخطار رفع نقص و بعد رد دادخواست) ۷منظور از جانشین مدیر دفتر در ماده‌ی ۰ لققأ قانون آیین دادرسی مدنی در نظ ۴ و ۵۶ ق.آبد.م شخصی است که توسط ریاست شعبه تعیین می‌شود که غالباً همان منشی دادگاه است. ۸درج اقامتگاه خوانده در دادخواست الزامی است اما در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید در ستون مربوط به اقامتگاه خوانده عبارت مجهول‌المکان را قید می‌کند. در این حالت بنابر درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه‌ی خواهان آگهی خواهد شد. در حالتی که نشانی خوانده توسط خواهان اعلام گردیده ولی شناسایی نشود پس از اخطار رفع نقص اگر خواهان از تعیین نشانی اعلام ناتوانی نماید نیز بایستی مطابق قاعده فوق( انتشار آگهی) عمل نمود. ۹.در صورتی که خواندگان دعواء اهالی محل معین اعم از ده یا شهر و یا بخشی از شهر که عده‌ی آنها غیرمحصور است باشند. ستون خوانده باید اینگونه تنظیم گردد: قید عنوان کلیاهالی محل..)+ قید نام چند شخص معارض و دهدار و شهردار..ولی اگر خواندگان محصور معین( قابل احصاء)باشند نام و مشخصات تمامی خواندگان می‌بایست در دادخواست آورده شود. ۰ چنانچه خواهان یا خواند» شخص حقوقی باشد( شرکت, موسسه‌ی غیر انتفاعی, ادارهء وزارت خانه و..) در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد. ( تبصره۲ ماده ۵۱ ق.دم) برای نمونه در صورتی که شرکت م حقوقی کنونی طرح دعوا کند یا طرف دعوا بگیرد باید نام شرکت به عنوان خواهان یا خوانده در دادخواست قید گردد و نه نام مدیر عامل شرکت. ۱در صورتی که خواسته‌ی مندرج در « قسمت مخصوص)» با خواسته مذکور در «شرح دادخواست» تعارض داشته باشد( برای نمونه اولی تخلیه ی ید و دومی خلع ید باشد) صدور اخطار رفع نقص, توسط مدیر دفتر جهت تعیین خواسته و عندالزوم پرداخت» مابه‌التفاوت هزینه دادرسی و در صورت اهمال دفبرء گرفتن توضیح از خواهان از سوی دادگاه الزامی است. ( شمس, عبداله؛ پیشین» چ۲. ص۳۸ ) ۲ با توجه به ماده ی ۵۶ همین قانون. ننوشتن نام پدر»ه سن و شغل خواهان در دادخواست ضمانت اجرا ندارد. در عمل نیز این امر نقص دادخواست انگاشته نمی شود. ۳ مقصود از بند ۴ این ماده آن است که خواهان باید رابطه ی حقوقی خود را با خوانده که موجب اختلاف شده استء با عبارتهای خلاصه و مفید شرح داده و منشأٌ حق خود را توضیح بدهد که منشاً حق او ممکن است تمهداتء یعنی عقود و معاملات یا جهات دیگر از جمله, اسیاب تملک مانند ارث یا الزامات خارج از قرارداد باشد ( متین دفتری» پیشین» ج۲. ص۷۰). ۴ در حقوق ایران» ذکر چهات حکمی در دادخواست و دفاعیات ضروری نیست. ولی» در حقوق فرانسه» به موجب ماده ی ۱۵ ق.دم. این کشورء ذکر امور موضوعی و جهات حکمی ضرورت دارد. ۵ آیا مدعی مکلف است رابطه ی حقوقی مورد ادعا را با توجه به عنوان قانونی آن در دادخواست توصیف کند ؟ « در حقیقت کافی است که مدعی آمور موضوعی اثبات شده را ادعا و آنها را آثبات نماید و دادگاه» با توجه به مقررات قانونی» امور موضوعی اثبات شده راء عندالاقتضا و با اخذ توضیح از خواهان» توصیف و آثار قانونی لازم را بر آن مترتب خواهد نمود.... ۸ مطالبه جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد آن یا عدم انجام آن مطابق ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م در اثناء دادرسی نیز امکان پذیر است و این به منزله تغییر یا از تقدیم دادخواست و پیش از ختم دادرسی مطرح شود اعلام در جلسه دادرسی و نوشته باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۱۰۱ شدن آن در صورت جلسه یابه موجب لایحه کفایت می‌کند. ۹ « بر حسب ماده ۷۱ قانون (قدیم ) آیین دادرسی مدنی [ماده ی ۵۱ کنونی ] دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود و مقصود از فارسی, فارسی معمولی است بنابراین دادخواستی که به زبان خارجی یا محلی باشد. قابسل رسیدگی نیست و رسیدگی به دعوی فرجامی کسی که چنین دادخواستی داده موکول به تقدیم دانخواست به زبان فارسی معمول است » ( ش. م. ۹ شبه ی ۸ دع. ک). ۰ « ذکر نام پدر خوانده در دادخواست بدوی از اصول مهمه نیست تا عدم رعایت آن حکم را از اعتبار قانونی بیندازد و موجب نقص حکسم شود» ( ش. ۱۴۴۷ م. ۴ شبه ۶ دع. ک ). ۱ « اگر بر طبق ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی برای صغیر در ضمن تعیین قیم ناظر مین گردد و حدود اختیارات او هم استصوابی باشد چون تمام اقدامات قیم بایستی با تصویب مشارالیه انجام یاید بنابراین ابلاغ دعوی به ناظر استصوابی نیز لازم خواهد بود » (ش. ۱۰۳۴ م. ۱۳۲۵/۶/۲۴ شعبه ۴ دع. ک ). 7۲ « در دعوای دین بر میت ورثه قائم مقام میت بوده و باید دعوی به طرفیت آنها ِ ثابت شده و بعد از ثبوت دین به طرفیت ورثه, نسبت به سهم آنها از ترکه ادا گردد و بودن ترکه در دست دو نفر از ورشه ( خواندگان ) و وکالت و اختیار داشتن آنها در ۲ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی اداره کردن سهم سایرین مجوز آن نیست ۳۷. «مدعی در عرضحال مدعی علیهم را که دعوی به طرفیت آن دو نفر اقامه شده و به عده ای که اسامی آنها تصریح شده در نتیجه محاکمه و محکومیت آنهاء سایر انحصار نداده و کلمه وغیره را که حاکی از ورثه را هم محکوم به ادای دین از ترکه عدم انحصار مدعی علیهم به اشخاص دانست » ( ش. ۱۹۲۴ م. ۱۳۱۶/۵/۱۵ شعبه مرقومه بوده است ذکر کرده و دادگاه به ۴ دع. ک ) مدعی تکلیف ننموده که مقصود از کلمه و ۳ «دین میت مطابق ماده ‎۹٩ قانون غیره را اظهار و اگر منظورش مدعی علیه مدنی به تمام ترکه تعلق می‌گیرد و هر یک دیگری سوای آنهایی که اسامیشان ذکر از ورثه نسبت به سهم خود طرف دعوی و شده می‌باشد تصریح نمایدء تخلف است » ( مسئول اداء آن خواهند بود و بودن ترکه در ش. ۷۶۰ م. ۱۳۰۹/۸/۱۹ م.ع.اق). دست دو نفر از ورثه ( خواندگان ) بر فرض ۳۸. « در شق ۶ماده ۵۱ قانون آیین این که تمام ترکه دست آنما باشد موجب ۲ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در محکومیت آنها نسبت به تمام دین نخواهد ) امور مدنی تصریح شده که خواهان بایستی بود » (ش.۱۹۶۴ م. ۸/۳۰ شسعبه هنگام تقدیم دادخواست ادله استنادی خود چهارم د.ع. ک ). را در دآدخواست ذکر نماید. بنا به مراتب ۴ « در صورتی که خواهان مطالبه جنسی پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی را داشته و در هیچ موقعی پس از اقامه چنانچه دلایلی از ناحیه خواهان ابراز شود دعوی مطالبه قیمت آن را نکند صدور حکم آن دلایل غیر قابل ترتیب اثر است علت به پرداخت قیمت مخالف قانون است » ( چنین تصریحی در قانون این است که ش. ۵۵۶ م۰ ۱۳۲۷/۴/۱۲ شعبه شش خوانده پس از دریافت نسخه دوم دادخواست د.ع. ک). و ضمیمه ی آن» در حدود همان دلایل و ۵ « در صورتی که مدعی در تقاضای خود ضمیمه ی دادخواست مبادرت به از محکمه در موضوع مدعی به خود. مردد پاسخگویی وتهیه لایحه دفاعیه می‌نماید و باشد و منجزاً از محکمه امر بخصوصی را یا در دادگاه دفاع می‌نماید و از دلایل و تقاضا ننماید در این صورت رد عرضحالش ۲ مدارکی که خواهان بعدا به دادگاه ارائه تخلف نیست » ( ش. ۵۲م. ۱۳۰۶/۷/۲۳ می‌نماید مستحضر نمی باشد. » م.ع.امق). (ش.۷/۲۸۳۸ م. ۱۳۸۰/۴/۲۱ اح.ق. ق) ا ۶ « پذیرفتن و به جریان انداختن ۹ اصل ۹1۵ ق.ا: « زبان و خط رسمی و عرضحالی که در اوراق غیر رسمی تنظیم مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد شده تخلف محسوب می‌گردد » (ش. ۲۸ م. ومکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید ۹ شهریور ۱۳۰۶ م.ع.امتق). با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس» در کنار زبان فارسی آزاد است.» ۰شرایط دادخاوست در مواد ۵۱ الی ۶۰ ق.ا.د.م منعکس است و عبارتند از: به زبان فارسی باشد. بر روی فرم چاپی مخصوص باشد. قانونگذار برای این دو شرط هیچ یعنی اگر دادخواست به زبان ترکی یا عربی نوشته شد تکلیف چیست ؟ علت اینکه قانونگذار, هیچ ضمانت اجرایی برای این دو شرط تعیین نکرده است این است که این دو شرط از چنان اهمیتی برخوردارند که اگر رعایت نشوندء عملاٌ دعوائی طرح نشده دعوای کسی که به غیر زبان فارسی و یا در غیر فرم مخصوص باشد قائل نشده است تا چه رسد به اینکه ضمانت اجرا برای آن شخص کند. حال اگر کسی بدون اینکه مقام ارجاع متوجه شود دادخواستی را بدون رعایت دو شرط بالا تنظیم و تقدیم دادگاه کند و دفتر یا دادگاه, بعداً متوجه این امر شود تکلیف چیست ؟نظر اول: قرار عدم استماع ٍ صادر می‌شود زیرا طبق ماده ۲ آءد.م دعوا ۱ باید رفق قانون طرح بشود و این دعوا وفق قانون نیست. نظر دوم: در چنین مواردی . اصلا دعوایی وجود ندارد که ما بخواهیم . قرار عدم استماع صادر کنیم. ( نظر آأقوی ) بنابراین رویه غالب بر این است که ذیل چنین درخواستی نوشه شود: این ورقه قابل اقدام نیست دفترء بایگانی شود و از آمار باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۱۰۳ ٍ کسر شود (موحدیان, غلامرضاء آیین دادرسی و اجرای احکام» ص۳۸و۳۹) ٍ ۱ ار خواهان آدرس خود را در فرم ِ دادخواست ننوشت تکلیف چیست ؟ و قانونگذار چه ضمانت اجرایی برای آن در ْ نظر گرفته است ؟طبق ماده ۵۶ ,دم اگر خواهان نام و نام خانوادگی و یا آدرس خود را ننوشته باشد.ء مدیر دفتر قرار رد فوری دادخواست صادر می‌کند. و به این علت به این قرار رد فوری گفته می‌شود که مسبوق به اخطار رفع نقص نبوده و در اینجا هم بعد از رده اخطاری صادر نمی شود چون محل دریافت اخطار مجهول است. در قانون دم قبلی که مصوب سال ۱۳۱۸ بود مقرر شده بود که این قرار باید به دیوار دفتر دادگاه نصب شود و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض باشد. ولی در قانون آ.د.م فعلی که مصوب ۹ می‌باشد این قسمت حذف شده است. بنابراین در حال حاضر تکلیف چیست ؟ زیرا ممکن است خواهان بعداً بخواهد دادخواست خود را تکمیل کند. در این مورد دو نظر وود دارد: نظر اول: در قانون جدید قانونگذار, فراموش کرده است که به مسأله نصب قرار مدیر دفتر در دفتر اشاره کند و این مسأله با وحدت ملاک از مواد ۳۳۴ و ۳۸۴ ق.آ.د.م فعلی قابل استنباط می‌باشد زیرا در مرحله تجدیدنظر و مرحله فرجام به این رویه عمل می‌شود. ( نظر ضعیف )نظر دوم: راه دوم که رأه بهتری است و نظر اداره حقوقی هم موافق آنست. اینست که با قرار رد دادخواستی که مدیر دفتر صادر کرد است. ۴ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی پرونده بایگانی شود ولی هر زمانی که نمی گیرد. زیرا آدرس مردد در حکم عدم خواهان آمد و اسم و آدرس خودرابه اعلام آدرس است و باید اخطار رفع نقص دادخواست اضافه کرد. پرونده دوباره به برای خواهان فرستاده شود.(همان, ص۴۲). جریان بیفتد. نظریه اداره حقوقی شماره ۴امضای دادخواست دهنده و در صورت ۹۲۰۷ مورخه ۷۹/۷/۳ « قرار مذکور قابل عجز از امضا اثر انگشت او. ( بند ۷م ۵۱ ابلاغ نیست اما اگر خواهان مراجعه و آدرس ق.آءدام ) قانونگذار برای این شرط نیزء یا مشخصات خود را اعلام داشت, پرونده به ضمانت اجرایی مشخص نکرده است که اگر جریان گذاشه شود. » (همانء ص۴۰) دادخواستی امضا یا اثر انگشت نداست ۳در اخطاریه رفع نقص, مدیر دفتر باید تکلیف چیست. گفته شده است که چون این موارد نقص را دقیقاً و به طور کتبی و مفصل مسأله دارای اهمیت زیادی است برای آن به خواهان اطلاع دهد و اگر نواقص به [ ضمات اجرایی مشخص نشده است زیرا صورت دقیق در برگ اخطار مشخص نشده متن بدون امضا هیچ اثری نخواهد داشست و باشد. نوع نگارش آن غلط بوده, قابل ابطال لذا امضا شرط جوطری دادخواست است و خواهد بود و باید اخطار رفع نقص دوباره دادخواست بدون امضا قابل رسیدگی و اعتنا تکرار شود. در توضیح عبارت: « به طور نمی باشد. و قاضی باید بنویسد: دفتر به کتبی و مفصل » مندرج در ماده ۵۴ ق.دم علت فقد امضا از آمار کسر و بایگانی گردد. لازم به ذکر است که نقص نام یا اقامتگاه دفاتر دادگاهها یک رویه عملی در این مورد خوانده باید بطور مشخص ذکر شود. نام یا دارند و آن هم این است که در این مورد اقامتگاه خوانده در دادخواست درج نشده و یا اخطاریه ای را ابداع کرده اند و نامش را در مورد نقص هزینه دادرسی باید در اخطاریه استحضاری گذاشته اند که مبنای اخطاریه میزان دقیق نقص تمبر دادرسی به قانونی و مهلت ندارد. (همان, ص۴۲) ریال قید شود و الا معتبر نبوده و دادگاه باید ۵ خطاریه استحضاری که رویه مدیران آن را ابطال و دفتر را مکلف به صدور دفاتر در برخورد با دادخواست بدون امضا اخطاریه رفع نقص مجدد و کامل نماید. می‌باشد و در این اخطار به خواهان ابلاغ (همان» ص۴۱) می‌کند دادخواست بدون امضا شما بایگانی ۳ گر خواهان, برای خوانده دو آدرس را شد. ( بدون تعیین مهلت و اخطار رفع نقص نوشته باشد یکی آدرس منزل و دیگری ) و لذا هر موقع خواهان آمد و دادخواست را آدرس محل کار در این صورت آدرس مردد امضا کرد به جریان خواهد افتاد. (همان) محسوب شده و به هیچکدام ابلاغی صورت منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 87–95