نکته‌های ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

تقدیم شود که قانونگذار پیشبینی نموده از ۱۳۴۲ تا ۰۱۳۵۸ ش ۰۱۲۲ ص.۱۳۵) است. در حقیقت, به موجب حقوقی, مجموعه نظرهای مشورتی» ادارهی ماده ۵۹ ق. آ.د.م «اگر دادخواست توسط حقوقی دادگستری از سال ۱۳۵۸ به بعد ولی» قیم» وکیل»..خواهان تقدیم شود ش.۱۴۳. ص۱۴۵). رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست ۸هرگاه دعوای تخلیهی عین مستأجره توأم دهنده استء به پیوست دادخواست تسلیم با مطالی‌هی اجور معوقه مطرح شود هزیزمی دادگاه میگردد».( همان, شء ۷۸) دادرسی هر دعواً مستقلاً باید پرداخت شود؛( #وکیل دادگستری نمیتواند روگرفت سندی مضمون نظریهی ادارهی حقوقی, ش.۱۷۳. را گواهی نماید که به عنوان اصیل در دعوا ص.۱۳۴.) به آن استناد مینماید. روگرفت یا رونوشت ٩.اگر مدارک مطابق قانون پیوست بوده ولی اسناد توسط نمایندگان حقوقی وزارتخانه خوانا نباشندء این دادخواست در حقیقث و..» مذکور در ماده ۳۲ ق. ج» چون تصریح کامل نیست و بنابراین» می‌توان اخطار رفع نشده, قانونی نمیباشد. ( همان» شء ۸۰) نقص را صادر کرد. ( مهاجری» علی» پیشین. ۵دادخواست و پیوستهای آن باید به تمداد چ۱. .دم پیوست متعلق به مورث خود را مستند دعوی قرار نمودن یک نسخه از مدرک گویای سمت راء می‌دهد. باید دلیلی بر ورائنت خود نظیر به دادخواست فرجامی کافی میداند اما گواهی حصر ورائت اقامه کند والا باید نمیتوان از ملاک این ماده در دادخواست مطابق مواد ۷۲ و۸۴ قانون آیین دادرسی . . نخستین استفاده نمود. مدنی [ مواد۵۱ و ۵۳ قانون کنونی ] اقدام با توجه به ماده ۷۷ قانون (قدیم) آیین شود» (ش ۷/۲۱۸۲ م. ۱۳۵۸/۴/۱۶ دادرسی مدنی (ماده۶۰ ق. ج. )و کالت نامه اح.ق. ق ) باید به تعداد مدعی علیهم په علاوهی یک ۱ « تصدیق اسناد و مدارکی که ارتباطی نسخه باشد و به موجب ماده ۱۱۱ و ۱۵۱ با پرونده‌های مطروحه در دادگستری ندارد همین تکلیف برای مدعیعلیه نیز مقرر جزو وظایف مدیران دفاتر نیست هر چند که باب سوم: دادرسی نخستین ۱۱۷ انجام آن منع قانونی ندارد.» ( ش. ۷۱ ۶ دادخواست می‌باشد. ۱۳۹/۴۱۵ اح.ق. ق). ۴هزیه دادرسی به سه روش پرداخت ۲ « دانشگاههای دولتی به یقین کمتر از می‌شود: ۱تمبرهایی که به صورت کاغشذی ادارات دولتی نیستند و به همین جمت از بوده و به دادخواست و شکایات الصاق می مصادیق صریح ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی شوند. ۲.به وسیله دستگاه نقش تمبر که در دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور مدنی مراکز استان‌با که هزینه‌ها عمدتاً بالا هستند, به شمار می‌روند و دانشگاههای خصوصی مبلغ هزینه روی دادخواست نقش می شود *م چون با مجوز وزارت علوم تحقیقات و که تقریبا شبیه یک مهر غلطکی می پاش فناوری» تأسیس و مدارکی تحصیلی آنها که هر مقدار هزینه ای بر روی آن قابل طبق مقررات, همان اعتبار و ارزش مداری تنظیم می باشد. در جاهائیکه دستگاه نقتش می‌باشند. بنابر این دانشگاهها علی الاطلاق, دادر سی به حسابی که از طرف دفتر دادگاه : اعم از دولتی و خصوصی, مجاز به تطبیو اعلام می شود موقتاً واریز می شود تا پیز دولوشت و یا فتوکهی با اصل هستند. اما این طریق حسابداری تمیر تهیه و به دادخواست آمر به معنای اعتبار فتوکپی همانند اصل الصاق شود. (موحدیان, غلامرضاء آیین نیس ت.» (ش. شوه ۱ دادرسی و اجرای احکام. ص‌( اح.ق. ق) ۵تصدیق منضمات پرونده ( کپی برایر ۴شرط مهم مراجع فوق ۳ تصدیق و اصل کردن آنه) ( ماده ۵۷) برای این بند گواهی مطابقت با اصل این است که نیز در قانون ضمانت اجرایی پیش بینی خودشان خواهان یا خوانده دعوی نباشند. نشده است. ولی بندهای ۱۱ و مذکور از .گرچه ضمانت اجرای ماده ۵۷ پیش‌پینی خیث اهمیت مثل بندهای ۴ و ۵ و ۶ و ۷ ده است اما بر اساس دکترین و رویه .+ می باشند. لذا با اخطار رقع تقص می توان دادگاه‌ها, توقیف دادخواست و اخطار رفع آنها را برطرف نمود. ( این مسأله رویه عملی نقص و در صورت عدم رفع نقص, قرار رد دادگاه‌ها می باشد )(همان) دادخواسن ضمانت اجرای پیوست‌های منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 106–108