نکته ۲ اشتباه باید آن قدر ذاتی و اساسی باشد که موجب

نکته ۲ اشتباه باید آن قدر ذاتی و اساسی باشد که موجب بطلان عقد گردد. لذا اشتباه در جنبه فرعی کالا غیر اساسی که عرفاً تشکیل دهنده هویت مال نمیباشد موجب بطلان عقد نمی شود. مانند اینکه طرف معامله گمان کند پارچه لباسی از پشم خالص است، ولی بعداً معلوم شود که از جنس پارچه بوده است، نه پشم خالص دکتر کاتوزیان بیان می دارد برای تمیز «علت عمدة عقد ضابطه عامی وجود ندارد. در هر دعوی دادرس بایستی بر مبنای اوضاع و احوال خاص آن باعث و محرک اصلی دو طرف را در تراضی تشخیص دهد. زیرا احتمال دارد امری که در معامله ای انگیزه اصلی به شمار می آید در معامله دیگر از جهات فرعی باشد کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ش ۲۱۱). بنابراین دادگاه باید اراده واقعی طرفین یا یکی از آنها را کشف کند و عرف می تواند بهترین راه برای کشف واقع و اراده باشد. مثلاً کسی که وارد مغازه بدل فروشی می شود نمیتواند ادعا کند تصور می کرده گوشواره خریداری شده از جنس طلا است یا بالعکس. در عمل کشف اراده و قصد انسان کاری بسیار دشوار است و معمولاً نیز در عمل به جای خواسته بطلان معامله به جهت اشتباه در خود موضوع معامله خواسته های فسخ قرارداد به جهت خیار غین یا خیار تدلیس مطرح میشود. اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص مورد معامله در صورتی که شخصیت