نکول مدعى علیه — الف ) نکول اعم است از قبول

ماده ۱۸۲۰ المحله با نظریه فرقه حنفی منطبق است: اذا نکل المدعی علیه عن الیمین حکم الحاکم بنکوله و اذا اراد بعد ذلک ان یحلف لا یلتفت إلی قوله یعنی هر گاه مدعی علیه از سوگند تکول نماید حاکم به موجب نکول وی، علیه أو حکم صادر کرده و چنانچه بعداً به ادای سوگند راضی گردد دیگر به او توجهی نمی شود. قول دوم، آن است که به محض نکول مدعی علیه از ادای سوگند، حکم علیه المقنعه مفید یک جلدی می ۷۲۰ به بعد. الموط طوسی، ج ۸، ص ۱۰ به بعد. خلاف - نک شرح المعه، همانجن. . فلسفة التشریع ص ۲۵۱. له وسائل النسیمه، ج ۱۸، باب ۲۳ از ابواب کیفیة الحکم، حدیث ۱. مبانی تکملة المنهاج : همانجا شرح لمعه. همانجا. و منافع الدقائتی کون الحصاری : ص ۳۳۵: ⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. . فلسفة التشریع ص ۲۵۱. له وسائل النسیمه، ج ۱۸، باب ۲۳ از ابواب کیفیة الحکم، حدیث ۱. مبانی تکملة المنهاج : همانجا شرح لمعه. همانجا. و منافع الدقائتی کون الحصاری : ص ۳۳۵: وی صادر نمی شود بلکه حاکم دادگاه سوگند را به مدعی رد می کند و چنانچه او حاضر شد سوگند یاد کند، حکم به نفع مدعی و علیه مدعی علیه صادر خواهد نمود. این قول در فقه طرفداران بیشتری دارد. مشهور فقهای امامیه (۱) و مکاتب ثلاله، مالکی، شافعی و حنبلی این قول را ترجیح داده اند. (۲) استدلال آنان به نحو خلاصه به شرح زیر است: الف ) نکول اعم است از قبول حق برای طرف مقابل چرا که ممکن است منکر نه به جهت قبول حق بلکه به خاطر عظمت خداوند از اتیان سوگند سرباز زند و از اعری عام یعنی این که نه سوگند بخورد و نه به مدعی رد کند نکول) نمی توان برای اثبات امری خاص (یعنی قبول حق برای طرف مقابل استنتاج نمود.(۳) ب ) عمل رسول الله (ص) مبنی بر این که پس از نکول مدعی علیه سوگند را به مدعی ی رد نموده است. (۴) ج ) وجود احادیث از پیشوایان شیعه مبنی بر رد سوگند توسط حاکم به مدعی د صدور حکم به صرف نکول منکر علیه وی خلاف احتیاط است. مقتضای احتیاط آن است که با سوگند مدعی موضوع مستحکم تر گردد. (۶) هم قاعده بینه که مورد استدلال قول اول قرار گرفته نسبت به فرض نکول مدعی علیه ساکت است و آن را مطرح نکرده و بنابراین دلالت نمی کند که همواره سوگند متوجه مدعی علیه است. قول سوم امام محمد غزالی نظریه ای دال بر تفصیل ابراز داشته است. او می گوید دعاوی متفاوت است. چنانچه خواهان دعوی سلطان باشد به اصطلاح امروز در دعاوی دولتی با نکول مدعی علیه سوگند به مدعی رد نمی شود و در غیر این صورت سوگند به مدعی رد می شود. (۱) قول چهارم ابن ابی لیلی و قضات ظاهریه نه با صرف نکول حکم صادر میکنند و نه سوگند را به مدعی برمی گردانند، بلکه منکر را مجبور به سوگند می سازند. و به عبارت دیگر مدعی علیه یا باید به حق مدعی اقرار کند و یا علیه او سوگند یاد نماید. (۲) درست نظیر فتوای امامیه در فرضی که مدعی سمت ولایت و یا وصایت دارد و یا در فرض سکوت مدعی علیه که بحث آن خواهد آمد. به نظر می رسد قول دوم با انضباط و احتیاط قضایی نزدیک تر است. هر چند که دلایل ارائه شده توسط قائلین قول مزبور همه قابل خدشه و مناقشه می باشد، و ما به جهت رعایت اختصار از نقد و بررسی آنها صرف نظر میکنیم.