نکول مدعی علیه (قواعد فقه): حکم نکول مدّعی علیه

در مورد حکم این حالت میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد که به نحو اختصار ذیلا بیان می‌کنیم. ۳. ۱ - قول اول بعضی معتقدند به محض نکولِ منکر، حکم علیه وی صادر خواهد‌ شد. (نگاه کنید: ) از فقهای عامه ، حنفیان عموما و بعضی از حنابله این نظریه را اقوی دانسته‌اند. و به موجب آن به محض نکول منکر، حکم علیه وی صادر شده است. استدلال فقهای حنفیه: استدلال فقهای حنفی آن است که: • نکول به منزله اقرار است، شخصی که از ادای سوگند سرباز می‌زند گویی به حق طرف مقابل اعتراف می‌کند، چرا که اگر او را صادق نمی‌دانست و به راستی خویش ایمان داشت در ادای سوگند تردید نمی‌کرد. • دلیل دیگر آنان قاعده‌ای است که در کتاب المجامع آمده است، بدین شرح: الیمین ابدا تکون علی النفی «سوگند همواره بر نفی یاد می‌شود.» مستند این حکم، قاعده البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر ، ذکر شده است و چنین توضیح داده که به موجب این قاعده، یمین همواره مربوط به منکر است که بر نفی یعنی برائت خویش یاد می‌کند. و جوازی نسبت به ادای سوگند توسّط مدّعی بر اثبات حق خویش وجود ندارد. ماده ۱۸۲۰ المجله با نظریه فرقه حنفی منطبق است: « اذا نکل المدّعی علیه عن الیمین حکم الحاکم بنکوله و اذا اراد بعد ذلک ان یحلف لا یلتفت الی قوله » یعنی هرگاه مدّعی علیه از سوگند نکول نماید، حاکم به موجب نکول وی، علیه او حکم صادر کرده و چنانچه بعدا به ادای سوگند راضی گردد دیگر به او توجهی نمی‌شود. ۳. ۲ - قول دوم آن است که به محض نکول مدّعی علیه از ادای سوگند، حکم علیه‌ وی صادر نمی‌شود بلکه حاکم دادگاه، سوگند را به مدّعی رد می‌کند و چنانچه او حاضر شد سوگند یاد کند، حکم به نفع مدّعی و علیه مدّعی علیه صادر خواهد نمود. این قول در فقه طرفداران بیشتری دارد. مشهور فقهای امامیه و مکاتب ثلاثه ، مالکی ، شافعی و حنبلی این قول را ترجیح داده‌اند. استدلال آنان به نحو خلاصه به شرح زیر است: الف) نکول اعم است از قبول حق برای طرف مقابل، چرا که ممکن است منکر نه به جهت قبول حق بلکه به خاطر عظمت خداوند از اتیان سوگند سرباز زند و از امری عام (یعنی این که نه سوگند بخورد و نه به مدّعی رد کند « نکول ») نمی‌توان برای اثبات امری خاص (یعنی قبول حق برای طرف مقابل) استنتاج نمود. ب) عمل رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مبنی بر این که پس از نکول مدّعی علیه سوگند را به مدّعی رد نموده است. ج) وجود احادیث از پیشوایان شیعه مبنی بر رد سوگند توسّط حاکم به مدّعی. د) صدور حکم به صرف نکول منکر، علیه وی، خلاف احتیاط است. مقتضای احتیاط آن است که با سوگند مدّعی موضوع مستحکم‌تر گردد. ه‌) قاعده بیّنه که مورد استدلال قول اول قرار گرفته نسبت به فرض نکول مدّعی علیه ساکت است و آن را مطرح نکرده و بنابراین دلالت نمی‌کند که همواره سوگند متوجه مدّعی علیه است. او می‌گوید، دعاوی متفاوت است. چنانچه خواهان دعوی سلطان باشد (به اصطلاح امروز در دعاوی دولتی) با نکول مدّعی علیه، سوگند به مدّعی رد‌ نمی‌شود. و در غیر این صورت، سوگند به مدّعی رد می‌شود. و به عبارت دیگر مدعی علیه باید به حق مدعی اقرار کند و یا علیه او سوگند یاد نماید. درست نظیر فتوای امامیه در فرضی که مدّعی سمت ولایت و یا وصایت دارد و یا در فرض سکوت مدّعی علیه که بحث آن خواهد آمد. به نظر می‌رسد قول دوم با انضباط و احتیاط قضایی نزدیک‌تر است. هر چند که دلایل ارائه شده توسّط قائلین قول مزبور همه قابل خدشه و مناقشه می‌باشد، و ما به جهت رعایت اختصار از نقد و بررسی آنها صرف نظر می‌کنیم. منبع: یک جلدی، ص۷۲۴ به بعد · ج۸، ص۹۰ به بعد · شرح لمعه، ج۳، ص۸۷ · فلسفة التشریع، ص۲۵۱ · ج۱۸، ص۲۱۳. باب ۲۳ از ابواب کیفیة الحکم، حدیث ۱ · منافع الدقائق، ص۳۳۵ · المغنی، ج۱۰، ص۲۱۱ · شرح لمعه، ج۱، ص۲۸۳ · ج۱۸، ص۱۷۶. باب ۷ از ابواب کیفیة الحکم · شرح لمعه، ج۳، ص۸۷-۸۸ · الوجیز، ج۲، ص۲۵۷