نگارنده بر این باور است که به تناسب موضوع هر دعوا و

نگارنده بر این باور است که به تناسب موضوع هر دعوا و نفع مستتر در آن ذینفع آن نیز متفاوت می گردد. ذینفع کسی است که اگر دادگاه در پایان دادرسی، او را ذی حق بشناسد، موضوع دعوا را در اختیار او نهاده و یا به نفع او حقی را اعلام خواهد کرد. بنابراین صرف داشتن نفع در دعوا کافی نیست تا خواهان و طراح دعوا را ذیحق آن بشناسیم. بلکه در صورت اثبات ذی حقی خواهان مزبور و در خاتمه رسیدگی و دادرسی باید بتوان موضوع دعوا را در اختیار خواهان یاد شده قرار داد و یا حق مورد دعوا را به نفع او اعلام نمود. اگر در همان آغاز رسیدگی و پیش از ورود به ماهیت دعوا دادگاه تشخیص دهد و احراز نماید که موضوع دعوا در پایان رسیدگی قابل تحویل به خواهان نیست و یا نمی توان حق مورد خواسته را به نفع او اعلام نمود می بایست از شناسایی چنین خواهانی به عنوان ذینفع دعوا دست شسته و به رد دعوا در قالب قرار رأی دهد. به عبارت دیگر ممکن است در پایان دادرسی به جهت عدم اثبات دعوا حق مورد دعوا در اختیار و به نفع خواهان اعلام نشود و دادگاه بر بی حقی خواهان یاد شده حکم دهد ولی این امر موجب نمیشود که چنین خواهانی را ذینفع دعوا نشناخته و قرار رد دعوا را در خاتمه رسیدگی ماهوی صادر نماییم. در مثال پیش گفته راجع به دعوای خلع ید که در برابر دو مالک عین و منفعت قرار داریم، هر یک از مالکان مزبور به فراخور خواسته و موضوع دعوا میتوانند ذینفع شناخته و تلقی شوند؛ بدین ترتیب که در دعوی خلع ید منحصراً مالک منافع، ذی نفع طرح دعوی خلع ید است. چون در پایان دادرسی تنها می توان عین مال را به او تحویل داد.