نگهداری قسط آخر

یکی دیگر از تدابیری که سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود از پیمانکاران بد حساب در نظر گرفته است نگهداری قسط اخر قرارداد توسط کارفرما است. یک از ویژگی های قراردادهای همکاری از جمله قراردادادهای پیمانکاری مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن از سوی کارفرما به پیمانکار است. حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-38-a_081511029607">ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی</a> کارفرمایان مکلفند قسط آخر قرارداد را تا قبل از ارائه مفاصا حساب از سوی پیمانکار نزد خود نگه دارد تا در صورتی که پیمانکار از انجام تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی خودداری نماید از محل آن بخشی از بدهی های پیمانکاران به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. در صورت عدم نگهداری این مبلغ توسط کارفرما مسئول باز پرداخت بدهی پیمانکاران به سازمان تأمین اجتماعی، کارفرما خواهد بود. شایان ذکر است در صورتی که تقسیط صورت گرفته مورد تایید سازمان تأمین اجتماعی نباشد، این سازمان در بررسی و محاسبات خود نظرات خود در خصوص قسط آخر را اعلام خواهد کرد. نص صریح قانون در این زمینه به شرح ذیل م. ب. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. البته در برخی از قراردادها ممکن است امکان تعیین نحوه پرداخت مبلغ قرارداد و به عبارتی مشخص تر پرداخت قسط اخر قرارداد در آغاز شروع قرارداد وجود نداشته باشد و نحوه پرداخت و متعاقب ان قسط اخر قرارداد بر اساس عملکرد پیمانکار و در پایان قرارداد مشخص گردد. ب. ت. ب. اینکه سازمان تأمین اجتماعی پس از پایان قرارداد محاسبات خود را انجام می دهد، لزوما در این مقطع زمانی مبلغ قسط اخر نیز مشخص خواهد شد. نکته دیگر در این زمینه اعتماد سازمان تأمین اجتماعی به مبلغ اعلامی کارفرما در این زمینه است. ب. ت. ب. اینکه کارشناسان شعب تأمین اجتماعی با قراردادهای مختلف سروکار داشته اند از لحاظ تجربی برآوردی از سهم قسط آخر از کل مبلغ قرارداد در قراردادهای مختلف دارند. در صورت اعلام غیر منطقی قسط اخر از سوی کارفرما و پیمانکار در قرارداد ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم قبول ان از سوی کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی در مواردی که کار به مرحله وصول این مبلغ از کارفرما بکشد کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی می توانند نظرات خود را در این زمینه اعمال کنند و در صورت اعتراض کارفرمایان به سهم تعیین شده از سوی شعب مراتب اعتراض می تواند در هیات های بدوی و تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد.