دکترین
نگهداری ۵ کل قرارداد
وظیفه دوم تعیین شده برای کارفرمایان واگذارندگان کار در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نگهداری ۵ از کل مبلغ قرارداد جهت تضمین عدم بازپرداخت بدهی پیمانکاران به سازمان تأمین اجتماعی م. ب.. این احتمال وجود دارد که پیمانکارن پس از اتمام یا فسخ قرارداد از انجام تکالیف خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی خودداری نماید. در فرایندهای کاری سازمان تأمین اجتماعی ، عموما واگذارنده کار برای سازمان تأمین اجتماعی مشخص و شناخته شده م. ب. از طریق کد کارگاهی اختصاصی به آن و در سازمان تأمین اجتماعی دارای پرونده م. ب. و در صورت عدم انجام تکالیف مترتب شده برای آن در قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی می تواند از طریق مشخصات و ادرسی که از واگذارنده دارد نسبت به وصول مطالبات خود از کارفرما اقدام نماید. اما بر خلاف ان پیمانکار مجری قرارداد لزوما برای سازمان تأمین اجتماعی شناخته شده و قابل دسترس نیست تا در صورت عدم ایفای بیمه نمودن کارکنان و پرداخت حق بیمه آنها حسب تکلیف تعیین شده در ماده ۱۴۸ قانون کار این سازمان بتواند طلب خود از وی را دریافت کند. از این رو در قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در حوزه پیمانکاری، تکالیف و تعهدات تعیین شده بیشتر از آنکه بر روی پیمانکار که شاید هویت و آدرس آن برای سازمان تأمین اجتماعی مشخص نباشد و حتی ممکن است رابطه کاری نیز با سازمان تأمین اجتماعی نداشته باشد - فاقد کد کارگاهی در سازمان تأمین اجتماعی تاکید داشته باشد بر واگذارنده کار که هویت و ادرس آن برای سازمان تأمین اجتماعی مشخص است از طریق کد کارگاهی متمرکز شده است و در تکالیف تعیین شده در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به جای مجری قرارداد بیشتر واگذارنده کار مخاطب قرار گرفته است.
یکی از تمهیداتی که سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود از پیمانکاران در قراردادهای پیمانکاری در نظر گرفته است نگهداری ۵ از کل مبلغ قرارداد نزد خود و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم ایفای تعهدات پیمانکارن در قبال سازمان تأمین اجتماعی است. متن قانون در این زمینه به شرح ذیل م. ب. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود.
به عبارتی بر اساس این ماده قانونی کارفرمایان مکلفند ۵ مبلغ قرارداد را تا پایان قرارداد و ارائه مفاصا حساب نزد خود نگه دارد. البته در ادامه این ماده قانونی آمده است در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
در صورت عدم نگهداری این مبلغ توسط کارفرما و نیز عدم ایفای تعهدات پیمانکاران به سازمان تأمین اجتماعی ، مسئولیت بازپرداخت این مبلغ به سازمان تأمین اجتماعی بر عهده کارفرما خواهد بود.
شایان ذکر است چنانچه حسب توافق صورت گرفته در قرارداد حق بیمه ماهانه کارکنان توسط کارفرما از هر صورت وضعیت کسر و به حساب سازمان واریز شود ، نیازی به نگهداری ۵ نیست ولی پرداخت صورت حساب نهایی منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی پیمانکار است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می داند
-
رأی
هماستناد
لزموم بیمه نمودن کارکنانِ پیمان نزد سازمان تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی صراحتا به تعهدات پیمانکار مبنی بر بیمه نمودن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و برای ایجاد ضمانت اجرایی در وصول حق بیمه کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی را منتفی می سازد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ارائه به طرف قرارداد به شعبه خوانده مراجعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در شرایط عمومی قراردادهای خود لحاظ کرده است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در خصوص صدور مفاصا حساب برای شرکت پیمانکار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1845 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می باشد و کلیه مشمولین موظف اند در مقابل عوار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 651 مورخ 1385/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و مسئولیت پیمانکاران در پرداخت حق بیمه کارگرا
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001255298 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور به عنوان معی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 900 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و واحدهای اجرایی مکلف می باشند برابر مفا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144و 145 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج هستند که قراردادهای نمایندگی بیمه نیز دا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 237 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پرداخت 5% حق بیمه پیش بینی نموده است را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پخش فرآورده های حمل و نقل مواد نفتی را به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و موظف به پرداخت حق بیمه به صورت مست
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نگهداری 5 از کل مبلغ قرارداد جهت تضمین عدم با
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آییننامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
