ه اجرای احکام مدنی، جلد نخست — افزون بر اینها اسناد فروتقنینی دیگری از

۹-۲-۳-۱-۴ دستور العمل نحوه اجرای احکام مدنی مصوب رئیس کل دادگستری استان تهران در این سند که به شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به تصویب رئیس کل دادگستری استان تهران رسید از سوی ایشان خطاب به روسای دادگستری و دادگاه های بخش رهنمودی در ۱۰۱ بند بمنظور اجرای درست احکام و وحدت رویه اجرایی صادر شد. از ایراد مبنایی دایر بر فقدان صلاحیت مقامات قضایی در وضع مقررات فروتقنینی بگذریم در این سند نکات درخور تامل و سودمندی دیده میشود. از جمله می توان به بند دستور العمل متضمن نادرست بودن انجام مزایده به کمتر از قیمت پایه کارشناسی، بند ۱۴ دستور العمل ناظر بر عدم اعمال ماده ۳۹ ق.ا.ا.م به صرف نقض حکم از سوی شعبه دیوان و ارجاع به شعبه هم عرض، بند ۲۲ دستورالعمل ناظر بر ضروری بودن ابلاغ نظریه کارشناس بند ۴۶ دستورالعمل ناظر بر لزوم ابلاغ وقت مزایده به داد باخته بند ۶۴ دستور العمل متضمن بی تاثیر بودن دادخواست مجدد اعسار در بازداشت م. ع. و قابلیت توقیف هر مالی از جمله مال موضوع مستثیات دین در اجرای قرار تامین خواسته اشاره کرد. افزون بر اینها اسناد فروتقنینی دیگری از سوی رییس قوه قضاییه پیرامون نحوه اجرای آرای کیفری و مدنی صادر گردیده است. از جمله آیین نامه شورای اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی مصوب ۱۳۹۵، بخشنامه های تعیین میزان دیه در هر سال آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری، دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی، دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضاییه دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و نیز ده ها بخشنامه ای که رییس قوه قضاییه به نحو مستقیم روسای حوزه های قضایی قضات دادسراها، دادگاه ها و واحدهای اجرای احکام مدنی را در ارتباط با موضوعات مختلف اجرای احکام کیفری و مدنی مخاطب قرار داده است.