ه اجرای احکام مدنی، جلد پنجم — است (ماده ۱۱۳ ق

است (ماده ۱۱۳ ق.ا.ا. م) و هم اینکه در صورت نپذیرفتن مدیر اجرا و تلقی بیوجه بودن تصمیم او، برابر عمومات اجرا امکان اعتراض به تصمیم نزد دادگاه مجری حکم فراهم است. در صورتی که شخص ثالث در پرتو تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م اموال متعدد خود را برای استیفای محکوم به به جای داد باخته معرفی کند، فرصت بهره از حکم ماده ۱۳۰ ق.ا.ا.م برای ثالث در نظر گرفته می شود.