ه اجرای احکام مدنی، جلد چهارم — افزون بر آن دادگاه نخستین صادر کننده

صلاحیت آن دادگاه در رفع اشکال از رای و محکوم به تشریح گردید. اما ممکن است دادگاه صادر کننده رای دادگاه اجرا کننده رای نباشد. برای نمونه در فرض نیابت اجرای حکم خارجی، اجرای رای شورای حل اختلاف و دیگر مراجع غیر قضایی و یا اجرای رای داور، که دادگاه یا مرجع صادر کننده رای غیر از دادگاه مجری حکم است. افزون بر آن دادگاه نخستین صادر کننده رای نسبت به رفع اشکال و اختلاف ناشی از رای یا محکوم به که مبتنی بر مفاد حکم است و پیوندی با اقدامات اجرایی ندارد، دارای صلاحیت م. ب.. در صورتی که رای موضوع اجرا از سوی دادگاه نخستین صادر شده و دادگاه تجدیدنظر نقشی در صدور یا تایید آن نداشته است. برای نمونه دادگاه نخستین حکم به خلع ید از محل صادر نموده و این رای در فرصت قانونی مورد تجدید نظر خواهی قرار نگرفته است. حال در نظام اجرای حکم محل خلع ید، پلاک عرصه موقعیت و مساحت آن، هویت دقیق دادباخته و اموری از این دست با ابهام اجمال و اشکال روبرو م. ب.. بیگمان دادگاه نخستین صادر کننده حکم نه به اعتبار نظارت بر اجرا بلکه بدین اعتبار که اشکال برآمده از تصمیم آن دادگاه است لذا صاحب آگاهی و واجد صلاحیت در رفع اشکال است. در این فرآیند چنانچه دادگاه تجدیدنظر مبادرت به تایید رای نماید و یا تمام یا بخشی از رای را نقض نماید و تمام یا بخشی از موضوع اجرا منسوب به دیدگاه قضایی آن دادگاه