ه انتقال حق موضوع دعوا به غیر — دادرسی فوری — جلد ۱ (موسوی)

جلوه دیگر فوریت امکان انتقال حق موضوع دعوا یا خواسته دعوا از سوی خوانده به شخص دیگر و بی نتیجه ساختن رسیدگی به دعوای اصلی است. گاه متقاضی به منظور جلوگیری از خطر انتقال موضوع دعوا ب. غ. از سوی خوانده پیش از طرح دعوای اصلی یا همزمان با اقامه آن و یا در جریان دادرسی اصلی درخواست صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال مال موضوع دعوا را از مرجع صالح می نماید. آنچه متعارف است اینکه خوانده همواره در صدد ناکامی خواهان و عدم نیل او به حق اصلی موضوع اختلاف است و در این راه از هر وسیله ای از جمله انتقال بی دردسر مال موضوع دعوا و تحت اختیار به دیگری استفاده می نماید. به ویژه در وضعی که طرف را جازم در طرح دعوا دیده و روند رسیدگی و داده های حاصل از دادرسی را علیه خود حساس کند. در چنین وضعیتی ناکامی خوانده و حفظ مال یا موضوع دعوا از خطر انتقال از طریق دستور موقت ممکن خواهد بود. در توجیه خواسته ابتدایی و موقتی ضرورتی به اقامه دلیل مثبت قصد و برنامه خوانده در انتقال مال موضوع دعوا ب. غ. وجود ندارد و اساساً ابراز سند مکتوب و دلیل مادی مبین این امر، متعذر م. ب.. همینکه خواهان با ابراز دلایل تعلق مال به خود ادعای خ. ر. ب. نحو روشن مطرح می سازد و مرجع صالح را متوجه امکان و احتمال انتقال مال ب. غ. می نماید کفایت از وجود فوریت می نماید. بنابراین ضرورتی ندارد که متقاضی اسناد موید مذاکرات خوانده با اشخاص ثالث یا حضور او در بنگاه های معاملات ملکی و جستجوی خریدار به قصد انجام معامله نسبت به مال مورد ادعا را در توجیه ادعای خود کشف و ابراز نماید. در دعاوی با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع معامله و یا ایفای تعهدات قراردادی دایر بر آن یا تحویل مبیع، درخواست صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از نقل و انتقال مال موضوع دعوا شایع و رایج است و سبب محفوظ ماندن اصل حق موضوع دعوا و تمهید مقدمات اجرای حکم احتمالی بنفع متقاضی متعاقب دادرسی اصلی میشود. مرجع قضایی هم متعاقب تکمیل درخواست و بررسی دلایل متقاضی از جمله دلایل مثبت انتقال مال به وی فوریت را در پرتو امکان انتقال مال از سوی خوانده ب. غ. و بی نتیجه و عبث ماندن دعوا و حکم احتمالی در فرض حقانیت دادخواهی خواهان شناسایی می نماید و با صدور دستور تامینی مانع از آن می شود که خوانده به قصد ناکامی خواهان و با سوء نیت مبادرت به انتقال رسمی ملک ب. غ. نماید. روشن است که اگر دادگاه به درخواست متقاضی توجه ننماید و خوانده از فرصت موجود استفاده برده و مال را به نحو رسمی به دیگری منتقل کند دیگر دعوای اصلی قابلیت استماع نداشته و در فرض بی اطلاعی دادگاه از انتقال رسمی ملک ب. غ. و صدور حکم بنفع خواهان حکم مزبور قابلیت اجرا نخواهد داشت. زیرا خوانده م. ع. دیگر دارنده سند رسمی مالکیت نیست تا بتواند حکم را تحمل نموده و سند رسمی مالکیت را بنام خواهان محکوم له منتقل نماید. از سویی دیگر رد درخواست دستور موقت در این فرض سبب می شود دعوا تکرار یابد. این بار از سوی خریدار سابق به طرفیت ناقل و منتقل الیه جدید). در دعوای مالکیت خوانده ناقل را به عنوان مقدمه و مقتضی تحقق خواسته انتقال رسمی ملک بنام خود، مطرح سازد. چنین نتیجه ای موجب تورم پرونده ها و تحمیل هزینه مضاعف بر شهروندان و عدلیه می شود. گذشته از آن که ممکن است اساساً دعوای ابطال سند رسمی به کمک سند عادی ب. ت. ب. رویه برخی محاکم بر محور اینکه سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد، استماع نشود.