ه ضمان کار در قوانین جاری

در قانون مدنی ایران حکم ضمان استیفا به طور عام در ماده ۳۳۶ و ۳۳۷ آمده، ولی حکم ضمان کاری که به قهر و زور استیفا شده و به اصطلاح بیگاری» مطرح نگردید علت عدم طرح مسأله آن است که موضوع جنبه مدنی صرف ندارد و جای طرح آن در قوانین جزایی است و لذا ماده ۱۳۵ قانون مجازات عمومی و تبصره آن، لزوم تدارک و جبران زیان های وارد را متعرض شده بود که مشابه آن در ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است. در مورد ضمان محرومیت از کار بدون بهره کشی و استیفا نیز در قانون مدنی سخنی به میان نیامده است، هر چند می توان از روح قانون حاکم بر غصب و تسبیب و اتلاف حکم مسأله را استنباط کرد. به نظر می رسد علت عدم تعرض قانون مدنی به این مسأله که بیشتر جنبه جزایی و کیفری داشته تا مدنی این است که این مسأله از نظر فقهای امامیه محل تأمل و تردید است و قانون مدنی در خصوص این گونه موارد همواره سکوت کرده است.