ه فروش در زمان تقسیم ترکه ۶۵

. ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از م. ع. یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد ادور مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می کند: ۱ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده می شود. اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب نظریه شماره ۷/۹۰/۴۸۹۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد ... که حکم به و - فروش ملک طبق دستور فروش دوم بیان میدارد، .. مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش باشد و حتی در رویه دیده شده که بعضی شعب، ده یا بیست درصد از قیمت پایه قیمت پایه کمتر باشد؛ زیرا اولاً اصل بر آن است که فروش اموال از طریق مزایده قیمت پایه خلاف مزایده است. ثانیاً قانون در مزایده، حفظ منافع م. ع. را مقررات ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی نیست و خواهان می تواند مجدداً تقاضای مزایده ولو به کرات نماید تا ماترک به فروش رفته و سهم وراث پرداخت گردد. ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ بیان میدارد ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود. با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود. ماده ۹ آیین نامه ۱۳۵۸ نیز بیان می دارد در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می نماید. خود ما هم طرفدار منهم و خلاصی او هستیم شمس عبدالله جزوه اجرای احکام مدنی، دانشکده در نظر داشته است. ثالثاً شرط استرداد مال به م. ع. بعد از مزایده دوم یک دهم قیمت ارزیابی شده آن مال را خریداری کند. منطق حقوقی و اصل عدالت و انصاف مقتضی چنین تحلیل و برداشتی از ماده ۱۳۱ قانون مذکور نیست. ضمن قانون فوق مؤید این عقیده است. ا. ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد ... فروش در محلی به عمل می آید که برای منافع م. ع. ترجیح داده باشد ... ه موسوی، سید عباس، اجرای احکام مدنی جا پیشین، ص ۴۳. ... و - فروش ملک طبق دستور فروش. دوم بیان میدارد .. مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش باشد و حتی در رویه دیده شده که بعضی شعب، ده یا بیست درصد از قیمت پایه کمتر را متعارف دانسته اند، ولی به نظر میرسد عبارت به هر میزان نمی تواند از انجام می شود و واژه مزایده یعنی گران فروختن پس فروش به قیمت کمتر از مقررات ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی نیست و خواهان می تواند مجدداً تقاضای مزایده ولو به کرات نماید تا ماترک به فروش رفته و سهم وراث پرداخت گردد.