Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

در نظر داشته است. ثالثاً شرط استرداد مال به م. ع. بعد از مزایده دوم یکی از اساتید معتقد است که فروش مال به بهایی کمتر از قیمت پایه با ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی هماهنگی ندارد، ولی اداره حقوقی قوه قضاییه بیان داشته است که مال مورد مزایده میتواند به هر قیمت فروخته شود و اجرای احکام باید به عنوان امین رفتار کند و فروش مال به قیمت متعارف باشد. ۳۱ به نظر غالب حقوقدانان و برابر رویه صحیح قضایی عبارت در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت مقرر در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده به این معنا نیست که محکوم له یا ثالث به قیمتی پایین تر از مبلغ مزایده مال م. ع. را خریداری نمایند؛ چه تأیید نظر مخالف و تجویز خریداری مال به هر قیمت سبب میشود که ملک مورد مزایده در مرحله تجدید آن نیز با قیمت پایه اعلام شده به فروش نرود و محکوم له بخواهد به یک دهم قیمت ارزیابی شده آن مال را خریداری کند. منطق حقوقی و اصل عدالت و انصاف مقتضی چنین تحلیل و برداشتی از ماده ۱۳۱ قانون مذکور نیست. ضمن اینکه عبارت به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید ذکر شده در ماده ۱۳۲ قانون فوق مؤید این عقیده است. ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد ... فروش در محلی به عمل می آید که برای منافع ۲ ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به م. ع. مسترد خواهد شد. قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوم مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا مزایده خود وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده ۱۳۲ موسوی، سید عباس، اجرای احکام مدنی، ج۱، پیشین، ص ۴۳. موسوی، سید عباس، اجرای احکام مدنی، ج۱، پیشین، ص ۴۳. می توان به هر نحو تکلیف باقی مانده یا بقیه بهای اموال را روشن کرد. بنابراین با استنباط از ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی قواعد عمومی قراردادها و اصولی مانند تسلیط می توان در مورد بقیه مال تعیین تکلیف نمود. با این بیان بقیه وجه را می توان در قالب هر توافق یا مصالحه یا تهاتر یا مالکیت مافی الذمه و مانند آن تأمین کرد. برای مثال اگر برنده مزایده رضایت باقی مانده مالکان مال را تحصیل کند فروش و مزایده به نحو صحیح و کامل محقق خواهد شد و ضرورتی به اینکه بقیه مال لزوماً به صورت نقد به قسمت اجرا داده شود نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین