ه مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه پیمانکار

تا زمانی که بستانکار طلب یا پول خود را از بدهکار مطالبه و طرف مقابل انکار یا سکوت نکرده است موجبی برای وصول خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. مدیون تمکن مالی داشته باشد: طبق این فراز از ماده ۵۲۲ قانون یاد شده بالا، کسی که بدهکار است اما فاقد تمکن مالی است، ظاهراً می تواند از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه د. ح. طلبکار داین) معاف شود. با این حال، در احراز این فقره اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از حقوقدانان اصل را برا تمکن مالی مدیون و برخی اصل را بر عدم آن جاری میدانند. اجمالاً در نظام حقوقی ما ب. ت. ب. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اصل بر تمکن مالی مدیون است، نه اعسار وی. البته در خصوص قراردادهای پیمانکاری چون دولت دارای شخصیت حقوقی است، عدم تمکن مالی نسبت به کارفرمای دولتی موضوعیت ندارد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اجمالاً در نظام حقوقی ما ب. ت. ب. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اصل بر تمکن مالی مدیون است، نه اعسار وی. البته در خصوص قراردادهای پیمانکاری چون دولت دارای شخصیت حقوقی است، عدم تمکن مالی نسبت به کارفرمای دولتی موضوعیت ندارد. خسارت تأخیر تأدیه هنگامی موضوعیت پیدا می کند که بدهکار (مدیون) از ب. ت. ب. این قسمت از ماده مرقوم، چنانچه اثبات شود که مدیون حاضر به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. خسارت تأخیر تأدیه هنگامی موضوعیت پیدا می کند که بدهکار (مدیون) از ب. ت. ب. این قسمت از ماده مرقوم، چنانچه اثبات شود که مدیون حاضر به ب. ت. ب. این قسمت از ماده مرقوم، چنانچه اثبات شود که مدیون حاضر به پرداخت اصل بدهی خود بوده ولکن داین (طلبکار) از دریافت آن استنکاف کرده یا اصلاً مطالبه نکرده است، در این صورت ادعای دریافت خسارت تأخیر تأدیه بلا موضوع خواهد بود. ه وصول خسارت تأخیر تأدیه زمانی محقق می شود که بهای کالاها و خدمات تغییر فاحش کرده باشد. منظور از تغییر فاحش بهای قیمتها، افزایش است. زیرا هرگاه تغییر ارزش پول ملی به کاهش قیمت ها منتهی شود در واقع نوعی تقویت ارزش پول ملی است که طلبکار نه تنها خسارتی متحمل نمی شود بلکه این بدهکار است که علی رغم تقویت پول ملی در صورت پرداخت اصل دین خود، به نوعی مبلغ اضافی نیز به نفع داین پرداخت کرده است. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت است: پس، ب. ت. ب. این بخش از ماده ۵۲۲، قبل از سررسید موجبی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و پایان محاسبه آن تا زمان پرداخت خسارت توسط مدیون و به عبارتی زمان ایصال و وصول است. معیار کاهش پول ملی یا افزایش قیمتها، شاخص های سالانه بانک مرکزی کشور جمهوری اسلامی ایران است: بانک مرکزی گرچه در هر روز و هر ماه و هر فصل، شاخص های تغییر قیمتها را خارجی نمی گردد. مصالحه مقدم بر حکم قانون است: تا زمانی که طرفین پس یا پیش از طرح دعوا طور دیگری مصالحه نکرده باشند شرایط قانونی بالا حاکم است و در صورت تراضی و مصالحه، شرایط مصالحه بر شرایط قانونی مقدم است. یعنی حکم ماده ۵۲۲ از قوانین تکمیلی است، نه امری. شرایط عمومی پیمان به گونه ای تنظیم و طراحی شده که در اکثر قریب به اتفاق یا شاید در تمام موارد پیمانکار از بابت مطالبات خود از کارفرما طلبکار است نه کارفرما از پیمانکار از طرفی در صورت بروز اختلاف مالی بین پیمانکار و کارفرما که مطالبات پیمانکار مورد مناقشه طرفین قرار می گیرد، میزان مطالبات از طریق اظهار نظرهای کارشناسی به دست می آید. در این مرحله، کارشناس کارشناسان فنی و گاهی همراه با کارشناسان مالی، میزان مطالبات پیمانکار را بر اساس اسناد و دلایل طرفین محاسبه و به دادگاه یا مرجع داوری اعلام می نمایند. گاهی برخی از پیمانکاران تصور می کنند که گویا کارشناسان موظف هستند که خسارت تأخیر تأدیه آنان را هم باید محاسبه کنند در حالی که قانوناً و طبق رویه قضایی موجود، برآورد خسارت تأخیر تأدیه و تعیین مبدأ آن از اختیارات مرجع حل اختلاف دادگاه با داوری) است و طبعاً کارشناسان از چنین اختیاری برخوردار نیستند.