ه مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه پیمانکار — مصالحه مقدم بر حکم قانون است

ب. ت. ب. این قسمت از ماده مرقوم، چنانچه اثبات شود که مدیون حاضر به پرداخت اصل بدهی خود بوده ولکن داین (طلبکار) از دریافت آن استنکاف کرده یا اصلاً مطالبه نکرده است، در این صورت ادعای دریافت خسارت تأخیر تأدیه بلا موضوع خواهد بود. ه وصول خسارت تأخیر تأدیه زمانی محقق می شود که بهای کالاها و خدمات تغییر فاحش کرده باشد. منظور از تغییر فاحش بهای قیمتها، افزایش است. زیرا هرگاه تغییر ارزش پول ملی به کاهش قیمت ها منتهی شود در واقع نوعی تقویت ارزش پول ملی است که طلبکار نه تنها خسارتی متحمل نمی شود بلکه این بدهکار است که علی رغم تقویت پول ملی در صورت پرداخت اصل دین خود، به نوعی مبلغ اضافی نیز به نفع داین پرداخت کرده است. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت است: پس، ب. ت. ب. این بخش از ماده ۵۲۲، قبل از سررسید موجبی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و پایان محاسبه آن تا زمان پرداخت خسارت توسط مدیون و به عبارتی زمان ایصال و وصول است. معیار کاهش پول ملی یا افزایش قیمتها، شاخص های سالانه بانک مرکزی کشور جمهوری اسلامی ایران است: بانک مرکزی گرچه در هر روز و هر ماه و هر فصل، شاخص های تغییر قیمتها را خارجی نمی گردد. مصالحه مقدم بر حکم قانون است: تا زمانی که طرفین پس یا پیش از طرح دعوا طور دیگری مصالحه نکرده باشند شرایط قانونی بالا حاکم است و در صورت تراضی و مصالحه، شرایط مصالحه بر شرایط قانونی مقدم است. یعنی حکم ماده ۵۲۲ از قوانین تکمیلی است، نه امری. شرایط عمومی پیمان به گونه ای تنظیم و طراحی شده که در اکثر قریب به اتفاق یا شاید در تمام موارد پیمانکار از بابت مطالبات خود از کارفرما طلبکار است نه کارفرما از پیمانکار از طرفی در صورت بروز اختلاف مالی بین پیمانکار و کارفرما که مطالبات پیمانکار مورد مناقشه طرفین قرار می گیرد، میزان مطالبات از طریق اظهار نظرهای کارشناسی به دست می آید. در این مرحله، کارشناس کارشناسان فنی و گاهی همراه با کارشناسان مالی، میزان مطالبات پیمانکار را بر اساس اسناد و دلایل طرفین محاسبه و به دادگاه یا مرجع داوری اعلام می نمایند. گاهی برخی از پیمانکاران تصور می کنند که گویا کارشناسان موظف هستند که خسارت تأخیر تأدیه آنان را هم باید محاسبه کنند در حالی که قانوناً و طبق رویه قضایی موجود، برآورد خسارت تأخیر تأدیه و تعیین مبدأ آن از اختیارات مرجع حل اختلاف دادگاه با داوری) است و طبعاً کارشناسان از چنین اختیاری برخوردار نیستند. از استقرا در آرای داوری و دادگاهها، ملاحظه می شود که خسارت تأخیر تأدیه، هم از جهت اصل خسارت و هم از جهت محاسبه مبدأ آن فاقد وحدت رویه قضایی است و هر قاضی یا داور بنا به سلیقه خود مبادرت به صدور رأی در مورد مبدأ خسارت تأخیر تأدیه می نماید. موارد اختلاف به شرح زیر است: لف برخی از مراجع رسیدگی کننده دادگاه یا داور) به تأسی از تفکر فقهای شورای نگهبان در یک واکنش مقدس مآبانه اصلاً اعتقادی به خسارت تأخیر تأدیه ندارند و ضمن ریوی تلقی کردن آن از صدور رأی در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه توسط کارفرما د. ح. پیمانکار خودداری می کنند. به نظر می رسد این جفای بزرگی د. ح. پیمانکاران است که اعتقادات شخص صادر کننده رأی در آن مدخلیت دارد و نوعی تمرد از اوامر قانونی محسوب می شود. زیرا ربای پول با خسارت تأخیر تأدیه تفاوتی به فاصله زمین تا آسمان دارد. ربا یا ربح، اجاره دادن مستقیم پول توسط ریادهنده است که به جای سرمایه گذاری و پذیرش ریسک سرمایه خویش راه زالوصفتان را در پیش می گیرد. این عمل طبق آموزه های دینی عمل بسیار قبیحی است که خداوند آن را نوعی جنگ علیه خود تلقی فرموده است. در حالی که خسارت تأخیر تأدیه با یک حساب سرانگشتی و تفکر خردگرایانه کاهش ارزش پول ملی است که اگر مدیون از ادای به موقع آن کوتاهی یا خودداری نمی کرد، طلبکار متضرر نمی شد. عدم شناسایی خسارت تأخیر تأدیه پیمانکار در احکام مراجع حل اختلاف، یا همراه با استدلال به ریوی بودن آن است یا بدون استدلال با مسکوت ماندن در رأی، تحقق پیدا می کند. بعضی از مراجع نیز به این دلیل که طلب پیمانکار با محاسبات کارشناسی به دست آمده از تعلق خسارت تأخیر تادیه به مطالبات پیمانکار خودداری می کنند. برای مثال شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۷۲۰۱۶۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ چنین رأی داده است. ... ولیکن هیأت شعبه نجدید نظر خواهی، اداره راه و شهرسازی از جهت محکومیت خود به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر مبلغ هفتصد میلیون ریال را از این جهت وارد می داند که میزان دین نامشخص بوده و تعلق خسارت تأخیر به دینی که خواهان به میزان آن علم نداشته مغایر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرس مدنی است لذا به استناد ماده ۱۹۷ و ۳۵۸ آن قانون ضمن نقض این بخش از رأی بدوی حکم به بی حقی خواهان بدوی در این قسمت صادر می نماید. این رأی قطعی است.