ه مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه پیمانکار — (۳) تعداد دیگری از مراجع حل اختلاف

(۱) به استناد ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر میدارد: «مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.»، از هرگونه اظهار نظر در آن مورد خودداری می کنند. در این حالت، پیمانکار می تواند با تقدیم دادخواست علیحده، مسأله وصول خسارت تأخیر تأدیه را مجدداً از دادگاه بدوی تقاضا نماید و پس از سیر مراحل قانونی نفیاً یا اثباتاً به نتیجه خود برسد. زیرا در این حالت موضوع مشمول قاعده قضیه اعتبار امر مختومه نمیگردد. (۲) پس از اظهار عقیده نسبت به کل رأی اصداری در خصوص خسارت تأخیر تأدیه که علی رغم درخواست پیمانکار در رأی بدوی مسکوت مانده است، پرونده را جهت اظهار نظر در آن خصوص به شعبه بدوی اعاده می نمایند تا دادگاه بدوی در آن خصوص نیز نفیاً یا اثباتاً رأی مقتضی صادر نماید تا مجدداً مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد. ب - برخی دیگر از قضات یا داوران در اصل خسارت تأخیر تأدیه تردیدی ندارند و رأی هم صادر می کنند ولی در تعیین مبدأ محاسبه آن به شرح زیر اختلاف نظر دارند: (۱) مبدأ، تاریخ صورت وضعیتی است که پیمانکار به کارفرما یا مهندس مشاور تسلیم کرده و پس از گذشت مدت مقرر در هر یک از ماده های شرایط عمومی پیمان مثلاً ماده ۳۶، ۳۷ ۴۰ و ۵۲) کارفرما از پرداخت آن در مهلتهای مقرر خودداری کرده ماده ۵۲۲ قانون صدرالاشعار مباینت آشکار دارد. چرا که، در تاریخ تقدیم صورت وضعیت هنوز میزان مطالبات پیمانکار معلوم نیست و پس از طی تشریفات مندرج در شرایط عمومی پیمان طلب او معلوم خواهد شد. به عبارت دیگر، میزان مطالبات پیمانکار وقتی بر ذمه کارفرما مشغول میشود که توسط مهندس مشاور و کارفرما رسیدگی و معلوم گردد. پس از معلوم شدن طلب پیمانکار، چنانچه کارفرما از پرداخت آن کوتاهی نماید و پیمانکار با ارسال نامه یا اظهارنامه، مطالبه کند اصولاً طبق مفاد ماده ۵۲۲ قانون مزبور از تاریخ ابلاغ نامه یا اظهارنامه طلب پیمانکار می تواند از آن تاریخ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار گیرد. (۲) بعضی از مراجع حل اختلاف دادگاه یا داوری ملاک مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ تقدیم دادخواست (یا عرضحال) متقاضی داوری قرار میدهند و در رأی خویش به همین نحو عمل میکنند. اما باید توجه داشت که هرگاه پیش از تقدیم دادخواست یا عرضحال، پیمانکار به رغم معلوم شدن طلب خود با ارسال نامه یا هر اعلامیه ای، مطالبات خود را از کارفرما خواسته باشد، اصولاً بر اساس ماده ۵۲۲ قانون یاد شده بالا، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باید همان تاریخ ابلاغ نامه یا هر اعلامیه ای باشد که پیمانکار ارسال نموده، نه تاریخ تقدیم دادخواست. مگر این که پیمانکار بدون ارسال هرگونه اعلامیه ای، ابتدا به ساکن با تقدیم دادخواست یا عرض حال مطالبات خود را ادعا کرده باشد که در این صورت به نظر میرسد نه تنها تاریخ تقدیم دادخواست یا عرضحال ملاک مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست یل که باید تاریخ ابلاغ دادخواست (یا عرضحال) باید مدنظر مرجع رسیدگی کننده به اختلاف قرار گیرد. (۳) تعداد دیگری از مراجع حل اختلاف، تاریخ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی معیار ارزیابی خسارت تأخیر تأدیه قرار می دهند و استدلال آنها این است که: چون پیش از انجام کاوشهای کارشناسی دین پیمانکار معلوم و مسلم نبوده و در نتیجه، پس از احراز آن در مرحله کارشناسی مشخص می گردد پس باید تاریخ رأی بدوی را که بر اساس نظریه کارشناس صادر شده، میزان تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار داد. این عقیده به نظر نمیرسد که از حیث تحلیل