ه مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه — استدلال و استناد در آراء صادره از

بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ احکام دادگاه ها باید مستدل و تصریح به جهات دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی م. ب. که رای بر اساس آنها صادر شده است. حتی در قانون امور حسبی هم در ماده ۲۳ آن به موجه و مدلل بودن تصمیم دادرس اشاره شده است. استدلال و استناد در آراء صادره از محاکم مبتنی بر شناسایی همه ی جوانب موضوع حقوقی مورد اختلاف، تحلیل و توصیف دقیق آنها، تطبیق موضوع با اصول، قواعد و مستندات قانونی و در نهایت اتخاذ تصمیم بر اساس ادله ی مبین و موجود در پرونده است بگو نه ای که طرفین دعوی با رویت حکم صادره و استدلالهای منعکس در آن، به تلاش دادرس برای احقاق حق پی برده و ای بسا، هر دو طرف طعم عدالت را چشیده و به آرامش برسند. فلذا عدالت پنهان و مکتوم در پرونده با صدور آراء مستند و مستدل آشکار خواهد شد. با این اوصاف دادرس بایستی در خصوص موضوع مطروحه به اندازه کافی بیاندیشد و نتیجه را با استدلال و استنادات خود بیاراید و نهایتاً رای وجیه صادر نماید. اهمیت این موضوع به حدی است که نخستین تخلفی که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-15-a_0815110253620">ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات</a> مورد اشاره قرار گرفته صدور رای غیر مستند و غیر مستدله است که عمدتاً منتج به مجازات انتظامی درجه چهار می گردد. کما اینکه بر اساس بند ۵ ماده ۳۴۸) و همچنین ماده ۳۷۳ قانون آئین دادرسی ،مدنی یکی از موارد نقض آراء صادره در مراجع عالی غیر مستند و غیر مستند بودن آنهاست. رای مستدل و مستنده حاکی از تلاش دادرس در بیان نحوه و چگونگی گزینش تصمیم نهایی خود است، یعنی اینکه وی چگونه به سمت و سوی حکم صادره، سوق داده شده است که همین امر «بی طرفی» وی در رسیدگی و صدور رای را هویدا می سازد. بنابراین صدور رای مستدل و مستند به معنای پاسخ به دلایل و استدلال های طرفین و رد یا قبول آنها بر اساس مستندات مبین در پرونده است که دادرس بایستی آنرا تکلیف خود دانسته تا عدالت نهفته در رای صادره را عیان نماید.