دکترین
ها على الها ما احات حتی بود به
اما نگرش دوگانه نزد فقها در ضمان مطلق امین حافظ) است. به باور بیشتر فقها و بر پایه نظر مشهور با حصول تعدی یا تفریط، ید امانی تبدیل به ید ضمانی می شود و امین از این بعد ضامن و مسئول در جبران هر گونه خسارت وارد بر مال است. حتا اگر نقص و عیب و تلف ناشی از تقصیر او نباشد. برای مثال با تعدی دیگری خارج از اراده و قدرت پایداری امین یا بروز عوامل فورس ماژور، مال تلف شده یا ناقص شود. به بیانی دیگر پس از اثبات تعدی یا تفریط امین، ذینفع بی نیاز از اثبات رابطه علیت بین فعل یا ترک فعل امین با خسارت وارد بر مال است.
اثبات ورود خسارت بر مال به واسطه عوامل غیر ارادی و قوه قاهره از سوی امین حافظ) نیز تاثیری در رفع مسئولیت او نخواهد داشت. برعکس در دیدگاه برخی فقها ضمان مطلق امین مستند به نص و سنت و روایت نبوده و پذیرفتنی نیست. دیدگاه اقلیت در فقه ممکن است به اصول انصاف و عدالت نزدیک باشد اما پذیرش آن در لوح قانون پیامدهای ناخوشایندی در پی خواهد داشت. نظام حاکم بر مناسبات مودع و مستودع به هم خواهد ریخت و بیم سوء استفاده و عصیان امین بر این رابطه مستولی خواهد شد.
بر این پایه در نظام قانون مدنی تردیدی باقی نمی ماند که امین در صورت تقصیر، ضمان مطلق دارد و وجود رابطه سببیت بین تعدی یا تفریط امین و خسارت وارد شده شرط مسئولیت او نیست. بدین ترتیب، قانونگذار در فرض تقصیر امین، قواعد غصب مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-315-a_0815110235961">ماده ۳۱۵ ق.
م</a>) را بر رابطه مالک و متصرف (امین بار می کند.
موضوع اختلافی دیگر در بحث پایداری و برقراری ضمان در امین حافظ)، تلف و نقص در مال پس از تعدی یا تفریط امین و در هنگامی است که او با حسن نیت و رعایت امانت داری مشغول حفاظت است. در فرضی که حافظ مرتکب تعدی یا تفریط شد اما پس از آن از رفتار خویش پشیمان گشت و ماموریت خ. ر. ب. شیوه متعارف و مقبول ادامه داد - نجفی، شیخ محمد حسن (صاحب جواهر). جواهر الکلام المجلد
۲۷. ص ۱۲۹ - اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة - مقیاس اردبیلی احمد بن محمد همان منبع ص . وفیه تامل اذ لا دلیل علیه شرعا کتاب و ستة و اجماعاً لما نقص گردیده یا تلف شد آیا با استناد به تعدی یا تفریط پیشین امین و ضمان مطلق باید همچنان او را مسئول و ضامن دانست یا ضمان به سبب عدم تعدی یا تفریط در حال ورود عیب نقص و تلف و رفتار نیکوی حافظ از ذمه او ساقط است؟ مشهور فقها و روح مقررات حاکم ضمان حافظ را به سبب فقدان دلیل بر سقوط و بر پایه اصل استصحاب، برقرار می داند. اما برخی فقها نیز با استناد به آیه: «ما علی المحسنین من سبیل و قاعده احسان به بازگشت ید امانی در مستودع با شروع به ایفای ماموریت نیکو و متعارف باور دارند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
تکلیف دستگاه های اجرایی به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک
مواد 315، 313، 337 و 348 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002373324 مورخ 1403/10/04 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مطابق مواد 303 و 308 قانون مدنی عملی غاصبانه مرتکب گردید. باید مطابق مواد 315، 325، 331 و 337 قانون مدنی خسارات وارده نسبت به این اشخاص و مالکین را به قیمت عاد
-
رأی
هماستناد
روستاهای مطروحه
مطابق مواد 303 و 308 قانون مدنی عملی غاصبانه مرتکب گردید. باید مطابق مواد 315، 325، 331 و 337 قانون مدنی خسارات وارده نسبت به این اشخاص و مالکین را به قیمت عاد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9102 مورخ 1383/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 315 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6528 مورخ 1387/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 315 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
رد مال مسروقه
مواد 315، 316 و 317 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت پرداخت اجرت المثل ملک از تاریخ فسخ قرارداد تا زمان تحویل آن - هماهنگ استانی 2 از 9
مواد 315 و 320 قانون مدنی غاصب هم ضامن اجرت المثل ایام تصرف است و هم ضامن هر نقص
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 315 — قانون مدنی
ماده 315 ق.م
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
ها على الها ما احات حتی بود به — اما نگرش دوگانه نزد فقها در ضمان
ماده 315 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم یقین و قطع در شهادت
ماده 315 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم یقین و قطع در شهادت — در این باره که علم و جزم
ماده 315 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم یقین و قطع در شهادت — رک شیخ محمد حسن نجفی
ماده 315 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم یقین و قطع در شهادت — برای درک مفهوم کامل این شرط توجه
ماده 315 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم یقین و قطع در شهادت — برای درک مفهوم کامل این شرط توجه
ماده 315 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزامات خارج از قرارداد (حقوق): اسباب
ماده 315 قانون مدنی طبق ماده 315 قانون مدنی: غاصب مسیول هر نقص و عیبی است
-
مقاله
هماستناد
غصب: در قانون
ماده 315 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
