هدف از عبارت

هدف از عبارت : .. با رعایت قانون آئین دادرسی مدنی ...» در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ آن است که مقنن میخواسته این مطلب را جزیی از موارد نقص دادخواست محسوب نماید والا اگر نص مشخصی در آئین دادرسی وجود میداشت، لازم نبود مقنن از عبارت فوق استفاده نماید. در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲، ۷۴۳ و ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ خود همین نظر را برگزیده و مقرر داشته که در مواردی که وکلاء، رقم حق الوکاله را در وکالت نامه قید نمیکنند و یا تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالت نامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نمی شود، مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ ق.آ.د.م است. افزون بر آن چندی پیش نیز هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ به این اختلاف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : اولاً تعارض در آراء محرز است. ثانیاً به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند. ن. ب. ا. در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیش بینی نشده و در ماده ۱۲۲ موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیر الذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلاء رقم حق الوکاله را در وکالتنامه قید نمیکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است. بنابه مراتب رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۷ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.».