هر چند به موجب مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366

هر چند به موجب مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی ادارات مالیاتی و مأمورین می توانند در راستای وصول به میزان فعالیت و درآمد مشمول مالیات مودیان کلیه اسناد و مدارک را بررسی و رسیدگی نمایند و این امر به خصوص در ماده 229 از قانون موصوف و بالصراحه در تبصره ماده 231 از همین قانون در خصوص اسناد و مدارک بانکی و مؤسسات اعتباری ذکر شده است و به طور کلی هر آنچه به عنوان قرینه تشخیص مالیات و یا مطالبه مالیات م. ب. مورد پذیرش مقتن م. ب. لیکن باید توجه داشت که اولاً آنچه در مقررات و مواد مرقوم الذکر قید شده است مدارک دال بر فعالیت و کسب درآمد م. ب. و در تبصره ماده 231 به صراحت از اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی سخن گفته است نه صرف تراکنش بانکی که حاکی از فرآیند حساب از حیث واریز و برداشت و انتقال و نحو آن م. ب. و به خودی خود سند و مدرک و محکی محسوب نمی شود. ثانیاً مفاد دستور العمل شماره 200/505/95 با اصلاحیه متعاقب آن جهت اجرا در راستای قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 که از ابتدای سال 1395 اجرایی می شود تدوین و تصویب شده است و دستورالعمل مذکور نیز این مورد قید شده است و تسری مفاد آن به فعالیت های سابق مودیان و اقدام بر اساس مفاد دستورالعمل طابق النعل بالنعل برخلاف مقررات قانونی از جمله قانون مدنی ماده 4 م. ب.. ثالثاً حسب مفاد دادنامه شماره 131 مورخه 1397/6/27 هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری مفاد دستورالعمل یاد شده به جهت اینکه تسری و به قبل از سال 1395 نداده است وفق قانون تشخیص داده شد به عبارت آخری در صورتی که هرگونه تسری به ماقبل در فرآیند رسیدگی مأمورین مالیاتی داده شود منطبق با مفاد قانون نخواهد بود رابعاً مطالبه مستندات و مدارک تراکنش ها نسبت به سنوات سابق به موجب مقرره و بخشنامه اخیرالتصویب از مودیان برخلاف قاعده بیان قبح عقاب بلابیان و موجب ایجاد تکلیف مالایطاق م. ب. فلذا اقدامات انجام شده از سوی طرف شکایت از حیث تسری اثر دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی در قالب رأی معترض عنه به شماره 22430 مورخه 1399/9/23 صادره از هیأت همعرض مالیاتی مربوط به مالیات مشاغل 1391 - ماده 169 سال 1391 برخلاف قوانین و مقررات یاد شده بوده و با نقض رأی مورد شکایت به استناد مواد 10 و 63 و 65 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی همان مرجع با رعایت مفاد این دادنامه صادر می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. فتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی