هر چند در صدور و تنظیم دستور موقت

هر چند در صدور و تنظیم دستور موقت، رئیس حوزه قضایی دخالت ندارد، اما لزوم تأیید وی جهت اجرای دستور به مثابه عدم ترتب آثار قانونی و بی نتیجه بودن این تصمیم است. بنابراین دستور موقت صادر از دادرس یا رئیس دادگاه عمومی حقوقی به گفته شارحین قانون قدیم، قضاوت در دادرسی فوری از هر مأمور قضایی ساخته نیست. علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و تجربه که شرط عمومی همه خدمتگزاران قضایی است، دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد که اهم آن سرعت عمل، چالاکی و مدبر بودن است. یعنی سرعت انتقال داشته و زود بتواند تصمیم بگیرد و چون تصریح به این صفات در قانون ممکن نبود و تطبیق آن به اشخاص از تکلیف ارباب رجوع خارج بوده است، لذا وزارت دادگستری عهده دار آن شد. اما در قانون جدید صلاحیت شخصی در رسیدگی به امور فوری از انحصار قضات ویژه خارج شده و به تمام قضات متصدی مراجع صالح در رسیدگی به دعوای اصلی یا تعقیب کننده دعوای اصلی و یا دادگاه محل استقرار مال موضوع دستور تفویض شد. با این وصف تمام قضات محاکم عمومی حقوقی این صلاحیت را در اختیار دارند. سهولت ببخشد و به لحاظ تورم پرونده ها و محدود نبودن تعداد قضات و مراجع که خود جزء جدایی ناپذیر از فلسفه و اساس وضع این تأسیس است. اما در واقع این تالی سوء را به دنبال دارد که اظهار نظر قاضی رسیدگی کننده نفیاً یا اثباتاً نسبت به درخواست صدور دستور موقت به سبب فقدان تجربه و اطلاعات حقوقی لازم و عدم درک ظرایف این تصمیم مبنای علمی و استدلالی نداشته باشد.