هر گه

هر گه، از لحاظ شکلی فسخ پیمان اشکالی نداشته باشد نوبت به بررسی قع پیمان می رسد یعنی ممکن است کارفرما موارد شکلی فسخ پیمان را رعایت کند ه موارد مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده ی (۴۶ شرایط عمومی پیمان من غیر حق صورت گرفته باشد. در این حالت، پیمانکار باید نادرستی فسخ پیمان را در مرجع حل اختلاف اثبات کند. به عنوان مثال، اگر کارفرما به استناد جز (۲) بند (الف) ماده ی ۴۶ شرایط عمومی پیمان، به فسخ پیمان مبادرت کرده باشد، ممکن است پیمانکار اسنادی ارائه و ثابت کند که در ارائه ی برنامه ی زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن، تأخیر نکرده بلکه این تأخیرات مستند به فعل کارفرما بوده است. در این صورت موضوع می تواند از موارد ابطال فسخ پیمان باشد و مرجع حل اختلاف به ابطال فسخ پیمان رأی خواهد داد. مسأله ی بعدی در خصوص پیمان رعایت فوریت برخی اموری است که پیمانکار ذی حق و مستأصل در فسخ پیمان ممکن است با آن مواجه شود. نخستین و مهمترین مورد فوری ضبط ضمانت نامه های بانکی او توسط کارفرما و واریز آن به حساب خزانه است که آثار مالی و غیر قابل جبرانی می تواند برای پیمانکار داشته باشد. تنها راهی که پیش پای پیمانکار در این زمینه باز است استفاده از دادرسی فوری و تقاضای صدور قرار دستور موقت از مرجع حل اختلاف است. اما در این مورد ذکر نکات زیر ضروری است.