هشتم - پنهانی بودن قرارداد

(۳۶ با ملاحظه مقررات قانونی که به وضعیت حقوقی عدم قابلیت استناد قرارداد اشاره دارند میتوان به این نکته پی برد که این مفهوم در صورتی تحقق می یابد که شخص ثالث از قرار داد بی اطلاع باشد در غیر این صورت نمی تواند ادعا نماید که قرارداد در مقابل او قابل استناد نیست. اساساً در قواعد عمومی قراردادها ثابت و پذیرفته شده است که عقد به عنوان پدیده ای حقوقی - اجتماعی در برابر همه قابل استناد است؛ قرارداد در عین حالی که نسبی است و آثار خود را در رابطه طرفین به جای می گذارد، دارای قابلیت استناد در مقابل همه است و اشخاص ثالث به بهانه خارج بودن از قرارداد نمی توانند منکر آن شوند. در این خصوص چند استثناء نیز وجود دارد؛ ۱- وقتی که طرفین در صدد پنهان کاری هستند و با اضرار ب. غ. میخواهند دیگران را به وضعیت ظاهری مغرور نمایند و در پنهان قرارداد دیگری را منعقد کنند؛ ۲- وقتی که قانون به عدم قابلیت استناد قرارداد ۸۵۳- عاملی کرکی، علی بن حسین (محقق ثانی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد ۱۲، مؤسسه آل البیت علیهم السلام چاپ دوم ۱۴۱۴. ق، ص ۹۱؛ موسوی عاملی محمد نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، جلد ۱ نرم افزار جامع فقه اهل بیت صص ۳۵ و ۳۶؛ فاضل هندی محمد بن حسن بن محمد اصفهانی کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام جلد ۸ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶. ق، چاپ اول، قم، ص ۷۸ الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. جلد ۲۳، ص ۱۸۸؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام جلد ۲۹، صص ۱۶۴ الی ۱۶۸؛ عاملی، جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، قم چاپ اول، ۱۴۱۹ ، ق، ص ۳۰۰. ۸۵۴ - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد ۸، ص ۳۱۱؛ از این سخن میتوان علاوه بر اصل نسبیت حکم بین طرفین دعوا حدود اعتبار امر مختوم را نیز مشاهده کرد زیرا هر چند هر دو مدعی در دعوا اول حاضر بوده اند اما آن دعوا علیه متصرف بوده و بعد از دعوا مذکور میتوان دعوا دیگری را بین مدعیان خواهان های دعوا اول تصور کرد بدون اینکه واجد اعتبار امر مختوم باشد.