هـ) نظریه شماره ۷/۱۱۹۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ — ثانیا

شماره نظریه: ۱۳۰۶/۹۸۷، شماره پرونده: ج ۸۹۸۸۶۰۳۱ اولا، آیا در فرض سوال امکان صدور حکم بر محکومیت تضامنی صادر کننده و ضامن وجود ثانیا ب. ت. ب. بند «ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور خسارت احتمالی است؟ یا این که باید قائل به تفکیک شد؟ اولا، حکم خاص ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صرفا ناظر به ظهر نویس است و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده موجب رفع مسؤولیت صادر کننده و ضامن وی نمی شود. هم چنین ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور عدم رعایت مهلت مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ناظر به عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهر نویس است و شامل صادر کننده و ضامن وی نمی شود. بنابراین دارنده میتواند ضمن رعایت مقررات ماده ۳۱۸ قانون یاد شده به طرفیت صادر کننده و ضامن وی دعوای مطالبه وجه چک تقدیم کند و دادگاه وفق مقررات آنان را متضامناً محکوم می کند. ثانیا، مستنبط از بند «ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت، پانزده روزه و یا چهل و پنج روزه مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده و ضامن وی است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه: منظور از عبارت مطالبه» در ماده ۳۱۵ قانون تجارت، همان مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت است. نظریه شماره ۷/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۷: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۷۸۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چک های مشمول ماده ۱۳ هم می باید به بانک ارائه و گواهی عدم پرداخت در خصوص آنها صادر شود که در آن صورت گواهی عدم پرداخت در مورد آن چک ها هم به منزله واخواست خواهد بود؛ بنابراین در خصوص چک های موضوع ماده ۱۳ نیز در صورتی که واخواست شده باشد صادر کننده و ظهر نویسان مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. ۱-۳-۲-۲ - مواعدی که دارنده چک برای اقامه دعوی میبایست اقدام کند مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت باید ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید باید ظرف دو سال