هفت مصادیق مردد حق و حکم مواردی از قبیل خیارات اولویت در

هفت مصادیق مردد حق و حکم مواردی از قبیل خیارات اولویت در استفاده از حقوق عمومی جواز رجوع در مطلقه رجعیه و نفقات از موارد مردد بین حق و حکم است که برای رعایت اختصار به بیان چند نمونه از آنها اکتفا می کنیم - خیارات به نظر می رسد خیارات از مصادیق حق باشند؛ زیرا خیار سلطنتی که به موجب شرط غبن عیب و غیر اینها برای متعاقدین یا یکی از آن دو و یا شخص ثالثی به منظور انحلال عقد لازم و بر هم زدن آن، جعل و اعتبار می شود. به موجب ظواهر ادله مثبت خیارات نه فقط حق خیار قابل اسقاط است، بلکه به عقیده ما از طریق معاوضه قابلیت نقل به دیگری را نیز دارد؛ زیرا وقتی قابلیت ذاتی خیارات به واسطه ادله ای است که دلالت بر امکان سقوط و انتقال آنها از طریق ارث دارند و کاشف از این امرند که موجب و سبب تحقق آنها علت تامه نیست پس تقوم به شخص ذوالخیار ندارند و اگر چنین بود، قابل انتقال به ارث نبودند؛ در حالی که قابلیت انتقال قهری آنها مسلم و بلا تردید است و بنابراین مشمول ادله معاوضه و عموم او فوا بالعقود شده، قابل اسقاط و نقل و انتقال هستند. البته نظریه مخالف فقها در این باره در صفحه های پیشین مطرح شد. حق اطلاق شده است و به همین دلیل اگر زوج با وجود تمکین و اطاعت زوجه، از ادای . بحر العلوم محمد بن محمد تقی بلغة الفقیه، ج ۱، ص ۱۹. نفقه او سر باز زند، به اجماع فقها باید قضای آن را به جا آورد. بدین ترتیب، نفقه زوجه حق است و مانند سایر دیون قابلیت اسقاط و نقل و انتقال دارد؛ اما نفقه اقارب مثل پدر و مادر از مصادیق حکم محسوب می شود؛ زیرا از ادله وجوب نفقه اقارب استنباط می شود که وجوب بذل به آنها برای مواسات و دستگیری و برطرف ساختن حوایج و نیازمندیهای آنها است. پس اگر شخصی که باید نفقه بپردازد از تکلیف خود امتناع کند، اگر چه مرتکب گناه شده، بدون تردید موظف به قضای آن نیست؛ زیرا اگر این نوع نفقات نیز از مصادیق حق بودند به مقتضای اصل اولی در باب حقوق، قضای آنها واجب بود.