مقدمه
هم انديشى كارشناسان
مغايرت سند با محل
با سلام خدمت همکاران محترم در سندهای مالکیت غالبا هم حدود اربعه نوشته میشود و هم مساحت قطعه زمین اگر ایندو با هم مغایرت داشته باشد کدام صحیح است؟
پاسخ هاى كارشناسان
من فکر می کنم مساحت از ابعاد بدست می آید بنابراین ابعاد مهم هست.
اولويت با حدود اربعه است
و امكان دارد با پياده كردن حدود بر اساس تعاريف سند، مساحت و ابعاد تغيير كنند
در این صورت قطعه ای که 10 *20 متر بوده و مستطیل شکل است با قطعه ای با همان ابعاد به شکل لوزی باشد، نباید فرق گذاشت؟
به نظر می رسه الزاما هردو باید با هم انطباق داشته باشه.
از نظر هندسی فقط یک سه ضلعی دارای مساحت یونیک هست و با چهار ضلعی وپنج ضلعی و... می توان مساحتهای بیشماری را تولید کرد.
بله،مثلا یک چهار ضلعی 10 در 20 متر می تواند مساحتهای بین صفر تا 200 متر مربع داشته باشد.
به نظر میرسد ،
۱ - موضوع از مرجع صدور سند مالکیت ، اداره ثبت اسناد و املاک استعلام شود .
۲ - درخواست اصلاح سند مالکیت شود،
سند های دفترچه ای تبدیل به سندهای تک برگی می شود.
سندی که در آن مغایرت وجود داشته باشد ، نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد.
الويت با رعايت حدود اربعه ميباشد و مساحت ناشي از حدود اربعه است.با توجه به اينكه محاسبه مساحت در سنوات گذشته به صورت سنتي و دستي محاسبه گرديده و زواياي رئوس در آن لحاظ نشده است لذا مساحت مندرج در سند ميتواند با مساحت ناشي از ابعاد و زواياي ثبتي مغايرت داشته باشد كه نياز به اصلاح مساحت مندرج در سند بعد از كار كارشناسي ميباشد
دراین موارد گرچه حدود اربعه برمساحت ارجحیت دارندولی لازم است بااستعلام ازاداره ثبت نسبت به دقیق بودن حدود اربعه اطمینان پیدا کرد. زیرا حدود اربعه برای همسایه های ملک نیز مهم میباشد.
برگرفته از گروه :
كارشناسان رسمى دادگسترى راه و ساختمان مركز
مصاديق تعدى و تفريط در سرقفلى
تغييرات انجام شده جهت استفاده بهتر از مورد اجاره در اجراي دستورات مقامات اداري و انتظامي صورت گرفته فلذا عمليات انجام شده مشمول قسمت اخير ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوده و از شمول مصاديق تعدي و تفريط موضوع بند 8 ماده 14 قانون مذكور خارج است
راي دادگاه تجدید نظر
آقايان ... با وكالت آقاي ا.... و خانم س....به طرفيت آقاي ... نسبت به دادنامه شماره 415 مورخ 22/4/87 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومي حقوقي تهران تجديدنظر خواهي كرده اند به موجب دادنامه موصوف، دعوي تجديدنظر خوانده به خواسته فسخ قرارداد رسمي اجاره به شماره .... مورخ 3/3/49 دفترخانه شماره ... تهران و تخليه يك باب مغازه مستاجر به لحاظ تعدي و تفريط به شرح استدلال منعكس در رأي مورد پذيرش قرار گرفته، حكم برمحكوميت تجديدنظر خواهانها به شرح خواسته با احتساب خسارت دادرسي در حق تجديدنظر خوانده صادر شده است. اينك با بررسي محتويات و مستندات پرونده و مطالعه لوايح ابرازي وكلاي طرفين، به عقيده اين دادگاه دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش بوده و قابل تأييد نمي باشد. زيرا مطابق نظريه هيات كارشناسي اقدامات مستأجرين شامل تخريب ديوار بين مغازه و اطاق متصل به آن و برداشتن نيم طبقه خللي بر اساس ساختمان وارد نكرده و با توجه به اسناد و مدارك مضبوط در پرونده تغييرات انجام شده جهت استفاده بهتر از مورداجاره در اجراي دستورات مقامات اداري و انتظامي صورت گرفته فلذا عمليات انجام شده مشمول قسمت اخير ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوده و از شمول مصاديق #تعدي_و_تفريط موضوع بند 8 ماده 14 قانون مذكور خارج است. از اين رو به تجويز ماده 3568 قانون آئين دادرسي مدني، دادنامه تجديدنظر خواسته كه برخلاف موازين ومقررات قانوني اصدار يافته نقض مي گردد آنگاه با توجه به جهات ياد شده ادعاي خواهان را غيرثابت دانسته به استناد مده 197 قانون مرقوم، حكم بر بطلان دعوي بدوي را صادر و اعلام مي نمايد. اين رأي قطعي است رئيس شعبه 12دادگاه تجديدنظر استان تهران
راي دادگاه بدوی
در خصوص دعوي خواهان با وكالت آقاي ... بطرفيت خواندگان بخواسته صدور حكم بر فسخ قرارداد اجاره ... ـ 3/3/49 دفتر .... تهران و تخليه آن بواسطه تعدي و تفريط و خسارات قانوني، نظر به اينكه بموجب مدارك و مستندات رسمي ارائه شده از جمله سند مالكيت، قرارداد اجاره وغيره اولاً : مالكيت خواهان بر پلك ثبتي مربوطه و مغازه استيجاري ثابت يوده، ثانیاًً: رابطه استيجاري فيمابين طرفين محرز بوده، و نظر بانيكه با لحاظ اظهارات و دفاعيات طرفين و براي احراز واقعيت قرار ماينه و تحقيقات محلي ونيز كارشناسي بدوي و چند فقره صادر و معلوم گرديد بطور قطع و يقين تغييراتي درملك ايجاد گرديده (برداشتن اطلاق و ديوار اطاق و الحاق فضاي بالكن و اطلاق به مغازه ..) و اما تاريخ اين تغييرات نامعلوم بوده كه البته تأثيري در اصل موضوع نداشته، چه اينكه خواندگان بنحوي مدعي بلادليل تخريب اين مقدار از ملك بواسطه تصميم و دستور شهرداري شده ويا اينكه مالكين سابق رضايت ضمني بر اين امر داشته اند و اين در حليست كه خواندگان مكلف به ارائه دليل و توجيه محكمه پسند كه ؟ نحوه آن ميباشند، و ديگر اينكه آن قسم از #نظريه_كارشناسان نيز كه تغييرات مذكور را مخل به اساس بناء و ساختمان ندانسته تأثيري بر اين اقدام خواندگان و يا توجيه آن نداشته و در هر حال و بنا بر تعريف و مصاديق عرفي و حققي تعدي و تفريط تغييرات مدكور متأسفانه از مصاديق بارز تعدي و تفريط مستأجرين بوده و نظر به جمع شرايط و اركان خواسته دادگاه دعوي خواهن را بنحو مطروحه وارد و ثابت تشخيص و مستنداً به نبد 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هـ . ش و رعايت ماده 27 همان قانون و مواد 198، 519 و 520 ق . آ . د . م دادگاههاي عمومي وانقلاب حكم به فسخ قرارداد اجاره فوق الاشعار و تخليه ملكي استيجاري مذكور ظرف دو ماه ازتاريخ ابلاغ حكم قطعي صادر واعلام مينمايد. و نيز خواندگان بپرداخت مبلغ .... ريال بعلاوه حق الوكاله وكيل بر مبناي تعرفه از بابت خسارات دادرسي در حق خواهان محكوم مينمايد. ردي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان تهران ميباشد رئيس شعبه 85 دادگاه حقوي تهران .
مرجع : آرشيو معاونت آموزش دادگستري استان تهران
#تعدى_تفريط
مقاله
تجزیه و تحلیل تاخیرات قراردادهای پیمانکاری
نوشته : رضا زندی
فایل PDF
توهین به كارشناسان 74 ضربه شلاق
یا از5 تا 100 هزارتومان جریمه داردپرسش
اگر در اجراى قرار كارشناسى ، کسی به ما توهین کرد، میتوانیم ازش شکایت کنیم؟ اصلا چگونه میتوانیم ثابت کنیم که همچین کاری کرده؟ و مجازاتش چیه؟پاسخ
در قانون كارشناسان رسمى و قوانين مرتبط با كارشناسى ، مجازاتى براى توهين كننده ذكر نگرديده است .
شاید به جرات بتوان توهین را در زمره اعمالی دانست که بیشتر از هر عمل ممنوعهای در زندگی روزمره مان اتفاق میافتد. گاهی مورد توهین و اهانت دیگری قرار میگیریم و گاهی خود به دیگری توهین میکنیم.
عملی که بدون اطلاع از آثار و عوارض آن اتفاق میافتد، این در حالی است که پیگیری و مطالبه آثار ناشی از این عمل هیچ گاه به اندازه شیوع و انجام آن نبوده است، چه اینکه اگر بنا به مطالبه و پیگیری آثار آن میبود غالب شکایات مطروح در دادگستری پیگیری همین عنوان مجرمانه اختصاص مییافت کما اینکه درحال حاضر بسیاری از پروندههای مطروح در دادگستری ناشی از جرایم مرتبط با هتک حیثیت و آبروی اشخاص است.
عملی را که بسیار ساده از کنار آن میگذریم توسط قانونگذار جرم انگاری شده است، اهمیت این جرم که مستقیماً به حیثیت و آزادی و آسایش و آبروی اشخاص لطمه وارد میکند.
از همین روی از آن تحت عنوان هتک حرمت اشخاص یاد کرده است؛ بنابراین یکبار دیگر مقنن حمایت خود را از افراد و نیز جامعه نشان داده است و همانطور که اموال و جان اشخاص مورد حمایت و اقتدار وی قرار گرفته اند، حیثیت، آبرو، شخصیت، آزادی و آسایش افراد نیز در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت هستند و هرگونه تعرض بدانها را جرم و قابل مجازات دانسته است. شهادت شهود در این مورد یکی از راههای اثبات است.
از همین روی قانونگذار افراد را از هتک حرمت و تعرض به حیثیت و آبروی یکدیگر منع کرده است و برای حفظ حقوق اساسی افراد و سایر ارزشهای مشابه آن، مجازاتهایی را برای توهین در نظر گرفته است؛ اما نکتهای که مجدداً قابل ذکر بوده این است که از نظر قانونگدار قبح توهین به حدی بوده است که در برخی مصادیقش مجازاتهای سنگینی را برای مرتکب درنظر گرفته است. مطابق ماده ۶۰۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات، توهین به افراد از قبیل: فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
