نشست قضایی (۱) مدنی مسئولیت تضامنی صادر کننده و ضامن و ظهرنویس

نشست قضایی (۱) مدنی مسئولیت تضامنی صادر کننده و ضامن و ظهرنویس یک با رعایت مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۳۱۴ قانون تجارت در قبال دارنده مفروض قانونی است، مقنن در مقام وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا یا قانون صدور چک نظر به محدود کردن مسئولیت تضامنی ضامن و ظهر نویس نداشته است. بنابراین در دعاوی مدنی مطالبه کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و دفتر و حق الوکاله و تأخیر تادیه از ضامن و ظهر نویس و دارنده به نحو تضامن بلاشکال است.» علاوه بر دلایلی که در مورد امکان اخذ خسارت تأخیر تأدیه از ضامن و ظهر نویس بیان شده این نکته نیز قابل توجه است که چنانچه خسارت تأخیر تأدیه را جبران کاهش ارزش پول بدانیم تفاوتی بین نوع مسئولیت وجود ندارد و هر شخصی که مسئولیت پرداخت دارد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران کند.