همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخوست — تعیین وقت برای تشکیل جلسه دادرسی و

افزون بر همه موارد یاد شده درخواست تأمین دلیل نیز وقتی که به اصل دعوای مطروحه ارتباط دارد با اجتماع شرایط مقرر در مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ ق.آ.د.م، در فاصله میان ۱. ماده ۲۰۰ ق.آ.د. م : رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.». ماده ۲۸۸ ق.آ.د. م : «اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب اقتضای مورد وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر میشود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رای صادر می نماید.». ماده ۵۰۷ ق.آ.د. م : مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و دادخواست و جلسه دادرسی قابل طرح و رسیدگی است. زیرا در وضعیت عادی، اگر لازم باشد در مورد موضوع دعوا جلب نظر کارشناسی شود یا شهادت شخص یا اشخاصی استماع گردد یا معاینه محل و تحقیقات محلی صورت گیرد، دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی با صدور قرارهای مربوط مانند قرار کارشناسی و قرار تحقیقات محلی و قرار استماع گواهی گواهان اقدام خواهد کرد ولی انجام موضوع قرارهای تحقیقی مزبور پیش از جلسه دادرسی به جهت فوریت آن تنها زمانی ممکن است که استفاده از دلایل و مدارک دعوای اشخاص ذی نفع در آینده متعذر یا متعسر شود و در قالب درخواست تأمین دلیل به عمل آید ماده ۱۴۹ ق. آدم؛ در این صورت هر یک از اشخاص ذینفع اعم از خواهان یا خوانده می تواند از دادگاه مزبور درخواست تأمین دلیل نماید. در چنین مواردی رسیدگی به درخواست انجام تأمین دلیل از صلاحیت و اختیار شوراهای حل اختلاف خارج است و همان دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا که دادخواست نزد او تقدیم گشته به درخواست و انجام تأمین دلیل اقدام می کند. تعیین وقت برای تشکیل جلسه دادرسی و استماع ادعاها ایرادات و دفاعیات طرفین دعوا به دستور دادگاه انجام می پذیرد. این قاعده ای است که تقریباً می توان گفت جز یک مورد مواد ۲۶، ۱۲۷ و ۶۵ ق.آ.د.م راجع به تشخیص صلاحیت توسط دادگاه)، استثنا ندارد. البته نظر اقلیت قضات حاضر در نشست دادگستری شیراز به تاریخ اسفند سال ۱۳۸۰، آن است که منحصراً برای اموری چون تعیین و تشخیص صلاحیت و موضوع ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م نیازی به تشکیل جلسه دادرسی نیست و دادگاه رأساً می تواند در این امور بدون دعوت از طرفهای دادرسی به موضوع صلاحیت خود رسیدگی و در آن خصوص تصمیم بگیرد. صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه به نقل از دکتر خیرالله هرمزی مقاله شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی