همان ص ۳۲۹ ۷۱۰ همان، ص ۱۳۲ — با آن که دادگاه وظیفه ندارد تا

قواعد موجد حق بودن معلوم میشود که دادگاه میتواند با بررسی اجمالی این موارد را تشخیص دهد بدون اینکه نیاز به رسیدگی دقیق و ورود به ماهیت موضوع داشته باشد. ۲۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه نظریات مشورتی متعددی دارد؛ اما به نظر می رسد که به دخالت تفصیلی دادگاه در مرحله اجرا معتقد نیست؛ این مرجع در نظریه شماره ۷/۲۶۲۱ مورخ ۱۳۵۱/۵/۲۱ بیان می دارد: بر حسب رویه قضایی که عمومات قانون آن را تأیید میکند دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک داوری و احراز صلاحیت داور و تشخیص و تعیین موضوعی که باید در آن داوری شود و مطالعه رأی داور و مطابقت آن با موضوع مورد داوری و تشخیص صدور رأی در مدت مقرر و در حدود صلاحیت داور دستور اجرای رأی داور را می دهد و در نظریه شماره ۷/۳۷۴۹ مورخ ۸۷/۶/۱۸ مقرر داشته است: «ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مواردی را که رأی داور باطل و غیر قابل اجراست احصا و اختیار کرده است لکن ضمانت اجرای این مطلب در ماده (۴۹۱) قانون مزبور تعیین و حکم ماده فوق را بیان و با قید عبارت در موارد ماده فوق تکلیف دادگاه را در رسیدگی به چگونگی رأی داوری موکول به درخواست هر یک از اصحاب دعوا نمود با این ترتیب مادام که درخواست ابطال به رأی داور از جانب ی. ا. ط. مطرح نشده باشد دادگاه مکلف است طبق ماده (۴۸۹) به درخواست ذی نفع رأی داور را به موقع اجرا بگذارد و نمی تواند به استناد اینکه رأی داور مشمول ماده (۴۸۹) قانون مزبور است رأساً رأی مزبور را غیر قابل اجرا بداند و درخواست صدور اجراییه را رد کند. همچنین در نظریه شماره ۷/۲۱۹۸ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷ اعلام میدارد: دستور اجرای رأی داوری و نظارت بر عملیات اجرایی آن مثل اجرای احکام است یعنی به عهده قاضی ای است که دعوا را به داوری ارجاع کرده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است بنابراین چنانچه رأی داوری به دلیل انطباق آن با یکی از بندهای ماده (۴۸۹) قانون ۱۳۷۹ باطل بوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد، قاضی نمی تواند دستور اجرای آن را بدهد بلکه با دستور اداری تقاضای محکوم له را رد می کند. ۷۱۱ با آن که دادگاه وظیفه ندارد تا بازرسی رأی را از جهت بند ۵ ماده ۴۸۹ به طور کامل انجام دهد. اگر به ضمیمه مدارک صدور اجراییه یا در متن رأی سند رسمی یا سند مالکیتی برخلاف مفاد حکم دیده شود و این مخالفت نیز بدیهی باشد، امتناع از صدور اجراییه با مفاد قانون نزدیکتر است ... علت تردید این است که مخالفت رأی با سند مالکیت یا سند رسمی از امور مربوط به نظم عمومی نیست و باید ابطال رأی منوط به نظر م. ع. باشد. پس دخالت مستقیم دادگاه با اصول حقوقی منافات دارد. ولی ... امتناع از صدور اجراییه به نظر قوی تر رسید. همان، ص ۱۳۲ در مورد رویه قضایی می توان به تصمیم شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در دستور اجرای شماره ۴۸۹-۸۷/۵/۲۰ اشاره داشت: دادگاه توجه دارد که داور بر اساس مقررات دیوان بین المللی لندن که مورد توافق بوده است مبادرت به صدور رأی نموده و ب. ت. ب. اینکه موضوع دعوا در امور تجاری است و با وصف بر اینکه اصل بر الزام آور بودن آرای داوری است و عدم قابلیت اجرای آن از سوی م. ع. ب. دادگاه ارایه نشده است و رأی مخالف نظم عمومی نمیباشد و موضوع نیز قابلیت ارجاع به داوری را طبق مقررات داخلی دارد و شرط تحفظ مندرج در کنوانسیون نیویورک مصوب ۱۹۵۸ خروج موضوعی از مواردی دارد که هر دو کشور صادر کننده رأی و اجرا کننده رأی عضو کنوانسیون باشد و تقلب به قانون جهت عدم اجرای قوانین امری داخلی احراز نگردیده است بنابراین دادگاه به استناد قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۵) کنوانسیون مذکور و ماده (۲۸) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۸ دستور صدور اجراییه و ابلاغ آن را به م. ع. صادر میکند. ۷۱۲ از آنجا که رسیدگی دادگاه در مرحله اجرا، اجمالی میباشد، ممکن است در ابتدای درخواست اجرای رأی داور یکی از علل مصرح در ماده ۴۸۹ قانون احراز نشود، که در این صورت باید دستور اجرا صادر کرد. در این حالت دادگاه اجراییه صادر میکند تا در صورت طرح دعوای ابطال، نتیجه رسیدگی به آن معلوم شود یا دادگاه، در صورت صلاحدید، با اخذ تأمین از متقاضی ابطال رسیدگی های اجرایی را متوقف کند (ماده ۴۹۳). حال اگر دعوای ابطال رأی داور به دلیلی رد شود اعم از ماهیتی یا شکلی؛ نتیجه آن در رسیدگی اجرایی چیست؟ آیا دادگاه می تواند به دلیلی دیگر که در دعوای ابطال مطرح نشده است اما در هنگام اجرا برای دادگاه معلوم است رأی را غیر قابل اجرا اعلام دارد؟ آیا اگر در ابتدای درخواست اجرا یکی از جهات ابطال یا عدم اجرای رأی معلوم نباشد اما در حین اجرا این علت بر دادگاه معلوم شود باید از ادامه رسیدگی خودداری شده و عملیات اجرایی به حالت قبل اعاده شود یا توجیهی برای این کار نیست؟ برای مثال در ابتدای درخواست اجرا خارج از مهلت بودن رأی داور معلوم نیست اما در حین دعوای ابطال یا رسیدگی اجرایی دلایلی ارایه میشود که دلالت بر این امر دارد؛ یا معلوم می شود که رأی برخلاف قواعد موجد حق است. در این موارد می توان عملیات را متوقف و به حالت قبل اعاده نمود؟ آیا فرقی دارد که دعوای ابطال رأی داور در ماهیت رد شود یا از نظر شکلی با رد دعوا یا عدم استماع مواجه شود؟ به این صورت که در حالت اول، ادعای ۷۱۲- مجله قضاوت شماره ۶۳، شماره ۶۳ فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۹، صص ۳۹ الی ۴۳ وجود یکی از جهات ماده ۴۸۹ در مرحله اجرایی نباید مورد توجه قرار گیرد اما در حالت دوم چون رسیدگی نشده است میتوان در مرحله اجرایی نیز به این جهات استناد نمود؟ همچنین آیا در حالت اول نیز م. ع. نمی تواند به یکی دیگر از جهات مذکور استناد نماید؟ جهتی که در دعوای ابطال بررسی نشده و بعداً در مرحله اجرای رأی معلوم شده است و آیا این بحث مانند اسباب ابطال یا جهات متعدد فسخ قرارداد محسوب می شود که اگر به یکی از جهات آن طرح دعوا شود، مانع از جهات دیگر نباشد؟ دکترین حقوقی بحث جدی و مفصلی در این خصوص ندارد و رویه قضایی نیز در هر مورد تصمیمی بسته به شرایط دعوا اتخاذ میکند اما باید توجه داشت که نمی توان از مرز رسیدگی اجمالی فراتر رفت و با تشکیل جلسه و استفاده از دلایل مختلف رسیدگی مجددی در ماهیت دعوا به عمل آورد؛ البته در صورتی که یکی از موانع اجرا، در حین اقدامات اجرایی معلوم شود، دادگاه میتواند تصمیم مقتضی مانند اعاده وضع اتخاذ نماید مشروط بر اینکه این جهت در دعوای ابطال مردود نشده باشد. از نظر جهات عدم اجرا یا ابطال رأی داور اختلاف نظر مشهود است؛ روشن است که می توان همه جهات مصرح در ماده ۴۸۹ قانون و مواردی را که در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی آمده است مستند دعوای ابطال قرار داد اما همه این جهات در زمان اجرای رأی قابل طرح و توجه نیست زیرا فرصت اعطا شده در دعوای ابطال رأی داور، برای همین است که جهات مبتنی بر نظم عمومی و غیر آن و نیز جهات پنهان و آشکار مورد بررسی قرار گیرند تا در زمان اجرا تردیدی در درستی آن نباشد و اگر ذینفع به هر دلیل نتوانست از عهده ی ابطال رأی برآید یا دعوای او از نظر شکلی مردود اعلام شد تنها بتواند برخی از جهات که مبتنی بر نظم عمومی است یا آشکارا قابل اجراز هستند و نیازی به رسیدگی دقیق و ورود در ماهیت موضوع را ندارند به دادگاه نشان دهد و مانع از صدور دستور عدم اجرا شود. به عبارت دیگر با طرح دعوای ابطال مقتضی» رسیدگی کامل وجود دارد اما بعد از درخواست اجرای رأی باید موانع رأی احراز شود و این موانع نیز محدود به جهات روشن یا مبتنی بر نظم عمومی است نه همه جهاتی که در دعوای ابطال مورد بررسی قرار می گیرد.