همان صص ۱۵۵ الی ۱۶۰ — گاه دیده شده است که ابلاغ موضوع

۱۱ درخواست ابلاغ و اجرای رأی داور ماهیت ترافعی ندارد. دادنامه شماره ۷۰۳- ۷۲/۱۱/۱۷ شعبه ۳ دیوان عالی کشور در این خصوص قابل ذکر است به محض اینکه دو دادگاه دادگستری در تقابل با یکدیگر در دعوایی به اعتبار صلاحیت دادگاه دیگر از خود نفی صلاحیت نمودند، اختلاف در صلاحیت محقق میشود با این وصف قسمت اخیر تصمیم مورخ ۷۲/۹/۱۴ ریاست شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک مشهد که به شرح آن متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی دو مقرر داشته دفتر پرونده را نزد ریاست کل دادگستری ارسال دارد که به دادگاه حقوقی دو ارجاع نمایند فاقد ضابطه قانونی است و همان موقع می بایستی پرونده جهت حل اختلاف به مرجع حل اختلاف ارسال گردد و اما در مقام حل اختلاف حاصله فی ما بین شعبه ۲۹ دادگاه حقوقی دو و شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک مشهد از جهت صلاحیت اشعار می دارد موضوع درخواست خواهان و پرونده امر تقاضای ابلاغ رأی داور مرضی الطرفین و سپس اجرای مدلول رأی داور است و موضوع در این حد اساساً عنوان دعوا ندارد که به عنوان دعوای مالی یا غیر مالی مطمح نظر قرار گیرد بلکه وفق مواد ۶۶۱ و ۶۶۲ قانون پس از رسیدن رأی داور مدیر دفتر ارجاع کننده دعوا به داوری در جایی که موضوع از طرف دادگاه به داوری ارجاع شده و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مثل مورد مطروحه به امر رییس دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوا میفرستد و هرگاه م. ع. تا ده روز بعد از ابلاغ حکم داور به او طوعاً حکم را اجرا نکرد ندارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع بر طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کنند بنا به مراتب مرجع قانونی اقدام در زمینه درخواست ابلاغ رأی داور و سپس اجرای مدلول رأی داور به کیفیت منعکس در پرونده دادگاهی است .... ۱۲- گاه دیده شده است که ابلاغ موضوع ماده ۴۹۰ قانون را منحصر در ابلاغ واقعی دانسته اند نه هر ابلاغی دادنامه شماره ۷۰/۲۵۲ - ۷۰/۷/۲۴ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ۵۳۲ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. در این مورد بیان می دارد: «الف - تجدید نظر خواهی به طرفیت ت. ن. خ. ردیف دوم که در مرحله بدوی طرف دعوای خواهان ت. ن. خ. فعلی قرار نگرفته و اصولاً نامبرده داور مرضی الطرفین است که نظریه داوری وی مورد اعتراض واقع شده مورد مجوز قانونی نداشته و تجدید نظر خواهی به طرفیت وی مردود اعلام میشود. ب - ن. ب. ا. خواهان معترض به رأی داور در جلسه یا جلسات رسیدگی داور مرضی الطرفین حضور نداشته و دعوت نامه مورخ ۶۸/۶/۷ که در متن نظریه داور به آن اشاره گردیده و اضافه شده، وسیله پست سفارشی به خ. ا. ش. و چگونگی ابلاغ آن به خواهان مشخص نمی باشد و ب. ت. ب. اینکه اخطاریه مربوط به ابلاغ رأی داور به خ. د. ت. ۶۹/۴/۱۷ هم به مشارالیه ابلاغ قانونی گردیده است و از طرفی به نظر می رسد نظر قانون گذار از ابلاغ موضوع ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی منسوخ در چنین مواردی ناظر به ابلاغ واقعی رای داوری م. ب. نه هر نوع ابلاغ قانونی که این در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و و دو در اعتراض به حکم غیابی و اجرای حکم مزبور ابلاغ واقعی حکم مورد حمایت قانون قرار گرفته است لهذا نظر به مراتب فوق با تشخیص اینکه اعتراض معترض به رأی داور ب. ت. ب. کیفیت ابلاغ رأی داور در موعد قانونی م. ب. دادنامه تجدید نظر خواسته ... نقض و رسیدگی به موضوع به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می گردد ۵۲۵ ۱۳ - ابلاغ رأی داور از طریق اظهارنامه ای که محکوم له ارسال نموده است، مورد پذیرش دادگاه ها قرار نمی گیرد و ابلاغ رأی توسط داور را لازم می دانند، مگر اینکه قرارداد به نحو دیگری پیش بینی نموده باشد. دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۸۶۱۰۴۰۰۳۰۶ ۱۳۸۸/۵/۷ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۸۶۱۰۴۰۰۲۳۱ شعبه چهارم حقوقی اراک مقرر میدارد در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت ... به طرفیت آقایان … ... و وحید ... به خواسته صدور اجراییه نسبت به رأی داور که رونوشت رأی داوری پیوست پرونده گردیده و از طریق اظهارنامه خواهان مدعی ابلاغ این رأی به خواندگان شده است در حالی که مطابق ماده ۴۸۵ قانون رأی داوری می بایست از طریق دادگاه و توسط داور به درخواست داور پس از بایگانی شدن اصل رأی در پرونده به طرفین ابلاغ گردد در حالی که رعایت این ترتیبات نشده است لذا در حال حاضر امکان صدور اجراییه بر اساس رأی داوری موجود در پرونده وجود ندارد لذا به استناد مواد ۲ و ۴۸۵ قانون قرار عدم استماع درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید.