همان صص ۳۹ و ۴۰

مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.» و ماده ۴۶ قانون ایران به نحو صریح تری بر آن تأکید ورزیده است ماده ۴۶- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده با خود آن دادگاه است .... ج- قسمت مهم ایراد خوانده هم مبنی بر اینکه طرفین قرارداد نسبت به ارجاع اختلافات خود به داوری توافق نموده اند قابلیت پذیرش را از نظر این مرجع ندارد زیرا ۱ در قرارداد منعقده موضوع ارجاع اختلافات طرفین به داوری پیش بینی نشده و کمیسیون مورد نظر خوانده مذکور در ماده ۱۸ قرار داد که مقرر بود با ترکیبی از تعداد مساوی از نمایندگان دو طرف و برای حل و فصل دوستانه اختلافات تشکیل شود، هم از حیث ترکیب و تعداد اعضاء و هم از حیث عنوان و هدف آن منصرف از مرجع داوری به معنی و مفهوم خاص آن م. ب.. ۲ تلکس های متبادله بین طرفین نیز قطع نظر از اینکه به صورت مشروط تنظیم شده یا خیر و آیا شرایط خاص مذکور در آنها تحقق یافته یا خیر اساساً از نظر این دادگاه نمی تواند اثر و نفوذ حقوقی داشته باشد. توضیح اینکه هر چند برخی از نظامهای حقوقی رجوع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را به داوری بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته اند و اگر چه برخی دیگر به طور کلی آن را ممنوع اعلام داشته اند؛ نظام حقوقی ایران اصل رجوع دعاوی دولت و سازمانهای وابسته به آن را در مورد اموال عمومی و دولتی به داوری مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نمود است. دادگاه توجه دارد که اگر موضوع ارجاع اموال دولتی و عمومی از سوی دولت یا سازمانهای وابسته به آن قبل از تصویب قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ مطرح بود موضع دادگاه می توانست متفاوت از موضع حاضر باشد زیرا اصل بر این است که اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ما سبق نمیشود مگر اینکه به این امر تصریح شده باشد که مفهوم اصل ۱۶۹ قانون اساسی و نیز منطوق ماده ۴ قانون مدنی مؤید این امر است و بنابراین ارجاع اختلافات موضوع دعوای حاضر تابع قانون حاکم در زمان خود بود. اما نباید از نظر دور داشت که پیشنهاد داوری ارایه شده از سوی خواهان در پرونده حاضر مربوط به زمان بعد از تصویب قانون اساسی ۱۳۵۸ م. ب.. اصل ۱۳۹ آن قانون در خصوص رجوع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی مقرر داشته است که اصل ۱۳۹ - صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند. اصل مزبور چه بر مبنای نظریه نمایندگی دولت و سازمانهای وابسته به آن و یا بر مبنای نظریه عدم اهلیت آنها و یا هر نظریه مشابه دیگری استوار باشد، به هر حال ارجاع اختلافات در مورد اموال عمومی و دولتی را از سوی دولت و سازمانهای وابسته به آن با اشخاص حقیقی و یا حقوقی بیگانه در صورتی امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی میکند که مسبوق به تصویب هیأت وزیران و نیز مجلس باشد. بدیهی است تصویب بعدی اثر قهقرایی یافته و رجوع به داوری را از ابتدا معتبر ساخته و بدان نفوذ حقوقی می بخشد. اصل مزبور به نظر دادگاه واجد جنبه نظم عمومی است و نادیده گرفتن آن می تواند باعث ایجاد خدشه به حاکمیت دولت گردد.