دکترین
همان محل توقیف — گزینه دوم در انتخاب محل نگهداری مال
گزینه دوم در انتخاب محل نگهداری مال توقیف شده، همان محل استقرار مال است. چنانچه طرفین محل مناسبی را پیدا ننموده و به دادورز پیشنهاد ندهند دادورز منشور حفاظت را با تاکید بر حفظ مال در همان محل تنظیم می نماید. ماده ۷۷ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «اموال توقیف شده در همانجا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد. انتخاب این محل در موردی که دو طرف اجرا محل مناسب دیگری را برای نگهداری معرفی نمی کنند مزایایی را برای دایره اجرا و دادباخته و داد برده به همراه دارد. یک فایده مهم در این انتخاب، کاهش هزینه های نگهداری و دغدغه های جابجایی مال است. فایده دیگر در پیوند با فروش مال توقیف شده است. استقرار مال در همان محل هم فروش را آسانتر می سازد و از هزینه انتقال جلوگیری می کند <a class="artref" href="/ماده/ماده-116-a_0815110235760">ماده ۱۱۶ ق.
م</a>) و هم بازدید خریداران را با آگاهی پیشین از محل آسان می سازد (ماده (۱۲۶ ق.ا.ا.
م)
۱ - ماده ۴۰ ق.ا.ا.
م: «محکوم له و م. ع. می تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
۲- ماده ۱۱۶ ق.ا.ا.
م: «در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگر مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده به فروش می رسد - ماده ۱۲۶ ق.ا.ا.
م: هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
در ادامه ماده ۷۷ ق... پس از اولویت همان محل توقیف محل دیگر برای نگهداری بنا به ضرورت پیش بینی شده است. به دلایل مختلف ممکن است نگهداری از مال در همان محل بازداشت ممکن یا به مصلحت نباشد. از جمله اینکه داد باخته بازداشت مال را پیش بینی ننموده و مکانی برای نگهداری درازمدت در نظر نداشته است یا مکان نامناسب بوده و بیم دستبرد به مال وجود دارد. در این موارد هر یک از دو سوی اجرا می توانند پیشنهاد خود را مستدل به دادورز ارائه دهند و با تشخیص دادورز، مال در محل مناسب دیگر نگهداری شود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
سلب حضانت به دلیل عدم تمکن مالی
ماده 116 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال منقول
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 126
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال منقول
قانون اجرای احکام مدنی و ماده126
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1393/10/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 116 ق.م
-
رأی
هماستناد
سلب حضانت به دلیل عدم تمکن مالی
ماده 116 قانون مدنی
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1414 مورخ 1398/09/19
مواد 24 و 40 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/251 مورخ 1393/02/10
ماده116 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1326 مورخ 1398/12/10
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است و مطالبه اجرای مفاد آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3371 مورخ 1395/12/25
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی برای اجرای حکم قرار بگذارند و مراتب را به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/371 مورخ 1402/06/26
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این توافق معتبر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2840 مورخ 1397/10/29
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3131 مورخ 1397/12/07
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1147 مورخ 1396/05/21
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1999 مورخ 1393/08/21
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی قرار می گیرد و الزام آور است یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که قرار طرفین برای اجرای حکم را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3059 مورخ 1395/11/25
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام مدنی در خصوص توافقات خلاف حکم قطعی
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در صورت عدم انجام تعهدات موجود در توافق نامه
مواد 40 و 34 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1000 مورخ 1401/12/10
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/873 مورخ 1404/01/27
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1268 مورخ 1402/01/26
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 معتبر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/929 مورخ 1403/02/18
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می تواند در همان پرونده اجرایی پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
محکومیت قطعی و توقیف اموال محکومعلیه و توافق پیش از اجرای مزایده
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2789 مورخ 1395/11/03
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 126
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2716 مورخ 1393/11/05
ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17
ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با د
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان توافق برنده مزایده با محکوم علیه جهت پرداخت باقیمانده محکوم به و عدم اجرای مزایده
ماده 40 و 113 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام محکومعلیه به توافق در مرحلهی اجرای حکم در خصوص محکومبه
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی به چگونگی اجرای حکم قطعی مربوط می شود و اگ
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرایی توافقات اجرای احکام پس از صدور حکم
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی نیز ناظر بر تشریفات اجرای حکم می باشد و در
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف مرجع اجرای احکام در صورت عدم فروش مال مورد مزایده در نوبت اول
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی نیز ناظر به قبل از اتمام عملیات اجرایی است
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان توقیف مجدد اموال محکوم علیه در صورت عدم دسترسی به حافظ
ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی اصل را بر توقیف مال در همان محل قرار داده
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش اموال فاسد شدنی و اموال کم ارزش بدون تشریفات مزایده
مواد 116 و 66 و 59 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که در اجرای حکم
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 77 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 77 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 116 — قانون مدنی
ماده 116 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 40 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 116 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 116 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 126 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 126 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
همان محل توقیف
ماده 116 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد باخته شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای حکم و تحقق
مواد 34 و 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
مواد 34 و 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
مواد 34 و 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای مستقیم و اجرای غیر مستقیم
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای مستقیم و اجرای غیر مستقیم — گونه دیگر از اجرای احکام مدنی اجرای
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای توافقی و اجرای غیر توافقی
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای توافقی و اجرای غیر توافقی — مهم ترین پروژه دادگستری صلح و سازش
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
برنامه مشترک دو سوی اجرا
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
برنامه مشترک دو سوی اجرا — برابر ماده ۴۰ ق
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — برابر ماده ۴۰ ق
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — از جمع و آمیزش احکام یاد شده
مواد 40 و 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — از جمع و آمیزش احکام یاد شده
مواد 40 و 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توافق دو سوی اجرا نسبت به زرع و محصول
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توافق دو سوی اجرا نسبت به زرع و محصول — طرفین اجرا می توانند چه آنکه در
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — در مواردی که مستاجر بر پایه اذن
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — دو سوی حکم تخلیه می توانند توافق
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — اصل حاکمیت اراده مشترک و تراضی دو
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محدودیت های اجرای اصل
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — اصل رعایت غبطه و صلاح داد باخته
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لغو قرار ممنوعیت خروج از کشور یا تعلیق آن
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لغو قرار ممنوعیت خروج از کشور یا تعلیق آن — برخلاف قرار ممنوعیت از خروج کشور موضوع
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین های اجرای احکام مدنی
مواد 40، 41 و 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین های اجرای احکام مدنی — نظام اجرای احکام مدنی در پوشش آیین
مواد 40، 41 و 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا
مواد 40 و 41 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — وجوه مشترک بین دو نظام اجرا از
مواد 40 و 41 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توافق طرفین اجرا
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
همان محل توقیف — ماده ۴۰ ق
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
همان محل توقیف — ماده ۴۰ ق
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت با لحاظ تدبیر اجرای اختیاری و اجباری رای
مواد 34، 40 و 41 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — دخالت ثالث در روند اجرای حکم
مواد 34 و 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — شخص ثالث ممکن است مالی را برای
مواد 34 و 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — شخص ثالث ممکن است مالی را برای
مواد 34 و 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۶۲۴ ق
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — حال
ماده 40 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
