۴۸۶ منتفی و بلا اثر خواهد بود، زیرا ماده مزبور اشعار میدارد هرگاه طرفین رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند آن رأی در قسمت مردود بلاتر خواهد بود. بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون و به لحاظ ورود دادگاه نخستین در ماهیت امر دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده ۲ قانون مزبور قرار رد دعوا خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حسب ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی است ۵۶۵ اختلاف در قابل اسقاط بودن در صورتی است که پیش از اطلاع از رأی داور باشد اما بعد از آن اسقاط حق اعتراض ایرادی ندارد.
این اسقاط می تواند در قالب توافق طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی باشد. در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۰۹۱۱-۸۹/۷/۱۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۶۵۵ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد آمده است: «در خصوص دادخواست آقای … ... به طرفیت آقای … ... به وکالت حسین ... دایر بر صدور حکم به بطلان رأی داوری نسبت به قرارداد تنظیمی فی ما بین به شرح متن دادخواست تقدیمی در پرونده کلاسه ۸۹۴۶۵ مطروحه در شعبه ۳۲ عمومی مشهد ن. ب. ا. طرفین به شرح بین الهلالین دعوا خ.
ر. ب. سازش مختومه نموده اند بدین نحو که خوانده ظرف ۱۵ روز از تاریخ ۸۹/۷/۱۳ نواقص اعلامی در رأی داوری را بر طرف و به تایید داور برسد در غیر این صورت رأی داوری قابل اجرا باشد لذا گزارش صادره بر اساس توافق طرفین در اجرای ماه ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و بین طرفین قطعی و لازم الاجراء است. در این مورد این پرسش مطرح میشود که اگر خوانده نسبت به رفع نواقص اعلامی در رأی داور اقدام نکرد، آیا رأی داور لازم الاجرا خواهد شد و دادگاه باید بر اساس گزارش اصلاحی دستور اجرای رأی داور را صادر کند؟
علت تردید، آن است که خواهان متقاضی ابطال رأی داور بوده و خوانده نیز متعهد به رفع نواقص شده است؛ اما ضمانت اجرای آن لازم الاجرا شدن رأی داور م. ب.. با این بیان همه چیز به زیان خواهان خواهد بود زیرا اگر خوانده اقدامی نکند از این تخلف خود سود میبرد و سبب لازم الاجرا شدن رأی داور میشود. این امر برخلاف درخواست و تصور خواهان م. ب. زیرا خواهان به دنبال ابطال رأی بوده و به امید تعهدات خوانده در رفع نواقص از آن عدول کرده و حاضر به گزارش اصلاحی شده است بنابراین نقض تعهدات خوانده باید سبب بی اعتباری رأی داور شود نه اینکه آن را الزام آور کند!
ماده ۳۳۳ قانون با بیان در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی، ۵۴۶ این امکان را برای اشخاص پیش بینی نموده که اختیار تجدید نظر خواهی را ساقط نمایند و این پرسش ها را مطرح میکند که آیا در مورد رأی داور نیز میتوان این حکم را اعمال کرد؟ آیا حکم ماده ۳۳۳ قانون ناظر به قبل از صدور رأی است یا بعد از آن و آیا موارد استثنا در این ماده ناظر به نظم عمومی است یا با تشابه و قیاس میتوان آنها را ناظر به موارد ممنوعیت داور دانست؟
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
