Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

همانطور که گفتیم صدور آرای قطعی متضاد در موضوعی یکسان و میان رأی وحدت رویه شماره ۱۱۲ مورخ ۱۳۴۷/۷/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند به صریح ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۶/۱۲/۱۲ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پرونده های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۶ به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و ب. ت. ب. ماده ۴۶ از قانون آئین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آن که شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۴۰۹۲/۱۰ که دعوی بدوی آن در تاریخ ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجراء بوده و در دادگستری مطرح شده رأی دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۶ بوده که به موجب آنها از دادگاه های دادگستری در خصوص اختلاف نفی صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادر از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رأی شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف دیگر هر یک ب. ت. ب. قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحیحاً صادر گردیده اند علیهذا مورد از مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد. به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۴۷ قسمت دوم - آراء مدنی سال ۱۳۴۸، صص ۳۲۶ تا ۳۳۷، رأی شماره ۸ . برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی جلد اول مراجع قضایی و غیر قضایی و حدود صلاحیت آنها چاپ دوم سال ۱۳۹۶، صص ۶۰۸ و ۶۰۹ همان اصحاب دعوا نیز که به تناسب و حسب مورد از یک دادگاه یا دادگاه های گوناگون قانونی صادر شده باشد که در این صورت تهافت و مغایرتی میان دو رای متصور نیست تا از جهات اعاده دادرسی یا فرجام باشد (بند ۴ مواد ۳۷۱ و ۴۲۶ ق.آ.د. م). علت این تصریح قانونی از حیث اختلاف دو رای قطعی پیشینی و پسینی بر پایه ی دو سبب قانونی متفاوت نیز روشن است؛ چون هنگامی که اختلاف میان آرای اول و دوم، برخاسته از دو قانون مختلف سابق و لاحق باشد و به تعبیری رأی دوم با تکیه بر قانون نوین و ناسخ قانون پیشین و منسوخ صادر شود، نمی توان اختلاف میان دو رأی متهافت و مغایر را ناشی از تفاوت در استنباط و برداشت دو شعبه ی دادگاه یا دو شعبه ی دیوان عالی کشور از یک قانون دانست و آن را مبنایی برای صدور رای وحدت رویه قرار داد.

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 11

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین