همانطور که گفتیم صدور آرای قطعی متضاد در موضوعی یکسان و میان رأی وحدت رویه شماره ۱۱۲ مورخ ۱۳۴۷/۷/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند به صریح ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۶/۱۲/۱۲ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پرونده های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۶ به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و ب.
ت. ب. ماده ۴۶ از قانون آئین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آن که شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۴۰۹۲/۱۰ که دعوی بدوی آن در تاریخ ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجراء بوده و در دادگستری مطرح شده رأی دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۶ بوده که به موجب آنها از دادگاه های دادگستری در خصوص اختلاف نفی صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادر از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رأی شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف دیگر هر یک ب. ت. ب. قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحیحاً صادر گردیده اند علیهذا مورد از مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.
به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۴۷ قسمت دوم - آراء مدنی سال ۱۳۴۸، صص ۳۲۶ تا ۳۳۷، رأی شماره ۸ . برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی جلد اول مراجع قضایی و غیر قضایی و حدود صلاحیت آنها چاپ دوم سال ۱۳۹۶، صص ۶۰۸ و ۶۰۹ همان اصحاب دعوا نیز که به تناسب و حسب مورد از یک دادگاه یا دادگاه های گوناگون قانونی صادر شده باشد که در این صورت تهافت و مغایرتی میان دو رای متصور نیست تا از جهات اعاده دادرسی یا فرجام باشد (بند ۴ مواد ۳۷۱ و ۴۲۶ ق.آ.د.
م). علت این تصریح قانونی از حیث اختلاف دو رای قطعی پیشینی و پسینی بر پایه ی دو سبب قانونی متفاوت نیز روشن است؛ چون هنگامی که اختلاف میان آرای اول و دوم، برخاسته از دو قانون مختلف سابق و لاحق باشد و به تعبیری رأی دوم با تکیه بر قانون نوین و ناسخ قانون پیشین و منسوخ صادر شود، نمی توان اختلاف میان دو رأی متهافت و مغایر را ناشی از تفاوت در استنباط و برداشت دو شعبه ی دادگاه یا دو شعبه ی دیوان عالی کشور از یک قانون دانست و آن را مبنایی برای صدور رای وحدت رویه قرار داد.
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رابطه کراهت و عسر و حرج
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت رسیدگی دعوی ابطال اجراییه دادگاه
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- رابطه بذل مهریه و عسر و حرج زوجه (1)- رابطه اذن دادگاه در ازدواج مجدد و عسر و حرج زوجه
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه تهدید به اسید پاشی و عسر و حرج
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سو رفتار زوج در تحقق مفهوم عسر و حرج
مواد 370 و 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت رسیدگی دعوی ابطال اجرائیه دادگاه
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه شهادت شهود دراثبات وقفیت زمین
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 112 مورخ 1347/07/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی در رسیدگی به اختلافات مالک و زارع پیش از تصویب قانون اصلاحات ارضی
ماده 33 قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امو
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 371 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 371 و 426 ق.آ.د.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 33 — قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19
ماده 33 قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 46 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 46 از قانون آیین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آن که شعبه چهارم دیوان عال
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاهها
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — در این جا لازم است به چند
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — در این جا لازم است به چند
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — به نقل از محمد سنگلجی قضا در
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دلایل مورد استناد آنان رسیدگی نماید ولی
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دلایل مورد استناد آنان رسیدگی نماید ولی
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دادگاه حقوقی دو که برای احراز حقانیت
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — ماده ۳۷۱ ق
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — ماده ۳۷۱ ق
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
وظیفه را بیان می کند
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نیز به همین ترتیب به حکم قانون تشکیل و برای آنها تعیین
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نیز به همین ترتیب به حکم قانون تشکیل و برای آنها تعیین
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مهم تر از موارد پیش گفته نصی وجود دارد که تا حدودی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مهم تر از موارد پیش گفته نصی وجود دارد که تا حدودی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مستند یاد شده در بالا رسیدگی به دعوا بر خلاف تمامی اصول
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرز میان تشریفات دادرسی و اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرز میان تشریفات دادرسی و اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانونگذار آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانونگذار آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چند نکته در این زمینه قابل امعان نظر است ۱ بهتر است
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چند نکته در این زمینه قابل امعان نظر است ۱ بهتر است
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بی تردید مراد از قواعد آمره قواعد آمره موضوع آئین دادرسی مدنی
بند 2 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بی تردید مراد از قواعد آمره قواعد آمره موضوع آئین دادرسی مدنی
بند 2 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در این زمینه مقررات دیگری نیز وجود دارد که اثر قانون جدید
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - قلمرو زمانی قوانین دادرسی مدنی در امور و دعاوی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - قلمرو زمانی قوانین دادرسی مدنی در امور و دعاوی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — پنجم - وظیفه ویژه مرجع قضایی در
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — اصل ۷۳ قانون اساسی
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — اصل ۷۳ قانون اساسی
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — برخلاف آنچه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — قوانین شکلی نیست بلکه اعم از آن
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — قوانین شکلی نیست بلکه اعم از آن
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — طرفین را آورده و رأی خود را
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — افزون بر این موارد مصداق بارز این
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱- نظارت بر اجرای صحیح قوانین — بلکه هنگامی که اختلاف و دعوایی میان
مواد 366 و 371 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
