همانندی رای داوری خارجی با احکام قضایی خارجی — ارجاع اختلاف به داوری از جهت ماهیت

رای داوری در یک نگاه با حکم قضایی دادگاه یکسان نگریسته می شود. یک تصمیم قاطع و پایانی که تکلیف مناقشه را روشن می سازد. تفاوت بارز تنها در مقام صادر کننده است. در نتیجه این تصمیم، همانند حکم دادگر دولتی، داد باخته باید حق دادبرده را بشناسد و اقدام به اجرای اختیاری نماید. در غیر این صورت به کمک نیروی قهری و زور مشروع منطوق حکم بر او تحمیل میشود. این برداشت بمنظور اجرای قهری و مطلوب تر رای داوری در شمار زیادی از کشورها وجود دارد کشورهایی مانند ایتالیا اسپانیا و هلند این برداشت را دارند و بر این شیوه آیین دادرسی در صدور دستور اجرای آرای داوری خارجی با اقتباس کامل از آیین دادرسی صدور دستور اجرای احکام قضایی کشورهای دیگر اعمال می شود. برخی حقوقدانان کشورمان نیز آیین دادرسی و شیوه اجرای ناظر بر احکام خارجی را در مورد آرای داوری خارجی حاکم میدانند. برای نمونه در یک دیدگاه آمده: «قرارداد - جنیدی، دکتر لعبا همان منبع ش ۱۲۴. ارجاع اختلاف به داوری از جهت ماهیت شبیه توافق اصحاب دعوی به ارجاع به دادگاه دیگر هم عرض صلاحیت دار بوده و همانطور که این قرارداد ماهیت قضایی رای صادره از دادگاه مورد توافق را تغییر نمی دهد، قراردادی بودن شرط رجوع به داوری نیز به رای داوری خاصیت قراردادی نمی بخشد. در تحلیلی دیگر با تاکید بر وکالت نبودن قرارداد داوری و قانونی بودن منشاء آن، آمده: وظیفه داور ملازمه با وصف قضایی رای دارد و داور کسی است که قانون به طور موقت و در مورد خاص وظیفه دادرسی را به او می سپرد و هنگام اجرای وظایف خویش مامور عمومی» است. با کاربرد این دیدگاه در نتیجه خواهان اجرا از دغدغه دریافت دستور اجرا در کشور مبداء» رهایی می یابد. بیگمان رای داوری خارجی با حکم قضایی متمایز است. چه از یک سو حکم دادگاه خارجی منسوب به حاکمیت است و به طور طبیعی درخور اجرا م. ب.. اما رای داوری محصول و دیدگاه یک یا چند شخص بر مبنای قرارداد و رابطه خصوصی است و برای اجرا نیازمند درخواست از دادگاه سیر اداری و کنترل و تنفیذ قضایی است. از سوی دیگر برخلاف حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه رای داوری همواره در معرض درخواست ابطال و گسیختن است. گذشته از شیوه صدور رای و جایگاه صادر کننده رای چون حکم دادگاه خارجی منسوب و به نام حاکمیت ملی صادر می شود و رای داوری فاقد چنین پشتوانه ای است شاید بر پایه ی برخی دیدگاه ها برای همگرایی کشورها در اجرای هماهنگ آرای داوری سازوکار و شیوه ای مستقل از رژیم اجرای احکام خارجی، ضروری باشد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. بیگمان رای داوری خارجی با حکم قضایی متمایز است. چه از یک سو حکم دادگاه خارجی منسوب به حاکمیت است و به طور طبیعی درخور اجرا م. ب.. اما رای داوری محصول و دیدگاه یک یا چند شخص بر مبنای قرارداد و رابطه خصوصی است و برای اجرا نیازمند درخواست از دادگاه سیر اداری و کنترل و تنفیذ قضایی است. از سوی دیگر برخلاف حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه رای داوری همواره در معرض درخواست ابطال و گسیختن است. گذشته از شیوه صدور رای و جایگاه صادر کننده رای چون حکم دادگاه خارجی منسوب و به نام حاکمیت ملی صادر می شود و رای داوری فاقد چنین پشتوانه ای است شاید بر پایه ی برخی دیدگاه ها برای همگرایی کشورها در اجرای هماهنگ آرای داوری سازوکار و شیوه ای مستقل از رژیم اجرای احکام خارجی، ضروری باشد. ۱ - نصیری دکتر …. ش ۲۴۵. - کاتوزیان دکتر … قضاوت شده. صص ۱۳۵ - ۱۳۶. - اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب دیدگاه مشورتی شماره ۷۸۷۴/۹۰۵۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۲۱ پیرامون پرونده شرکت در ... علیه شرکت ایتالکو به نظر تشبیه رای داوری خارجی با حکم دادگاه خارجی را برگزید. در این نظریه آمده است: «بین دولتین ایران و سوئیس عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجه الضمان قضائی منعقد در تاریخ چهارم اسفند ماه ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده مجموعه قوانین سال ۱۳۱۳ از صفحه ۷۸ الی ۸۶ ب. ت. ب. ماده هشت قرارداد اقامت و ماده سه قرار وجه الضمان قضائی به نظر می رسد امکان اجرای احکام مدنی هر یک از دو کشور در خاک کشور دیگر با رعایت شرایط مندرج در این عهدنامه و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ وجود داشته باشد. در خصوص داوری بین اتباع ایران و خارجه نیز ماده ۶۳۲ [۶۳۳] قانون آیین دادرسی مدنی به قوت خویش باقی و قابل اجرا است. البته نباید از نظر دور داشت که رای داور در سوییس به تایید دادگاه فدرال آن کشور رسیده و قابلیت استناد به ماده ۱۶۹ قارام ب. ت. ب. دستور اجرا از دادگاه خارجی فراهم بوده است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۱ - نصیری دکتر …. ش ۲۴۵. - کاتوزیان دکتر … قضاوت شده. صص ۱۳۵ - ۱۳۶. - اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب دیدگاه مشورتی شماره ۷۸۷۴/۹۰۵۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۲۱ پیرامون پرونده شرکت در ... علیه شرکت ایتالکو به نظر تشبیه رای داوری خارجی با حکم دادگاه خارجی را برگزید. در این نظریه آمده است: «بین دولتین ایران و سوئیس عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجه الضمان قضائی منعقد در تاریخ چهارم اسفند ماه ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده مجموعه قوانین سال ۱۳۱۳ از صفحه ۷۸ الی ۸۶ ب. ت. ب. ماده هشت قرارداد اقامت و ماده سه قرار وجه الضمان قضائی به نظر می رسد امکان اجرای احکام مدنی هر یک از دو کشور در خاک کشور دیگر با رعایت شرایط مندرج در این عهدنامه و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ وجود داشته باشد. در خصوص داوری بین اتباع ایران و خارجه نیز ماده ۶۳۲ [۶۳۳] قانون آیین دادرسی مدنی به قوت خویش باقی و قابل اجرا است. البته نباید از نظر دور داشت که رای داور در سوییس به تایید دادگاه فدرال آن کشور رسیده و قابلیت استناد به ماده ۱۶۹ قارام ب. ت. ب. دستور اجرا از دادگاه خارجی فراهم بوده است. با این وصف رویکرد تازه رویه قضایی کشورمان در مسیر تسهیل در اجرای آرای داوری خارجی و تنظیم شیوه اجرای آن؛ همانندی بین رای داوری خارجی با احکام خارجی است. شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که شعبه ویژه شناسایی و اجرای احکام و آرای خارجی است در رویه ای درخور ستایش؛ اولا؛ با نگاه مثبت احکام و آرای خارجی را وارد مدار پذیرش قرار می دهد. ثانیا وجود مانع فقدان رابطه متقابل را بر عهده خوانده درخواست قرار می دهد و اصل را در برقراری رابطه متقابل بین دولت ایران و دولت خارجی میدا رای میداند. ثالثا؛ آرای داوری خارجی را همانند احکام صادر از دادگاه های خارجی دانسته و بدین ترتیب موانع و دشواری های مهم در مسیر شناسایی و اجرای رای خارجی را از میان بر می دارد. رابعا در شیوه ای پسندیده و مبتکرانه نسخه ای از تصمیم خود در پذیرش درخواست شناسایی و اجرای رای خارجی را برای همگرایی و آگاهی رسانی به نمایندگی سیاسی یا سفارتخانه کشور مبدا در ایران ارسال میدارد.