دکترین
همانگونه که در بخشهای قبلی اشاره شد مبالغی که سازمان تأمین اجتماعی
همانگونه که در بخشهای قبلی اشاره شد مبالغی که سازمان تأمین اجتماعی از پیمانکار و یا کارفرما در خصوص قراردادهای پیمانکاری دریافت میکند ما به ازای حق بیمه کارکنانی است که در قراردادهای منعقده مشغول به کار هستند. طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئولیت پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده دارد حتی سهم ۷ درصدی بیمه شده براین اساس چون مبالغ پرداختی در قراردادهای پیمانکاری حق بیمه کارکنان فعال در پروژه پیمانکاری است و کارفرمای این کارکنان پیمانکار مجری قرار داد است نه کارفرما مسئولیت نهایی پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری پیمانکار م.
ب.. حال اگر قرارداد به هر دلیلی به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نگردد، این امر به معنی این است که پیمانکار از انجام تکالیف خود در نقش کارفرمایی خود سربار زده است و از انجا که در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و در بخش تکالیف تعیین شده عمدتا کارفرما واگذارنده کار مورد خطاب قرار گرفته است، لذا عدم ارسال قرارداد به سازمان تأمین اجتماعی به نوعی خطرات کمتری برای پیمانکار خواهد داشت؛ به این معنی که به استناد آن پیمانکار میتواند از ایفای تعهدات کارفرمایی خود در قبال کارکنانش پرداخت حق بیمه و بیمه نمودن کارکنان خود شانه خالی کند.
اما نکته اینجا است که سازمان تأمین اجتماعی در مقوله بازرسی از دفاتر قانونی واگذارنده کار، پی به وجود انعقاد چنین قراردادی بین واگذارنده کار و پیمانکار خواهد بود و در این مواقع که معمولا پیمانکار نیز کلیه مبالغ قرار داد را دریافت کرده است واگذارنده کار ملزم خواهد بود کلیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص آن قرارداد را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. به عبارتی کل حق بیمه قرارداد پیمانکاری که بر عهده پیمانکار است را می بایست واگذارنده کار پرداخت نماید.
به عبارتی عدم اعلام قرارداد از سوی کارفرما به شعب سازمان تأمین اجتماعی به نفع پیمانکار به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارکنان خود که در قراردادهای پیمانکاری فعال هستند و از تکالیف قانونی آن به حساب می آید و به ضرر واگذارنده کار به دلیل پرداخت حق بیمه قرارداد پیمان که از وظایف پیمانکار بوده است خواهد بود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می داند
-
رأی
هماستناد
لزموم بیمه نمودن کارکنانِ پیمان نزد سازمان تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی صراحتا به تعهدات پیمانکار مبنی بر بیمه نمودن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و برای ایجاد ضمانت اجرایی در وصول حق بیمه کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی را منتفی می سازد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ارائه به طرف قرارداد به شعبه خوانده مراجعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در شرایط عمومی قراردادهای خود لحاظ کرده است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در خصوص صدور مفاصا حساب برای شرکت پیمانکار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1845 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می باشد و کلیه مشمولین موظف اند در مقابل عوار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 651 مورخ 1385/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و مسئولیت پیمانکاران در پرداخت حق بیمه کارگرا
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001255298 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور به عنوان معی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 900 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و واحدهای اجرایی مکلف می باشند برابر مفا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144و 145 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج هستند که قراردادهای نمایندگی بیمه نیز دا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 237 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پرداخت 5% حق بیمه پیش بینی نموده است را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پخش فرآورده های حمل و نقل مواد نفتی را به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و موظف به پرداخت حق بیمه به صورت مست
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و در بخش تکالیف تعیین شده عمدتا کارفرما واگذا
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آییننامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
