همسر و اعضای خانواده داد باخته — این حکم افزون بر آن که با

اشخاص دیگری که به عنوان بازیگران فرعی گاه در قلمرو اجرا چهره می گشایند؛ همسر و اعضای خانواده داد باخته هستند. مقررات اجرا بنا به پیش بینی رخدادها در چند ماده ۲۰ و نامم هر یک از مدیران با مسوولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسوولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است. مناسبت پای افراد وابسته به داد باخته را در متن قواعد و احکام اجرایی باز نموده است. یکی از این مناسبت ها که خانواده دادباخته به همراه او در ضیافت اجرا ورود می یابند آنجاست که مال داد باخته در محل سکونت یا اقامت او یافت شود و تردید ایجاد شود که مال متعلق به اوست یا از آن همسر و یا فرزندان و دیگر اعضای خانواده مستقر در محل است؟ ماده ۶۲ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار م. ع. باشد در صورتی توقیف میشود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد. برپایه حکم مخالف این ماده اموال موجود در محل کار و سکونت داد باخته به عنوان مال او درخور بازداشت است. به عبارتی برخلاف اموال مستقر در مال موجود در این دو محل بنا به اصل مال او تلقی می شود و نیازی نیست تا ذی نفع دلیل و اماره ای بر مالکیت داد باخته ارائه دهد. اما بسته به اینکه جنس و نوع مال چه باشد، ماده ۶۳ ق.ا.ا.م تفکیکی را برقرار ساخته است. به طوری که؛ اگر مال موجود به حکم عرف از اموال اختصاصی زن باشد متعلق به او بوده و بنابر اصل قابل بازداشت نیست و اگر به حکم عرف و برپایه آن چه معمول است از اموال اختصاصی مرد بوده باشد به عنوان مال او چنانچه داد باخته شوهر باشد درخور بازداشت است و دیگر اموال ملحق به اموال مشترک بوده و به نسبت سهم مالکانه هر یک از زن یا شوهر در صورت محکومیت ایشان درخور بازداشت است. این حکم افزون بر آن که با واقعیتهای زندگی امروزی و روح تمدن بشری و حتا فرهنگ غنی و دیر پای ایرانی سازگاری ندارد، در عمل بیراهه ای را فراروی دادورز قرار میدهد که توان بیرون آمدن از آن نخواهد داشت. زن و شوهر برای هم زندگی می کنند و حال که ارزشمندترین گوهر هستی یعنی دل را به هم سپردند چگونه در دارایی و تعلقات مادی جدای از هم تصور شوند؟! در فرهنگ و واقعیت زندگی امروزی آن چه در منزل و محل سکونت است در تعلق مشاع هر دوی زن و شوهر است. بنابراین نمیتوان گوشواره و دستبند طلا را از آن زن و ساعت مردانه و پاره ای دیگر از اموال را مال اختصاصی مرد دانست. از سویی دیگر در محل زندگی یا اقامت افزون بر زن و شوهر، والدین یا فرزندان ایشان هم حضور دارند که ممکن است اموال موجود در این دو مکان در تعلق آنها هم باشد. این حقایق نشان میدهد که حکم ماده ۶۳ ق.ا.ا.م جامع مترقی و واقع مدار نیست و تکیه بر آن نتایج خوشایندی را به ارمغان نمی آورد. مناسبت دیگری که در قلمرو اجرا فرصت نقش آفرینی برای همسر و اعضای خانواده داد باخته را فراهم می سازد، جریان بازداشت اموال از گونه مستثنیات دین است. برابر بندهای (ب)، (ج) و (۵) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م چنانچه اثاثیه مورد نیاز برای گذران زندگی، آذوقه به اندازه نیاز و وسایل و ابزار کار که امرار معاش اعضای خانواده و افراد تحت تکفل داد باخته به آن وابسته است، برای بازداشت معرفی شود، همسر و اعضای خانواده حق واکنش برابر اقدام دادورز دارند. اعمال این حق در گرو واکنش شخص داد باخته نیست بلکه در نبود یا در صورت سکوت او یا حتا رد اعتراض داد باخته ب. ت. ب. چیرگی چهره حکم بودن قواعد مستثنیات دین بر حق بودن آن، دادخواهی همسر و افراد تحت تکفل داد باخته شنیدنی است.