Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

همچنین به موجب ماده ۲ آیین نامه همان قانون مصوب ۱۳۹۳ هیأت وزیران، کمیسیونی مرکب از افراد صاحب نظر پیش بینی شده است که با انتخاب و تحت نظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل شود. کمیسیون مذکور، تقریباً همان تکالیف و اختیارات و صلاحیت هایی را داشته که بعدها کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران - اصلاحی سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ - واجد آن گردیده است. با این همه رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صلاحیت دادگاه ها به رغم صلاحیت کمیسیون مذکور و همچنین به رغم صلاحیت شعبة تحقیق اوقاف - موضوع مواد ۷ و ۱۴ و ۱۵ قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ - قابل توجه است. رأی مذکور که مبین صلاحیت عام محاکم دادگستری است اعلام میدارد قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۹۳ و آیین نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور م. ب. که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است. اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد، موضوع از شمول قانون مزبور و خارج و رسیدگی به دعوی و قفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود ... و در رأی وحدت رویه شماره ۵۵۲ مورخ ۱۳۷۰/۲/۳ هیأت عمومی دیوان مزبور می خوانیم در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند ۲ ماده م. ب. و ماده ۱۴ دی ماه ۱۳۹۳، صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند ... ضمناً باید توجه داشت که پیش از آن تاریخ نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۹ هیأت عمومی دیوان صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به اصل وقفیت از جمله نزاع و اختلاف در خصوص تقاضای ثبت آن مورد تأیید قرار گرفته است. در این رأی هم آمده است چون بنا به مستنبط از دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می باشد، دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است ... و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۵ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۷ همان دیوان نیز بر همین اساس صادر شده است.

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین