Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

همچنین در صورتی که ارزش و ثابق ترهینی نزد بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری کفاف بازپرداخت و تسویه بدهی به میزان مبلغ اعلامی بانک که مطابق با قوانین آمره کشور و مورد تأیید کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی یا حسابداری است را داشته باشد؛ بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری حق ندارند نسبت به انسداد حسابهای جاری شرکتها و واحدهای تولیدی اقدام نموده و یا از ارایه دسته چک به آنها خودداری نمایند و یا اینکه اقدام به جلب یا ممنوع الخروجی مدیران واحدهای مذکور نمایند. بدیهی است هر نوع اقدام در این رابطه از مصادیق بارز جرم ممانعت از حق و سلب آزادی مشروع افراد بوده و تعقیب کیفری متخلف را در پی خواهد داشت با استناد به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و همچنین بر اساس دادنامه شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱/۲ و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸ - ۱۳۹۸/۵/۱۰، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با اولویت محل طرح کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیلات مأخوذه را دارد حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تأمینی و ترهینی علیه ضامن و اقدام نسبت به اسناد ذمه ای چک سفته و ...) را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل و ثایق ترهینی محل طرح تسویه نمایند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و تنظیم صورت مجلس مزایده و عدم کفایت ارزش و ثابق بابت تسویه مابقی طلب تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را بر اساس قرارداد اولیه خواهند داشت. علیهذا با استناد به مانحن فیه و مواد ۲۹۰» ق.آ.د.ک. و ۷۸۰» ق.م و ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاه ها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷ و ماده واحد قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۲/۳۱ و بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و دادنامه شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸ - ۱۳۹۸/۵/۱۰، شایسته است به فوریت نسبت به اجرای موارد مار الذکر اقدام و دستورات مقام قضایی مشمول ضمانت اجراهای کیفری مندرج در مواد ۵۷۰» و «۵۷۶» ق.م. بخش تعزیرات خواهند بود. ر/م ۲-۹۸ قوای.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین