همین معنی از قرارداد مورخ ۸۸/۹/۲۰ نیز به دست می آید و

همین معنی از قرارداد مورخ ۸۸/۹/۲۰ نیز به دست می آید و داور که عهده دار توجه به شرایط بین طرفین است ماده ۴۷۷ قانون به درستی این موارد را ملاحظه و در رأی خود منعکس کرده است. دادگاه همچنین عقیده دارد که بخش دوم رأی داور که سبب تملک رستوران به خوانده میشود بر خلاف قوانین موجد حق تلقی میشود و باطل م. ب. زیرا از یک سو عقیده دکترین معتبر حقوقی بر بطلان چنین شرطی است دکتر … معین جلد چهارم، ص و تحولات قانونی در حقوق ثبت اسناد ۱۳۸۶ نیز منعکس شده است بر بطلان آن دلالت دارد زیرا به موجب قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر جوهر اصلی معاملات با حق استرداد و رهنی از حالت تملیک به تضمین تغییر یافته است و از سوی دیگر در فقه به بطلان این امر که مال مورد رهن و وثیقه در صورت عدم پرداخت بدهی به ملکیت مرتهن در آید اتفاق نظر فقهی استقرار یافته است. جواهر الکلام جلد ۲۵، ص ۲۲۶؛ مسالک الافهام جلد ۴، ص ۵۷۱ القواعد الفقهیه، بجنوردی، جلد ۶، ص ۵۲ ب. ت. ب. این مبانی دادگاه با اجازه حاصل از روح بند ۳ ماده ۳۸۹ و ملاک ماده ۴۲۵ قانون با تفکیک رأی داور قسمت اول را صحیح دانسته و حکم بر بی حقی خواهان در مورد این بخش از رای که مستلزم در اختیار داشتن رستوران توسط خوانده دعوا است صادر و اعلام می دارد و در قسمت دوم که مستلزم تملیک رستوران به خوانده دعوا م. ب. با اجازه حاصل از بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون مذکور رأی بر ابطال رأی داور بطلان رأی صادر و اعلام می گردد. رأی دادگاه حضوری محسوب می شود و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی م. ب.. این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۰۳۷۵ - ۱۳۹۰/۳/۱۷ موضوع پرونده شماره ۹۰۰۱۹۷ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تأیید شد. ۲ - اگر مبنای رأی داور نظرات کارشناسی یا تأمین دلیل و مانند آن باشد، دادگاه ها در هنگام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور خود را مجاز به ارزیابی این اسناد میدانند و اگر حق دفاع ی. ا. ط. مورد توجه داور قرار نگرفته باشد این اسناد بدون دخالت آن طرف تهیه شده باشند رأی داور را ابطال می نمایند. در دادنامه شماره ۹۰/۵/۱۳۹۰۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۵۲۱ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۲۰۷ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد آمده است: داور صرفاً بر پایه نظریه تأمین دلیل رأی داده و به طرف مقابل فرصت و امکان اعتراض به این نظریه کارشنایی تأمین دلیل یک طرفه را نداده است. نظریه کارشناس تأمین دلیل اشکالات متعددی دارد و به همین جهت اتکای داور به این نظریه قابل قبول نیست؛ اولاً در قسمتهایی از نظریه تأمین دلیل، تأخیر مالکین به این دلیل موجه شناخته شده که ایشان کیفیتی بالاتر از مصالح و طرح های مذکور در قرارداد را مورد استاده قرار داده اند. بدیهی است مالکین موظف به چنین امری نبوده اند بلکه موظف به تحویل به موقع واحدهای تجاری بوده اند و عذر بیان شده از سوی کارشناس تأمین دلیل به هیچ وجه جزو معاذیر قانونی و موجه تلقی نمی شود؛ ثانیاً در سایر قسمت های کارشناسی تأمین دلیل نیز مواردی به عنوان تحولات خارج از اراده مالکین ذکر شده که طرف مقابل بایستی فرصت و امکان داشته باشد که اعتراض نماید تا بررسی شود که آیا اساساً چنین تحولاتی واقع شده یا نه و یا خارج از اراده مالکین بوده یا خیر؟ ضمن اینکه در نظریه کارشناس تأمین دلیل صرفاً در مورد برخی از معاذیر مشخص شده که عذر مورد نظر دقیقاً چه مدت زمانی از تأخیر را موجه می نماید اما در مورد بسیاری از این معاذیر اساساً اشاره نشده که معاذیر مزبور باعث تلقی شدن چه مدت زمان از تأخیر مزبور خواهد بود. بدیهی است که این نکته باید به روشنی مورد اظهار نظر کارشناس قرار می گرفت زیرا مؤثر در مقام است بنابراین این قسمت از رأی داور برخلاف قوانین موجد حق تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. ابطال می گردد.